كشفها تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :تجاوزات ومخالفات مالية رافقت اجراءات تنفيذ مشروع المجمع الحكومي بشبوة
> عتق «الأيام» خاص :
> كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، عن عدة تجاوزات ومخالفات مالية رافقة اجراءات تنفيذ مشروع مبنى المجمع الحكومي بمحافظة شبوة ، ومن أبرزها صرف مستخلصات مالية للمقاول المنفذ للمشروع بمبلغ 39 مليون ريال و835 ألفا و306 ريالات لأعمال معظمها وهمية ولم تنجز على الواقع .
تقرير الجهاز المركزي الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه ، أفاد ايضا بأنه من ضمن تلك المخالفات توقيع عقد ملحق مع المقاول المذكور لتنفيذ أعمال اضافية في المشروع بمبلغ 35 مليونا و287 ألفا و326 ريالا وبنسبة 52% من قيمة العقد الاصلي، في حين ان المقاول لم ينفذ المشروع في الفترة المحددة بالعقد ، كما ان المختصين بوزارة الادارة المحلية لم يقوموا باتخاذ اجراءات جادة تجاه المقاول ، وكذا المتسببين بتلك المخالفات والتجاوزات التي صاحبت تنفيذ المشروع وحددها تقرير الجهاز بتسع حالات .
ولاحظ التقرير ان المختصين في الوزارة أعدوا جداول الكميات والمواصفات وأسعارها الخاصة بالعقد الاضافي الملحق بقيمة اجمالية تبلغ 38 مليونا و471 ألفا و920 ريالا بفارق يبلغ 3 ملايين و184 ألفا و594 ريالا عن قيمة جداول الكميات المحددة بالعقد الملحق والتي تبلغ 35 مليونا و287 ألفا و326 ريالا ، دون الوقوف على ما يفيد اجراء تخفيض في قيمة جداول الكميات بمقدار الفارق المذكور حتى يتناسب مع قيمة العقد .
وأشار الجهاز المركزي في تقريره الى ان نتائج الفحص والمراجعة المستندية لأولويات المشروع بينت ان التعاقد لتنفيذه تم على مرحلتين ، خلال الفترة من عام 92 ـ 2002 م ، دون ان يستكمل العمل في تنفيذ المشروع حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .
وأوضح انه في المرحلة الاولى تم التعاقد مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد على تنفيذ المشروع بتكلفة 30 مليونا و943 ألفا و69 ريالا خلال 18 شهرا اعتبارا من 6 سبتمبر 92م وحتى 5 مارس 94م ، غير ان المؤسسة لم تنفذ سوى 23% من المشروع بقيمة 7 ملايين و101 ألف و301 ريال بموجب المستخلص رقم(2) المرفوع بتاريخ 20 يناير94م .
وذكر التقرير انه تم في المرحلة الثانية تسليم المشروع للمقاول (م.ع.أ) لاستكمال تنفيذه مع السور وملحقاته بتكلفة تبلغ 67 مليونا و801 ألف و979 ريالا على ان يتم التنفيذ خلال 30 شهرا ابتداء من 18 نوفمبر 98م وحتى 18 مايو 2001م ، لكن المقاول المذكور لم ينفذ المشروع في المدة المحددة بالعقد ، كما لم يتم سحبه منه الا بعد مرور 25 شهرا من تاريخ انتهاء فترة التنفيذ المبينة بالعقد الاصلي .
وأضاف الجهاز المركزي في تقريره قائلا: «من خلال مراجعة المستخلصات ومطابقتها مع حصر الأعمال المنفذة على الواقع اتضح ان اجمالي قيمة الأعمال المرفوعة بالمستخلصات بلغت 58 مليونا و846 ألفا و656 ريالا فيما تقرير اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أفاد ان قيمة تلك الأعمال بلغت 58 مليونا و954 ألفا و442 ريالا ، كما اتضح ان اجمالي قيمة الأعمال الرسمية المنصرفة للمقاول بالزيادة بلغت 29 مليونا و892 ألفا و214 ريالا» .
