اجراءات سريعة لإنقاذ الحوض المائي بلحج
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> صدق المكتب التنفيذي لمحافظة لحج في دورته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء برئاسة الأخ منصور عبدالجليل، محافظ لحج وبحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة على مشروع القرارات والتوصيات الخاصة بالحفاظ على الحوض المائي بقطاع عدن- لحج - أبين والحد من عملية الاستنزاف الجائرة للمياه ومكافحة التلوث ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الحلول والمعالجات لذلك. قرارات وتوصيات تنفيذي لحج اتخذها في ضوء التقرير المقدم من قبل مكتب الهيئة العامة للموارد المائية للقطاع بعدن - لحج- أبين وجاء فيها:
- العمل على تطبيق إجراءات ضبط الحفارات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (277) لسنة 2004م، بشأن تطبيق حركة الحفارات ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه وتراخيص الحفر ووفقاً للمحضر المشترك بين السلطة المحلية بالمحافظة، ووزارة المياه والموقع عليه بتاريخ 8/3/2005م، بأن تحجز الحفارات العاملة في محافظة لحج في حوش شرطة النجدة (معسكر عباس).
- ضرورة الحد من استخدام البيارات التي تحفر إلى مستويات المياه في مدينة الحوطة والمناطق المحيطة بها والتي لا توجد فيها شبكة الصرف الصحي، ووضع تصاميم هندسية لبيارات خرسانية مبطنة من الداخل تمنع تسريب المخلفات إلى الحوض المائي ويجب أن يكون ترخيص حفر البيارة شرطا من شروط تصريح البناء لذلك لابد من وضع حد لهذا التلوث حتى لا تتعرض المناطق لكوارث بيئة مستقبلية.
- نظراً للتوسع العمراني وتوفر فرص العمل في الأنشطة المختلفة منها العمرانية والاستثمارية والخدمية قد أدى إلى زيادة الطلب على شراء الأراضي وإقامة مشاريع صناعية وزراعية كبيرة، ولذلك نطالب عدم صرف أراض أو تراخيص استثمارية قرب حقول آبار المياه إلا بعد إجراء الدراسات وتقييم الأثر البيئي لتلك المشاريع.
- على مكتب الهيئة العامة للموارد المائية سرعة إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعلان حوض دلتا تبن منطقة حجر مائي نظراً للاستنزاف الخطير للمياه وهبوط مناسيب المياه الجوفية في الدلتا وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (343) لعام 2002 بشأن الضوابط والاجراءات في مناطق الحجر المائي وتقديم المشروع إلى قيادة المحافظة للمناقشة وإبداء الرأي قبل رفعة إلى وزارة المياه والبيئة.
- تكليف مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بإعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة لإدارة حوض تبن المائي وتشكيل لجنة الحوض برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية كل الجهات العاملة في مجال المياه ورؤساء المجالس المحلية في المديريات ورؤساء لجان الخدمة في المجالس المحلية ومدراء الأمن وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يتم إعداد مسودة لمهام واختصاص لجنة الحوض بما يتفق والمادة رقم (11) من قانون المياه ولائحته التنفيذية بهدف المشاركة الواسعة في تنظيم إدارة الموارد المائية ويتم تقديم المشروع إلى قيادة المحافظة قبل الرفع إلى وزارة المياه والبيئة ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإصداره.
- العمل على تطبيق إجراءات ضبط الحفارات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (277) لسنة 2004م، بشأن تطبيق حركة الحفارات ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه وتراخيص الحفر ووفقاً للمحضر المشترك بين السلطة المحلية بالمحافظة، ووزارة المياه والموقع عليه بتاريخ 8/3/2005م، بأن تحجز الحفارات العاملة في محافظة لحج في حوش شرطة النجدة (معسكر عباس).
- ضرورة الحد من استخدام البيارات التي تحفر إلى مستويات المياه في مدينة الحوطة والمناطق المحيطة بها والتي لا توجد فيها شبكة الصرف الصحي، ووضع تصاميم هندسية لبيارات خرسانية مبطنة من الداخل تمنع تسريب المخلفات إلى الحوض المائي ويجب أن يكون ترخيص حفر البيارة شرطا من شروط تصريح البناء لذلك لابد من وضع حد لهذا التلوث حتى لا تتعرض المناطق لكوارث بيئة مستقبلية.
- نظراً للتوسع العمراني وتوفر فرص العمل في الأنشطة المختلفة منها العمرانية والاستثمارية والخدمية قد أدى إلى زيادة الطلب على شراء الأراضي وإقامة مشاريع صناعية وزراعية كبيرة، ولذلك نطالب عدم صرف أراض أو تراخيص استثمارية قرب حقول آبار المياه إلا بعد إجراء الدراسات وتقييم الأثر البيئي لتلك المشاريع.
- على مكتب الهيئة العامة للموارد المائية سرعة إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعلان حوض دلتا تبن منطقة حجر مائي نظراً للاستنزاف الخطير للمياه وهبوط مناسيب المياه الجوفية في الدلتا وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (343) لعام 2002 بشأن الضوابط والاجراءات في مناطق الحجر المائي وتقديم المشروع إلى قيادة المحافظة للمناقشة وإبداء الرأي قبل رفعة إلى وزارة المياه والبيئة.
- تكليف مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بإعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة لإدارة حوض تبن المائي وتشكيل لجنة الحوض برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية كل الجهات العاملة في مجال المياه ورؤساء المجالس المحلية في المديريات ورؤساء لجان الخدمة في المجالس المحلية ومدراء الأمن وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يتم إعداد مسودة لمهام واختصاص لجنة الحوض بما يتفق والمادة رقم (11) من قانون المياه ولائحته التنفيذية بهدف المشاركة الواسعة في تنظيم إدارة الموارد المائية ويتم تقديم المشروع إلى قيادة المحافظة قبل الرفع إلى وزارة المياه والبيئة ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإصداره.