في توضيح لرئيس شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة:الساعون لنهب الأراضي المصروفة للمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة ليسوا بمستثمرين
> «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» من الأخ عقيد مهندس عبدالناصر عبدالمجيد علوان، رئيس شعبة اراضي وعقارات القوات المسلحة، توضيحا ردا على ما نشر في العدد الصادر بتاريخ 24/12/2005م تحت عنوان «استغاثة الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مرفوعة من المستثمر الهديبي ضد ممارسات المساحة العسكرية» أرفقه بعدد من الوثائق الصادرة عن القضاء ونيابة استئناف الأموال العامة بعدن.. وجاء في التوضيح:
«لقد تحول الاستثمار الى سلاح يستخدمه الطامعون بغير حق بأراضي الدولة والأراضي المصروفة للمواطنين في وجه من يقف أمام أطماعهم غير المشروعة.
وخلال أكثر من عشر سنوات استطاعت المساحة العسكرية الوقوف امام هؤلاء ومنعهم من السيطرة على الأرض المصروفة لحوالي 1000 مستفيد من منتسبي القوات المسلحة بعقود تأجير صادرة من مصلحة اراضي وعقارات الدولة منذ عام 1992م في مخطط بلوك (10) بئر فضل.
وحالت المساحة العسكرية ان يكون مصير حقوق هؤلاء كمصير حق اكثر من 6000 مواطن تم صرف اراض لهم بمخطط بئر فضل وتم السيطرة عليها من قبل سماسرة الأراضي الذين يدعوى الملكية المزعومة والذين سبق للمحكمة العليا للجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ان اصدر حكم ابطال ادعاءاتهم بالملكية الا ان تلك المحاولات استمرت وكانت محاولة الأخ الهديبي نهاية عام 2002م آخرها، حيث قام بالاعتداء على الأراضي المصروفة في جزء من بلوك (10) وازالة الأسوار ودفن الحفريات التي قام بها الإخوة المصروفة لهم تلك الأراضي بحجة ادعاءات الملكية المزعومة.
توجهنا الى الجهات القانونية والقضائية لوقف تلك الاعتداءات وحماية تلك الحقوق وأصدرت نيابة الأموال العامة اكثر من أمر قبض على المذكور بعد ان رفض المثول أمامها، كما أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية حكمها لصالح الإخوة المصروفة الأراضي لهم بعقود ايجار من مصلحة الأراضي (مرفق).
استخدم المذكور كل الوسائل ولجأ الى مختلف الجهات ومنها المنطقة الحرة واستخدم شماعة الاستثمار وتحول مدعي ملكية عام 2002م، الى مستثمر عام 2005م لهدف واحد هو السيطرة على حقوق الآخرين.
وللأسف فإن تجاوب بعض الجهات وعدم ادراكها للنتائج السلبية على الاستثمار التي يؤدي اليها عدم التعاطي الجاد مع هذه المطالبة غير المشروعة زاد من أطماع هؤلاء ودفعهم لاستخدام كل الأساليب للتشويه والإساءة الى الجهات التي تقف أمام أطماعهم وهذا ما نواجهه.
كما ان تعاطي الصحافة مع تلك الادعاءات وعدم التدقيق في حقيقتها يولد لدى المستثمرين الحقيقيين الشعور بالخوف وعدم الاطمئنان للاستثمار في عدن كونهم لا يعلمون الحقيقة.. مع تقديري».
«لقد تحول الاستثمار الى سلاح يستخدمه الطامعون بغير حق بأراضي الدولة والأراضي المصروفة للمواطنين في وجه من يقف أمام أطماعهم غير المشروعة.
وخلال أكثر من عشر سنوات استطاعت المساحة العسكرية الوقوف امام هؤلاء ومنعهم من السيطرة على الأرض المصروفة لحوالي 1000 مستفيد من منتسبي القوات المسلحة بعقود تأجير صادرة من مصلحة اراضي وعقارات الدولة منذ عام 1992م في مخطط بلوك (10) بئر فضل.
وحالت المساحة العسكرية ان يكون مصير حقوق هؤلاء كمصير حق اكثر من 6000 مواطن تم صرف اراض لهم بمخطط بئر فضل وتم السيطرة عليها من قبل سماسرة الأراضي الذين يدعوى الملكية المزعومة والذين سبق للمحكمة العليا للجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ان اصدر حكم ابطال ادعاءاتهم بالملكية الا ان تلك المحاولات استمرت وكانت محاولة الأخ الهديبي نهاية عام 2002م آخرها، حيث قام بالاعتداء على الأراضي المصروفة في جزء من بلوك (10) وازالة الأسوار ودفن الحفريات التي قام بها الإخوة المصروفة لهم تلك الأراضي بحجة ادعاءات الملكية المزعومة.
توجهنا الى الجهات القانونية والقضائية لوقف تلك الاعتداءات وحماية تلك الحقوق وأصدرت نيابة الأموال العامة اكثر من أمر قبض على المذكور بعد ان رفض المثول أمامها، كما أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية حكمها لصالح الإخوة المصروفة الأراضي لهم بعقود ايجار من مصلحة الأراضي (مرفق).
استخدم المذكور كل الوسائل ولجأ الى مختلف الجهات ومنها المنطقة الحرة واستخدم شماعة الاستثمار وتحول مدعي ملكية عام 2002م، الى مستثمر عام 2005م لهدف واحد هو السيطرة على حقوق الآخرين.
وللأسف فإن تجاوب بعض الجهات وعدم ادراكها للنتائج السلبية على الاستثمار التي يؤدي اليها عدم التعاطي الجاد مع هذه المطالبة غير المشروعة زاد من أطماع هؤلاء ودفعهم لاستخدام كل الأساليب للتشويه والإساءة الى الجهات التي تقف أمام أطماعهم وهذا ما نواجهه.
كما ان تعاطي الصحافة مع تلك الادعاءات وعدم التدقيق في حقيقتها يولد لدى المستثمرين الحقيقيين الشعور بالخوف وعدم الاطمئنان للاستثمار في عدن كونهم لا يعلمون الحقيقة.. مع تقديري».