من ندوة منتدى «الأيام» حول نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص:رفع وعي دافعي الاقساط يخلق المزيد من الوضوح حول كيفية ادارة موارد التأمينات
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» مساء الأربعاء الماضي ندوة حول نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأبرز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها هذا الغطاء من التأمين الاجتماعي وكذا الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيقه بشكل أوسع على العمال والموظفين في القطاع الخاص، وفيما يلي نستعرض ما جاء في مداخلات المشاركين في هذه الندوة.
< د. مبارك الحمصي، استاذ في كلية الاقتصاد، قال في مداخلته: «حقيقة موضوع اليوم هو التأمينات بشكل عام اذا ما أخذنا التأمينات بمفهومها الشامل فالتأمينات تأخذ شقين الأول التأمينات الخاصة وهي ذات طابع تجاري، والثاني التأمينات الاجتماعية التي نحن بصددها في موضوعنا .
والحقيقة أن التأمينات من الاقتصادية الهامة ذات البعد العالمي وتلعب دورا كما اشار الكثيرون بالنهوض باقتصاديات البلدان.
وحول أهمية التأمينات يمثل ادارك الأهمية للتأمين كمفهوم شيء طيب، واعتقد أن الدولة اليمنية بدأت تهتم في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام وإن كان في وقت متأخر وطبعا هذه مشكلة العالم العربي بشكل عام ولكن ايضا نجد تفاوت فإذا ما نظرنا الى الأردن نجد أن التأمينات تلعب دور كبير جدا في الحركة الاستثمارية وبالتالي زيادة الدخل القومي وما يتبع ذلك، إذن من الامور ذات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للتأمين أنه يعتبر أحد الأوعية الادخارية الهامة بما يوفره من مبالغ يمكن ان تسخر في خدمة الاقتصاد الوطني وتدويره في عمليات الاستثمار وما يعود به من منافع.
ومن مهامه الاقتصادية الاخرى والتي تكون بشكل غير مباشر أن التأمين عندما تنفرد مظلته بشكل عام يخلق نوع من الاستقرار والعطاء في العمل الذي يشغله الانسان وهذا يكون له تأثير مباشر على رفع مستوى الانتاج.
وأهمية التأمين الكبرى الاسهام في معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات لكثير من البلدان لأنه يعتبر من اقتصاديات الصادرات من خلال اعادة التأمين وفيما يتعلق بالتأمين البحري وتأمين النقل وتأمين الطيران وتأمينات الحياة والى آخره، فأهميته كبيرة جدا، واذا ما اتينا الى الجانب الاجتماعي وهو النوع الثاني من التأمينات والذي هو ذو الطابع الاجباري وتقوم به الدولة، ولا يوجد بلد في العالم إلا وبه نمط من انماط وأنظمة التأمينات الاجتماعية ولكن هذه الاشكال يتحكم فيها نمط ونوع النظام السياسي والقدرات والامكانيات الاقتصادية والمالية بدون شك ولهذا أهميته في هذا الجانب وتأتي كونه يلعب دور في اعادة توزيع الدخل بين الناس فالبلد عندما تتعرض لكساد اقتصادي تبدأ مؤسسات التأمين بمنح التأمينات الاجتماعية للعمال والموظفين المتضررين من هذا الكساد ويتبين من ذلك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية القصوى للتأمين، وأنا في المقابل لدي ملاحظة بسيطة على تعريف الاستاذ فضل على أن التأمين عبارة عن استثمار الجيل الحاضر لجيل المستقبل بينما التأمين في مفهومه الشامل هو توفير الاستقرار للحاضر والمستقبل وممكن الاستفادة منه من قبل المؤمن عليه في حياته كما يستفيد منه الورثة وهذا يأتي في جانب واحد من جوانب التأمين وهي تأمينات الوفاة».
< بدوره قال د. حميد عبدالمجيد في مداخلته: «موضوع التأمينات والمعاشات موضوع كبير جدا ويمس فئة كبيرة من المجتمع وبالذات الموظفين وهنا الحديث حول التأمين المرتبط بالقطاع الخاص فياليت تكون الندوة القادمة مع التأمينات والمعاشات للقطاع العام لبحث مشكلات وقضايا موظفي وعمال ومتقاعدي القطاع العام ايضا في هذا الجانب، أغلب الملاحظات التي كنت أريد قولها قالها الزملاء وبالذات فيما يتعلق بمراعاة التضخم الحاصل والمغالطات التي تتم في غير صالح المواطن سواء كان بالقوانين السارية أو الأنظمة لأن هذا نظام ينبثق من قانون وليس قانون وشكرا».
