> يبدو المستقبل السياسي للمعارض المصري ايمن نور مهددا بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير وثائق رسمية، وفي ظل الخلافات التي تهدد بانفراط عقد حزبه "الغد",قبل ثلاثة اشهر فقط، كان نور (41 عاما) المنافس الرئيسي للرئيس المصري حسني مبارك في اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، ليحتل فيها المركز الثاني في بلد لم يتغير رئيسه منذ نحو 25 عاما.

لكن نور الان في السجن بعد ان ادانته محكمة جنايات القاهرة بتهمة زوير توكيلات رسمية لمؤسسي حزبه الغد، الامر الذي ينفيه نور بشدة.

ورفضت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي باتت تشكل القوة المعارضة الرئيسية في مصر ومثلها حركة كفاية الحكم الصادر على نور الذي اعلن محاميه سيستانفه امام محكمة النقض.

وقال المسؤول في حزب الغد هشام قاسم لوكالة فرانس برس ان "الجمعية العمومية للحزب ستجتمع في 30 كانون الاول/ديسمبر للنظر في ترشيح ناجي الغطريفي لرئاسة الحزب".

واضاف "ستكون مدة الرئاسة خمس سنوات حتى لو خرج ايمن من السجن، لكن ايمن يبقى زعيم الحزب لانه بناه على اكتافه".

وكان حزب الغد الذي رخص له رسميا في تشرين الاول/اكتوبر 2004 قد شهد انشقاقا بعد بدء محاكمة نور، ادى الى نزاع قانوني بين جناحين الاول بزعامة نور والاخر بزعامة مصطفى موسى الذي كان نائبا لرئيس الحزب,ومنذ صدور الحكم بحق نور، يكرر موسى انه رئيس الحزب.

واوضح قاسم ان "موسى فصل من الحزب في الخريف الماضي، واذا كان يرى انه رئيس الحزب فعلينا ان نرجع الى القضاء".

وشكلت هذه الانقسامات ضربة قوية للحزب الذي كان ممثلا بسبعة نواب بينهم نور، وبات اليوم غائبا عن مجلس الشعب الجديد الذي انبثق من الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وفي راي قاسم ان نظام الرئيس مبارك حاول القضاء على الحزب عبر "عملية مدمرة" ضد رئيسه تجسدت في "محاكمة سياسية".

ويبدو واضحا ان مصر ترفض اي تدخل اجنبي في هذه القضية، رغم ان واشنطن نددت بالحكم على نور.

فقد ابدت واشنطن "انزعاجها الشديد" من الحكم الصادر على نور وطالبت باطلاقه.

وسبق ان الغت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس زيارة لمصر احتجاجا على التوقيف الاحتياطي لنور,يومها، اطلق سراح نور ليخوض المعركة الانتخابية الرئاسية بدعم من مناصريه.

من جهته، اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لصحيفة روز اليوسف ان "قضية نور هي قضية جنائية بحته وخضعت للقانون الجنائي المصري".

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن "مصادر رئاسية" ان موقف واشنطن ظرفي ولن يؤثر في العلاقات الثنائية.

وقالت المصادر ان "واشنطن تستثمر اي قضية حقوقية في المنطقة لتعزيز مبادرة الشرق الاوسط الجديد، وهي تعلم جيدا نزاهة القضاء المصري".

ودعت فرنسا مصر امس الى احترام حق ايمن نور "في الدفاع"، اثر الحكم عليه بالسجن خمسة اعوام.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية دينيس سيمونو في مؤتمر صحافي "ندرك ان الحكم ابتدائي وان كل وسائل الطعن لا تزال متاحة".

لكنه اوضح ان "نجاح الاصلاحات الديموقراطية التي اطلقتها السلطات المصرية،والتي جعلها الرئيس (حسني) مبارك احدى اولويات ولايته المقبلة، يقوم على تفعيل كل القوى السياسية المصرية".(أ.ف.ب)