> قررت المحكمة العليا في طرابلس امس الاحد قبول طعن تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني ادينوا بنقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين وحكم عليهم بالاعدام وامرت باعادة محاكمتهم، ما اثار ارتياحا في صوفيا.

واكد وزير الخارجية الليبي عبد الرحن شلقم ان الحكم "صادق وموضوعي في اطاره القانوني" وانه "لا صفقة سياسية في هذا الموضوع".

وبعد جلسة استمرت ساعة لم يحضرها المتهمون تلتها جلسة مداولات بين القضاة والمستشارين، امرت المحكمة باعادة القضية الى "محكمة الجنايات في بنغازي (شرق) للنظر فيها من دائرة اخرى".

وقال القاضي الذي اعلن القرار "وفق التشريع الليبي فان قبول المحكمة بحكم الطعن واعادة القضية الى التداول من جديد (يعني ان) المتهمين يتحولون الى موقوفين على ذمة القضية".

وفور اعلان القرار الذي جرى بعد جلسة عقدت وسط اجراءات امنية مشددة في طرابلس،عبرت السلطات البلغارية عن ارتياحها لاعادة المحاكمة، معتبرة انها "فرصة جديدة" لاطلاق سراح الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني المسجونين منذ حوالى سبع سنوات.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية البلغارية ديميتار تسانتشيف ان قرار المحكمة جاء بعد ان "اقرت بوجود مخالفات اجرائية". واضاف ان "هذا القرار يعطي فرصة جديدة للحصول على ما يتمناه جميع البلغاريين"، اي اطلاق سراح الممرضات.

واكد وزير العدل الليبي علي الحسناوي لوكالة فرانس برس ان "محكمة النقض هيئة قانونية واعتبرت ان هذا الحكم بحاجة الى نقض واعادة الفصل من جديد في هيئة اخرى غير الهيئة السابقة".

واوضح ان بدء هذا الاجراء الجديد سيتم "خلال شهر على الاكثر".

واكد وزير العدل الليبي انه "لا يوجد اي خلفية سياسية حول هذا الحكم".

وقد حضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين بينهم سفيرا بلغاريا وبريطانيا في ليبيا.

من جهته، قال عثمان البيزنطي محامي المتهمات ان "الحكم تحقيق للعدالة باسمى صورها"، موضحا ان المحكمة "رأت ان الحكم المطعون فيه لا ينطبق مع صحيح القانون وساندتنا في ذلك نيابة النقض في كل الدفوع التي اوردناها في صحيفة الطعن".

واضاف "نعتز بقضائنا العادل الذي اتجه الى تطبيق القانون التطبيق السليم والمحكمة اعتمدت على عدم سلامة الاجراءات القانونية وعدم اتخاذ كافة الوسائل لتحقيق العدالة".

الا ان جهة الادعاء، اهالي الاطفال المصابين بالايدز او توفوا بسببه احتجوا على القرار فتظاهر حوالى 300 منهم في الساحة الخضراء في وسط طرابلس وهم يرددون هتافات تندد بالقرار.

ورفع المتظاهرون صورا للاطفال ولافتات منها "الاعدام نريد شنقا في الميدان" و"لا تفاوض لا سلام".

واوضح ادريس لاغا رئيس جمعية اسر اطفال بنغازي ان "الاسر في حالة توتر شديد وتعتبر الحكم مسيئا لسير العدالة".

لكن على سؤال حول اذا كان يعتبر ان الحكم سيؤثر على المفاوضات الجارية للحصول على تعويضات وضمان علاج الاطفال، قال لاغا "موقفنا ليس ضعيفا".

وتخللت التظاهرات اعمال شغب وصدامات مع الشرطة التي اوقفت اربعة من اهالي الاطفال.

وقال احد اولياء امور الاطفال لفرانس برس ان الاهالي قرروا الاضراب عن الطعام في مقار اقامتهم حتى الافراج عن الموقوفين.

وقال عبد الله المغربي محامي الاطفال "نؤمن بعدالة القضاء الليبي رغم ان العدالة البطيئة تعد نوعا من الظلم. ننتظر منذ سبع سنوات حقوقنا ولم نحصل سوى على وعود وهذا سبب استياء اولياء الامور والاطفال الذين يعانون".

وكان القضاء الليبي حكم على المتهمين الستة في ايار/مايو 2004 بالاعدام بعد ان ادانهم بحقن 426 طفلا ليبيا بفيروس الايدز توفي منهم 51، في مستشفى بنغازي شمال شرق ليبيا.

ويؤكد المتهمون الستة المسجونون منذ حوالى سبعة اعوام براءتهم ويلقون دعم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

كما يرى الخبراء الغربيون ان الاتهامات اعتباطية مرجحين ان الاطفال اصيبوا بالفيروس بسبب سوء الاوضاع الصحية في المستشفى.

واتخذت القضية منحنى جديدا الجمعة مع الاعلان عن اتفاق بين طرابلس وصوفيا لاقامة صندوق للتعويضات لمصلحة الاطفال الليبيين المصابين بالايدز واسر الذين توفوا بالمرض، بمشاركة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وسيسمح هذا الصندوق الذي لم يحدد رأسماله بتأمين رعاية صحية دائمة للاطفال المصابين بالفيروس والمساهمة في تطبيق المعايير الدولية في مستشفى بنغازي وتقديم مساعدة مالية لاهالي المصابين او المتوفين. (أ.ف.ب)