< د. محمد العماري، استاذ المحاسبة بكلية العلوم الادارية، يقول: «حقيقة أولا اعترف بأنني لم اطلع على القانون بشكل واف، لكن موضوع التأمينات الاجتماعية افهمه أنا بأنه عبارة عن مجموعة ذوي المصلحة يدفعون اقساط بشكل دوري في فترات مبكرة من حياتهم ليستفيدوا من هذه الاقساط هم أو ابناؤهم في فترات لاحقة، لذلك أفهم التأمين من هذه الصورة بأن ذوي المصلحة يجب أن يكونوا طرف مباشر وأصيل في ادارة هذه الموارد والرقابة عليها واستثمارها بدون أن نحتاج الى دعاية ورفع الوعي وما الى ذلك فعندما يشعر ذوو المصلحة ودافع القسط سواء أكان موظف قطاع خاص أو عام وسواء أكان الذي يدفع القسط رب عمل خاص أو الدولة عندما يشعروا بأنهم طرف في الاشراف أو الرقابة في ادارة هذه الموارد ستصبح الأمور سهلة وسيقتنعوا من أنفسهم، لكن نخبي عنهم كل حاجة وما يعرفون هذه الاموال كيف تدار ومن يديرها وفين تدار وكيف تصرف وكيف تنفق وتشتي مننا أن نرفع وعيهم، رفع وعيهم يخلق مزيد من الشفافية والعلنية والوضوح ننشر بيانات بشكل دوري في الصحف عن موارد الصندوق هذا الصندق في هذا العام موارده كانت كده ونستثمر امواله في كده دفعنا كده واعضاؤه كده يعني بشكل دوري ننشرها هذه كافية بتقديري كأنهم شركة مثل ما تجتمع الجمعية العمومية نحن يمكن ما نقدر نجمع الناس كلهم ننشرلهم هذه البيانات بشكل دوري ونعدل القانون إذا كان فيه خطأ نعدله ونصححه ونشركهم بصورة أو بأخرى من خلال ممثلين في ادارة هذه الموارد لا يكونوا بغايبين ونشتيهم يساهموا ونشتيهم يكون عندهم ثقة ما فيش ثقة، كيف نخلق الثقة أنا بتقديري خلق الثقة من خلال زاويتين الزاوية الأولى أن يكون طرف في ادارة هذا المشروع أو هذا النشاط أو هذه الاموال من خلال ممثلين، والجانب الآخر ان نعمم هذه البيانات بشكل دوري سنويا وان نخضعها لرقابة محاسبية من جهات هم يختاروها ايضا إذا استطعنا أن نحقق هذا في تقديري لا رب العمل سيكون عنده شك ولا الموظف أو العامل الذي يدفع القسط من راتبه أو جزء من القسط من راتبه لن يكون عنده الشك وهو سيكون عامل آخر يساعد أنه ينشر هذا الوعي بين ابنائه وبين باقي العاملين، أكبر شيء نعانيه نحن أن كل شيء مخبأ محد يعرف شيء أنا لي ثلاثين سنة في عدن والله ما اعرفش كم هي موارد الشؤون الاجتماعية ومن يديرها وفين هي وموجودة وهل تستثمر ولا ما تستثمرش ويمكن كلكم زيي وهذه أسألة تطرح طيب أنا مساهم أدفع أليس من حقي ان أعرف أو أحصل على اجابات لمثل هذه الأسئلة هذا حق من حقوقي، ما لم نصل الى تحقيق هذه الغاية بيظل هذا العمل يعني أموال الناس تدار بطريقة حكومية ليش يا أخي ليش موظفين يديروها ليش مايساهموا الناس هؤلاء في ادارتها هذا ما أردته أن أقوله وشكرا جزيلا».