الجهاز المركزي أوصى في ختام تقريره بضرورة مساءلة المتسببين بتلك المخالفات والتجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين وافقوا على صرف مبالغ بالزيادة للمقاول مقابل أعمال لم تنفذ على الواقع ، وكذا اتخاذ الاجراءات لإستعادة تلك الزيادة من المقاول، بالاضافة الى استعادة الضمان النهائي الصادر والبالغ 6 ملايين و800 ألف ريال .
تقرير الجهاز المركزي الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه ، أفاد ايضا بأنه من ضمن تلك المخالفات توقيع عقد ملحق مع المقاول المذكور لتنفيذ أعمال اضافية في المشروع بمبلغ 35 مليونا و287 ألفا و326 ريالا وبنسبة 52% من قيمة العقد الاصلي، في حين ان المقاول لم ينفذ المشروع في الفترة المحددة بالعقد ، كما ان المختصين بوزارة الادارة المحلية لم يقوموا باتخاذ اجراءات جادة تجاه المقاول ، وكذا المتسببين بتلك المخالفات والتجاوزات التي صاحبت تنفيذ المشروع وحددها تقرير الجهاز بتسع حالات .
ولاحظ التقرير ان المختصين في الوزارة أعدوا جداول الكميات والمواصفات وأسعارها الخاصة بالعقد الاضافي الملحق بقيمة اجمالية تبلغ 38 مليونا و471 ألفا و920 ريالا بفارق يبلغ 3 ملايين و184 ألفا و594 ريالا عن قيمة جداول الكميات المحددة بالعقد الملحق والتي تبلغ 35 مليونا و287 ألفا و326 ريالا ، دون الوقوف على ما يفيد اجراء تخفيض في قيمة جداول الكميات بمقدار الفارق المذكور حتى يتناسب مع قيمة العقد .
وأشار الجهاز المركزي في تقريره الى ان نتائج الفحص والمراجعة المستندية لأولويات المشروع بينت ان التعاقد لتنفيذه تم على مرحلتين ، خلال الفترة من عام 92 ـ 2002 م ، دون ان يستكمل العمل في تنفيذ المشروع حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .
وأوضح انه في المرحلة الاولى تم التعاقد مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد على تنفيذ المشروع بتكلفة 30 مليونا و943 ألفا و69 ريالا خلال 18 شهرا اعتبارا من 6 سبتمبر 92م وحتى 5 مارس 94م ، غير ان المؤسسة لم تنفذ سوى 23% من المشروع بقيمة 7 ملايين و101 ألف و301 ريال بموجب المستخلص رقم(2) المرفوع بتاريخ 20 يناير94م .
وذكر التقرير انه تم في المرحلة الثانية تسليم المشروع للمقاول (م.ع.أ) لاستكمال تنفيذه مع السور وملحقاته بتكلفة تبلغ 67 مليونا و801 ألف و979 ريالا على ان يتم التنفيذ خلال 30 شهرا ابتداء من 18 نوفمبر 98م وحتى 18 مايو 2001م ، لكن المقاول المذكور لم ينفذ المشروع في المدة المحددة بالعقد ، كما لم يتم سحبه منه الا بعد مرور 25 شهرا من تاريخ انتهاء فترة التنفيذ المبينة بالعقد الاصلي .
وأضاف الجهاز المركزي في تقريره قائلا: «من خلال مراجعة المستخلصات ومطابقتها مع حصر الأعمال المنفذة على الواقع اتضح ان اجمالي قيمة الأعمال المرفوعة بالمستخلصات بلغت 58 مليونا و846 ألفا و656 ريالا فيما تقرير اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أفاد ان قيمة تلك الأعمال بلغت 58 مليونا و954 ألفا و442 ريالا ، كما اتضح ان اجمالي قيمة الأعمال الرسمية المنصرفة للمقاول بالزيادة بلغت 29 مليونا و892 ألفا و214 ريالا» .
الجهاز المركزي أوصى في ختام تقريره بضرورة مساءلة المتسببين بتلك المخالفات والتجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين وافقوا على صرف مبالغ بالزيادة للمقاول مقابل أعمال لم تنفذ على الواقع ، وكذا اتخاذ الاجراءات لإستعادة تلك الزيادة من المقاول، بالاضافة الى استعادة الضمان النهائي الصادر والبالغ 6 ملايين و800 ألف ريال .