تتجه الأنظار إلى مدينة إسطنبول التركية في ديسمبر المقبل، حيث تستضيف، خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر 2026، أعمال القمة العالمية الثامنة لحقوق الإنسان، في محطة دولية يبرز فيها الملف اليمني بوصفه أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، مع تركيز على سبل وقف الحرب وإنهاء تداعيات صراع أنهك البلاد لأكثر من عقد.
القمة، التي تأتي في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتشعب أبعادها السياسية والإنسانية والإقليمية، يُنتظر أن تجمع شخصيات وقيادات سياسية ودولية رفيعة المستوى، بينهم رؤساء حاليون وسابقون، ورؤساء حكومات، ووزراء خارجية، وأعضاء برلمانات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات والجهات المعنية.
اليمن.. حرب طال أمدها
بعد أكثر من أحد عشر عامًا من الحرب، لم يعد السؤال اليمني مرتبطًا فقط بوقف العمليات العسكرية، بل بات متشابكًا مع ملفات إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، فضلًا عن التداعيات الإقليمية التي جعلت من الأزمة اليمنية واحدة من أكثر أزمات المنطقة تعقيدًا واستعصاءً على الحل.
ومن هنا تأتي أهمية أي لقاء دولي يبحث وقف الحرب، ليس باعتباره مناسبة جديدة لتبادل المواقف، وإنما باعتباره فرصة لاختبار مدى استعداد الأطراف المختلفة للانتقال من إدارة الصراع إلى البحث الجاد عن تسوية قابلة للحياة.
هل تستطيع إسطنبول فتح نافذة للحل؟
السؤال الأهم الذي يفرض نفسه أمام القمة ليس ما إذا كان المجتمع الدولي قد ناقش اليمن بما يكفي، فقد ناقشت عواصم ومنظمات دولية عديدة الحرب طوال السنوات الماضية، وإنما: هل يمكن أن تنتج هذه القمة مقاربة مختلفة قادرة على التعامل مع جذور الأزمة، وليس مع نتائجها فقط؟
فالسلام في اليمن لا يتوقف عند إعلان هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار، على أهميته، وإنما يحتاج إلى معالجة الملفات التي راكمتها سنوات الحرب، وضمانات سياسية وأمنية، ومسار تفاوضي يشارك فيه أصحاب المصلحة الحقيقيون، ويأخذ في الاعتبار طبيعة التعقيدات القائمة على الأرض.
مشاركة إقليمية تضع القمة أمام اختبار حقيقي
وجود دول إقليمية فاعلة في الملف اليمني ضمن المشاركين أو المدعوين يضيف إلى القمة أهمية خاصة، لكنه في الوقت ذاته يرفع سقف التوقعات بشأن ما يمكن أن تخرج به من نتائج.
فاليمن لم يعد ملفًا داخليًا خالصًا، كما أن سنوات الحرب أثبتت أن أي مقاربة للحل لا تراعي تشابك المصالح الإقليمية والدولية ستظل عرضة للتعثر.
حقوق الإنسان.. من العنوان إلى المضمون
وإذا كانت القمة تحمل عنوان حقوق الإنسان، فإن الملف اليمني يضع أمامها اختبارًا بالغ الأهمية: كيف يمكن تحويل المبادئ الحقوقية إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟
فحقوق الإنسان في اليمن لا تنفصل عن الحق في الحياة والأمن، ولا عن حماية المدنيين، ولا عن توفير الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، كما لا تنفصل عن حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم السياسي بعيدًا عن لغة الحرب والإكراه.
ومن هذه الزاوية، فإن وقف الحرب ينبغي ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية لمسار أوسع يعيد الاعتبار للإنسان اليمني، ويضع حدًا لدائرة العنف، ويفتح الطريق أمام معالجة سياسية للقضايا التي ظلت مؤجلة أو جرى تجاوزها في مراحل مختلفة.
اختبار جديد للمجتمع الدولي
القمة العالمية الثامنة لحقوق الإنسان في إسطنبول تأتي في لحظة لم يعد فيها اليمن يحتمل مزيدًا من الانتظار. فكل عام إضافي من الحرب يعني مزيدًا من الخسائر الإنسانية والاقتصادية، ومزيدًا من التعقيدات التي تجعل الوصول إلى السلام أكثر صعوبة.
ولذلك، ستكون الأنظار متجهة إلى ما ستطرحه القمة بشأن اليمن، وما إذا كانت ستكتفي بإعادة توصيف الأزمة، أم ستتمكن من الدفع نحو مسار عملي يجمع الأطراف المؤثرة حول هدف واضح: وقف الحرب وفتح الطريق أمام حل سياسي يعالج أسباب الصراع، ويحترم إرادة اليمنيين وحقوقهم، ويضع حدًا لمعاناة طال أمدها.