< د. حكيم عزعزي، استاذ جامعي، يقول: «مجال التأمينات وتحديدا المعاشات أنا حصل أن زرت مكتب الأخ الهيج كصاحب عمل بعد اشكالية كان يجب ان لا تكون موجودة أساسا كما أشار الأخ نجيب يابلي والأخ المحامي باسنيد في حديث جانبي ان مدينة عدن كانت في الخمسينات والستينات واجهة حضارية يفترض أن يكون كل شيء قانوني وكل شيء نعمله ينطلق من هذا الاساس الحضاري لا نعمل مثل الآخرين بطريقة عشوائية وكأننا لم نكن من قبل لنا تاريخ فبدلا من ان كثير من المرافق تعتمد على القنص أو العناصر يعني يشوف بورت معلق ها اجتلي لقمتي لا يفترض أنا عندما أحصل على ترخيصي يعطونا تفنيد وتبويب بالاماكن التي يجب ان اتعامل معها يا اخي انت يجب ان تتعامل مع صندوق المعاشات وتأمن على الموظفين حقك والزكاة وغيره وغيره بدل من ان يفاجئنا يوميا ناس وكأنهم ينزلوا من السماء ثم يجب ان نكون نحن مرتبين يجب ان انزل أنا يادكتور حكيم انت عندك مرفق كم عندك مدارس أنا عندي كده كده مدارس إذن يا أخي نزلي واحد في العام يلتقي بالموظفين حقي ويعطيهم محاضرة في أهمية هذا الجانب لأن أنا اتحول في كثير من الاحيان في نظر الموظفين حقي الى انسان دكتاتوري أنا أفرض عليهم بقرار أن يخصم من راتبهم خمسمائة ريال أنا أحاول جاهدا أن افهمهم اذا انت بتدفع خمسمائة ريال أنا أدفع لك ألف فوقه افتهم لك يا استاذ الهيج ينبغي ان تنزلوا انتم بأنفسكم وتفرغوا أنفسكم وتقنعوا الناس ان هذا قانون ما ابتكروش الدكتور حكيم أو فرضه عليكم لا هذا قانون صدر فهم يسمعوا ان في نماذج عندما يكون مستحق للمعاش أو توفى أحيانا أهله يخسروا مئات الآلاف علشان يحصلوا حقه إذا كان نحن ونحن احياء نشعر احيانا ان حقوقنا تائهة أو ضائعة وكأننا مش عائشين على هذه المدينة ما بالك بالأموات.
النقطة الأخرى هل يستطيعوا أن يقولوا لنا هذه المؤسسة الحديثة كم رأسمالها منذ ان تأسست أنا يكلمنا زميلي أنه كان يشتغل في المملكة العربية السعودية وانتقل الى مؤسسة أخرى وبالتالي راح فقط اعطاهم رقمه التسلسلي وانتقل اسمه ورقمه من حساب مؤسسة الفلان الى حساب مؤسسة الفلان يعني يكون في تنظيم ما يحتاجوش الواحد الى خمس دقائق مش يكون قدري كله بيد موظف اليوم هله بكره ماهلوش استلم مني ماستلمش مني أجي احيانا الى المؤسسة اسأل على فلان يقولولي ماهلوش إذن تعطلت كل مصالحي».
< واختتمت المداخلات بقراءة الزميل نجيب يابلي لمداخلات واستفسارات مكتوبة جاء فيها: «استفسار مقدم من المهندس خالد شفيق أمان يستفسر فيه عن العلاقة وأوجه التنسيق فيما بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية على العاملين من الاطفال الذين شملهم قانون حقوق الطفل؟ كيف يتم التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية بخصوص الاطفال العاملين في القطاع الخاص وبالأخص الذين يعملون في بعض المنشآت والأندية الليلية؟ وما هي الاجراءات التي تتخذها المؤسسة لحماية هؤلاء الاطفال من الانخراط في اعمال لا اخلاقية لا تتناسب حتى مع اعمارهم طالما وان احد اهداف المؤسسة هو العمل على تجيير القيم الاخلاقية والاجتماعية السامية في الواقع الاجتماعي وفي نفوس أفراد المجتمع بحسب ما ورد في نظام المؤسسة؟.
ونعمان الحكيم يتساءل لماذا لا يعلن رقم التأمين في الكمبيوتر؟ وكذلك رصيد المؤسسة منذ التأسيس؟ عدم البدء بتأمين ايصالات العمل؟ ماهي ضمانات الاستمرار بعد ان تم الغاء شركة التأمين واعادة التأمين بعد الوحدة كمثال ليس إلا؟».
