> اتخذت الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية سلسلة من الاجراءات لصالح الدول الفقيرة، غير أن المدافعين عن دول الجنوب يعتبرون انها لم تكن بمستوى وعود التنمية التي اعلنتها المنظمة قبل اربع سنوات. وقال النقابي الفرنسي جوزي بوفيه ان النص الذي تم التوصل اليه بعد ستة ايام من المفاوضات المكثفة في هونغ كونغ وتحت ضغط المتظاهرين المناهضين للعولمة الليبرالية هو "اتفاق سيئ للغاية".

واضاف "يتم (خنق) الدول النامية بصورة مستمرة وقد تعرضت لضغوط كبيرة لارغامها على توقيع الاتفاق".واعتبر هذا المتحدث الفرنسي باسم المطالبين بعولمة اكثر انصافا ان الدول الغنية، التي ستلغي دعمها للصادرات الزراعية بحلول 2013 كحد اقصى، "كسبت مزيدا من الوقت"، موضحا ان التنازلات التي تقدمت بها هذه الدول هي "اقل بكثير من المطلوب". وقد قررت منظمة التجارة العالمية الغاء دعم الصادرات الزراعية بحلول 2013 . لكن منظمة "فوكوس اون ذي غلوبال ساوث" (التركيز على الجنوب) تقول ان هذه المساعدات التي يمنحها الاتحاد الاوروبي لا تمثل الا ثلاثة مليارات يورو، في حين لم تتطرق المنظمة الى عشرات المليارات المخصصة للدعم الذي لا يرتبط مباشرة بالتجارة العالمية.
واتهمت المنظمة الاتحاد الاوروبي بـ"اخفاء" دعمه للصادرات. وتشمل الانتقادات الولايات المتحدة ايضا، فعلى الرغم من ان واشنطن ستلغي اعتبارا من العام المقبل دعمها لصادرات القطن الذي تندد به الدول الافريقية، إلا ان هذه المساعدات المخصصة للتصدير لا تمثل الا 250 مليون دولار سنويا، في حين تقدر المساعدات الاجمالية لهذا القطاع باربعة مليارات دولار.

ويعتبر فيل بلومير المسؤول في الجمعية البريطانية "اوكسفام" ان "المقترحات الضارة للغاية المتعلقة بالخدمات والمنتجات الصناعية ستطيح بجميع هذه التنازلات الشكلية". وقال ان اتفاق هونغ كونغ "غير مقبول ويعكس مصالح الدول الغنية اكثر مما يعكس مصالح الدول النامية".واعتبر ان نص هونغ كونغ "خيانة" للدول الفقيرة التي وعدتها المنظمة عام 2001 خلال مؤتمر الدوحة بأن يكون تحرير التبادل في خدمة التنمية.

وتنص التسوية على السماح للبلدان الـ49 الافقر في العالم بتصدير 97% على الاقل من بضائعها الى الدول الغنية من دون اخضاعها لقيود جمركية او لكوتا معينة. لكن منظمة "اكشن ايد" تقول ان نسبة الثلاثة بالمئة المتبقية تعني انه يمكن للولايات المتحدة ولليابان ان تمنع نحو 400 منتج من دخول اراضيها. واعتبرت انه "عمليا، تستطيع الدول الغنية دائما تفادي فتح اسواقها للمنتجات التي تريد الدول الفقيرة فعلا تصديرها"، مثل النسيج والجلود او بعض المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، ستضطر دول الجنوب وبموجب المفاوضات التي من المفترض ان تنتهي اواخر 2006 الى فتح اسواقها امام المنتجات الصناعية والخدمات الآتية من دول الشمال.

وتعتبر "اكشن ايد" ان "الدول النامية اجبرت على اجتراع المرارة والقبول بفتح قطاع الخدمات بصورة كاملة"، مضيفة انه في قطاع البيع بالمفرق، ستكون سلسلة المخازن الكبرى الاميركية "وولمارت" والفرنسية "كارفور" الرابحتين الكبيرتين في هذه العملية. وتتوقع الجمعية على مستوى المفاوضات في هذا القطاع ان "تواجه الدول (النامية) ضغوطا كبيرة للسماح لهذه المتاجر بفتح فروع لها (في هذه البلدان)".وتضيف "الخاسرون سيكونون الفقراء في الدول النامية الذين يبيعون منتجاتهم في الشارع والاسواق والمتاجر الصغيرة. وستصبح لقمة عيشهم مهددة".من ناحيتها، عبرت جمعية (التنسيق من اجل دول الجنوب) التي تضم 120 منظمة غير حكومية فرنسية الاحد الماضي عن "خيبة املها العميقة" ازاءا علان هونغ كونغ، معتبرة انه لا يساهم في التنمية بل يحضر لـ"حرب زراعية عالمية".

وقالت في بيان "تعبر المنظمات غير الحكومية الفرنسية عن خيبة املها العميقة ازاء الاعلان النهائي" الذي تبنته منظمة التجارة العالمية، لكونه "يتفادى المسائل الحيوية بالنسبة لثلاثة مليارات نسمة يعيشون بدولارين فقط يوميا". واضافت "من حق حكومات الدول النامية حماية اسواقها الزراعية، اما التحضير لحرب زراعية عالمية، فيتسبب بازمات كبيرة للفلاحين والمزارعين الذين يمثلون نحو نصف البشرية".

واعتبرت ان التسوية التي تم التوصل اليها "تخلط ما بين مفهوم التنمية وفتح الاسواق". أ.ف.ب