> وقع الرئيس الاميركي جورج بوش امس الاول الجمعة نصا يمنع بوضوح ممارسة التعذيب في الخارج ضد معتقلين لدى الاميركيين، بعد ان اعترض عليه عند تقديمه,والنص في الواقع تعديل ادرج في قانون نفقات الدفاع الذي وقعه بوش في كروفورد (تكساس) حيث يمضي الايام الاخيرة من السنة في مزرعته.

ونقل بيان عن الرئيس الاميركي ان هذا التعديل الذي فرضه الكونغرس "يحدد الاطار القانوني للنشاطات الاميركية المتعلقة بالاعتقال والاستجواب"، بينما تواجه ادارة بوش اتهامات بالتعذيب من قبل اشخاص اوقفوا باسم مكافحة الارهاب.

وقال بوش ان "القانون والسياسة الاميركيين يمنعان التعذيب اصلا وسياستنا قضت دائما بعدم اللجوء الى معاملة وحشية او غير انسانية او مهينة على اراضينا او في الخارج".

واوضح ان "التعديل يفرض وضعا خاصا للممارسات في الخارج"، مشيرا الى ان النص يطلب ادراج معاملة السجناء في الدليل الخاص بعمل الجيش الاميركي.

واكد بوش ان "الادارة الاميركية حريصة على معاملة كل المعتقلين في الولايات المتحدة طبقا لما ينص عليه دستورنا وقوانيننا وواجباتنا حسب المعاهدات".

الا انه اضاف ان "احتجاز ارهابيين اوقفوا واستجوابهم يشكلان عنصرين اساسيين في الحرب على الارهاب"، مشددا على ان جمع المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المعتقلين "امر اساسي".

واشار الرئيس الاميركي الى ان التعديل لا يمنح "الارهابيين اي حق في ملاحقة اي كان امام القضاء بما في ذلك رجالنا ونساؤنا على خطوط جبهة الحرب على الارهاب".

واكد ان "هؤلاء يستحقون الاحترام (...) وليس سلسلة من الدعاوى القضائية رفعها اعداؤنا امام محاكمنا".

وتابع ان هذا القانون يعزز في المقابل حماية الذين يقومون بعمليات استجواب قانونية من الملاحقات القضائية.

وكان البيت الابيض حاول منع التصويت في الكونغرس على هذا التعديل سعيا لاستثناء عناصر الاستخبارات منه.