وبذلك انتهت كافة المداخلات والاستفسارات وفي الجزء المتبقي نقف على رد وتوضيح الأخ عوض الهيج عليها.
< د. مبارك الحمصي، استاذ في كلية الاقتصاد، قال في مداخلته: «حقيقة موضوع اليوم هو التأمينات بشكل عام اذا ما أخذنا التأمينات بمفهومها الشامل فالتأمينات تأخذ شقين الأول التأمينات الخاصة وهي ذات طابع تجاري، والثاني التأمينات الاجتماعية التي نحن بصددها في موضوعنا .
والحقيقة أن التأمينات من الاقتصادية الهامة ذات البعد العالمي وتلعب دورا كما اشار الكثيرون بالنهوض باقتصاديات البلدان.
وحول أهمية التأمينات يمثل ادارك الأهمية للتأمين كمفهوم شيء طيب، واعتقد أن الدولة اليمنية بدأت تهتم في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام وإن كان في وقت متأخر وطبعا هذه مشكلة العالم العربي بشكل عام ولكن ايضا نجد تفاوت فإذا ما نظرنا الى الأردن نجد أن التأمينات تلعب دور كبير جدا في الحركة الاستثمارية وبالتالي زيادة الدخل القومي وما يتبع ذلك، إذن من الامور ذات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للتأمين أنه يعتبر أحد الأوعية الادخارية الهامة بما يوفره من مبالغ يمكن ان تسخر في خدمة الاقتصاد الوطني وتدويره في عمليات الاستثمار وما يعود به من منافع.
ومن مهامه الاقتصادية الاخرى والتي تكون بشكل غير مباشر أن التأمين عندما تنفرد مظلته بشكل عام يخلق نوع من الاستقرار والعطاء في العمل الذي يشغله الانسان وهذا يكون له تأثير مباشر على رفع مستوى الانتاج.
وأهمية التأمين الكبرى الاسهام في معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات لكثير من البلدان لأنه يعتبر من اقتصاديات الصادرات من خلال اعادة التأمين وفيما يتعلق بالتأمين البحري وتأمين النقل وتأمين الطيران وتأمينات الحياة والى آخره، فأهميته كبيرة جدا، واذا ما اتينا الى الجانب الاجتماعي وهو النوع الثاني من التأمينات والذي هو ذو الطابع الاجباري وتقوم به الدولة، ولا يوجد بلد في العالم إلا وبه نمط من انماط وأنظمة التأمينات الاجتماعية ولكن هذه الاشكال يتحكم فيها نمط ونوع النظام السياسي والقدرات والامكانيات الاقتصادية والمالية بدون شك ولهذا أهميته في هذا الجانب وتأتي كونه يلعب دور في اعادة توزيع الدخل بين الناس فالبلد عندما تتعرض لكساد اقتصادي تبدأ مؤسسات التأمين بمنح التأمينات الاجتماعية للعمال والموظفين المتضررين من هذا الكساد ويتبين من ذلك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية القصوى للتأمين، وأنا في المقابل لدي ملاحظة بسيطة على تعريف الاستاذ فضل على أن التأمين عبارة عن استثمار الجيل الحاضر لجيل المستقبل بينما التأمين في مفهومه الشامل هو توفير الاستقرار للحاضر والمستقبل وممكن الاستفادة منه من قبل المؤمن عليه في حياته كما يستفيد منه الورثة وهذا يأتي في جانب واحد من جوانب التأمين وهي تأمينات الوفاة».
< بدوره قال د. حميد عبدالمجيد في مداخلته: «موضوع التأمينات والمعاشات موضوع كبير جدا ويمس فئة كبيرة من المجتمع وبالذات الموظفين وهنا الحديث حول التأمين المرتبط بالقطاع الخاص فياليت تكون الندوة القادمة مع التأمينات والمعاشات للقطاع العام لبحث مشكلات وقضايا موظفي وعمال ومتقاعدي القطاع العام ايضا في هذا الجانب، أغلب الملاحظات التي كنت أريد قولها قالها الزملاء وبالذات فيما يتعلق بمراعاة التضخم الحاصل والمغالطات التي تتم في غير صالح المواطن سواء كان بالقوانين السارية أو الأنظمة لأن هذا نظام ينبثق من قانون وليس قانون وشكرا».
< د. محمد العماري، استاذ المحاسبة بكلية العلوم الادارية، يقول: «حقيقة أولا اعترف بأنني لم اطلع على القانون بشكل واف، لكن موضوع التأمينات الاجتماعية افهمه أنا بأنه عبارة عن مجموعة ذوي المصلحة يدفعون اقساط بشكل دوري في فترات مبكرة من حياتهم ليستفيدوا من هذه الاقساط هم أو ابناؤهم في فترات لاحقة، لذلك أفهم التأمين من هذه الصورة بأن ذوي المصلحة يجب أن يكونوا طرف مباشر وأصيل في ادارة هذه الموارد والرقابة عليها واستثمارها بدون أن نحتاج الى دعاية ورفع الوعي وما الى ذلك فعندما يشعر ذوو المصلحة ودافع القسط سواء أكان موظف قطاع خاص أو عام وسواء أكان الذي يدفع القسط رب عمل خاص أو الدولة عندما يشعروا بأنهم طرف في الاشراف أو الرقابة في ادارة هذه الموارد ستصبح الأمور سهلة وسيقتنعوا من أنفسهم، لكن نخبي عنهم كل حاجة وما يعرفون هذه الاموال كيف تدار ومن يديرها وفين تدار وكيف تصرف وكيف تنفق وتشتي مننا أن نرفع وعيهم، رفع وعيهم يخلق مزيد من الشفافية والعلنية والوضوح ننشر بيانات بشكل دوري في الصحف عن موارد الصندوق هذا الصندق في هذا العام موارده كانت كده ونستثمر امواله في كده دفعنا كده واعضاؤه كده يعني بشكل دوري ننشرها هذه كافية بتقديري كأنهم شركة مثل ما تجتمع الجمعية العمومية نحن يمكن ما نقدر نجمع الناس كلهم ننشرلهم هذه البيانات بشكل دوري ونعدل القانون إذا كان فيه خطأ نعدله ونصححه ونشركهم بصورة أو بأخرى من خلال ممثلين في ادارة هذه الموارد لا يكونوا بغايبين ونشتيهم يساهموا ونشتيهم يكون عندهم ثقة ما فيش ثقة، كيف نخلق الثقة أنا بتقديري خلق الثقة من خلال زاويتين الزاوية الأولى أن يكون طرف في ادارة هذا المشروع أو هذا النشاط أو هذه الاموال من خلال ممثلين، والجانب الآخر ان نعمم هذه البيانات بشكل دوري سنويا وان نخضعها لرقابة محاسبية من جهات هم يختاروها ايضا إذا استطعنا أن نحقق هذا في تقديري لا رب العمل سيكون عنده شك ولا الموظف أو العامل الذي يدفع القسط من راتبه أو جزء من القسط من راتبه لن يكون عنده الشك وهو سيكون عامل آخر يساعد أنه ينشر هذا الوعي بين ابنائه وبين باقي العاملين، أكبر شيء نعانيه نحن أن كل شيء مخبأ محد يعرف شيء أنا لي ثلاثين سنة في عدن والله ما اعرفش كم هي موارد الشؤون الاجتماعية ومن يديرها وفين هي وموجودة وهل تستثمر ولا ما تستثمرش ويمكن كلكم زيي وهذه أسألة تطرح طيب أنا مساهم أدفع أليس من حقي ان أعرف أو أحصل على اجابات لمثل هذه الأسئلة هذا حق من حقوقي، ما لم نصل الى تحقيق هذه الغاية بيظل هذا العمل يعني أموال الناس تدار بطريقة حكومية ليش يا أخي ليش موظفين يديروها ليش مايساهموا الناس هؤلاء في ادارتها هذا ما أردته أن أقوله وشكرا جزيلا».
< د. حكيم عزعزي، استاذ جامعي، يقول: «مجال التأمينات وتحديدا المعاشات أنا حصل أن زرت مكتب الأخ الهيج كصاحب عمل بعد اشكالية كان يجب ان لا تكون موجودة أساسا كما أشار الأخ نجيب يابلي والأخ المحامي باسنيد في حديث جانبي ان مدينة عدن كانت في الخمسينات والستينات واجهة حضارية يفترض أن يكون كل شيء قانوني وكل شيء نعمله ينطلق من هذا الاساس الحضاري لا نعمل مثل الآخرين بطريقة عشوائية وكأننا لم نكن من قبل لنا تاريخ فبدلا من ان كثير من المرافق تعتمد على القنص أو العناصر يعني يشوف بورت معلق ها اجتلي لقمتي لا يفترض أنا عندما أحصل على ترخيصي يعطونا تفنيد وتبويب بالاماكن التي يجب ان اتعامل معها يا اخي انت يجب ان تتعامل مع صندوق المعاشات وتأمن على الموظفين حقك والزكاة وغيره وغيره بدل من ان يفاجئنا يوميا ناس وكأنهم ينزلوا من السماء ثم يجب ان نكون نحن مرتبين يجب ان انزل أنا يادكتور حكيم انت عندك مرفق كم عندك مدارس أنا عندي كده كده مدارس إذن يا أخي نزلي واحد في العام يلتقي بالموظفين حقي ويعطيهم محاضرة في أهمية هذا الجانب لأن أنا اتحول في كثير من الاحيان في نظر الموظفين حقي الى انسان دكتاتوري أنا أفرض عليهم بقرار أن يخصم من راتبهم خمسمائة ريال أنا أحاول جاهدا أن افهمهم اذا انت بتدفع خمسمائة ريال أنا أدفع لك ألف فوقه افتهم لك يا استاذ الهيج ينبغي ان تنزلوا انتم بأنفسكم وتفرغوا أنفسكم وتقنعوا الناس ان هذا قانون ما ابتكروش الدكتور حكيم أو فرضه عليكم لا هذا قانون صدر فهم يسمعوا ان في نماذج عندما يكون مستحق للمعاش أو توفى أحيانا أهله يخسروا مئات الآلاف علشان يحصلوا حقه إذا كان نحن ونحن احياء نشعر احيانا ان حقوقنا تائهة أو ضائعة وكأننا مش عائشين على هذه المدينة ما بالك بالأموات.
النقطة الأخرى هل يستطيعوا أن يقولوا لنا هذه المؤسسة الحديثة كم رأسمالها منذ ان تأسست أنا يكلمنا زميلي أنه كان يشتغل في المملكة العربية السعودية وانتقل الى مؤسسة أخرى وبالتالي راح فقط اعطاهم رقمه التسلسلي وانتقل اسمه ورقمه من حساب مؤسسة الفلان الى حساب مؤسسة الفلان يعني يكون في تنظيم ما يحتاجوش الواحد الى خمس دقائق مش يكون قدري كله بيد موظف اليوم هله بكره ماهلوش استلم مني ماستلمش مني أجي احيانا الى المؤسسة اسأل على فلان يقولولي ماهلوش إذن تعطلت كل مصالحي».
< واختتمت المداخلات بقراءة الزميل نجيب يابلي لمداخلات واستفسارات مكتوبة جاء فيها: «استفسار مقدم من المهندس خالد شفيق أمان يستفسر فيه عن العلاقة وأوجه التنسيق فيما بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية على العاملين من الاطفال الذين شملهم قانون حقوق الطفل؟ كيف يتم التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية بخصوص الاطفال العاملين في القطاع الخاص وبالأخص الذين يعملون في بعض المنشآت والأندية الليلية؟ وما هي الاجراءات التي تتخذها المؤسسة لحماية هؤلاء الاطفال من الانخراط في اعمال لا اخلاقية لا تتناسب حتى مع اعمارهم طالما وان احد اهداف المؤسسة هو العمل على تجيير القيم الاخلاقية والاجتماعية السامية في الواقع الاجتماعي وفي نفوس أفراد المجتمع بحسب ما ورد في نظام المؤسسة؟.
ونعمان الحكيم يتساءل لماذا لا يعلن رقم التأمين في الكمبيوتر؟ وكذلك رصيد المؤسسة منذ التأسيس؟ عدم البدء بتأمين ايصالات العمل؟ ماهي ضمانات الاستمرار بعد ان تم الغاء شركة التأمين واعادة التأمين بعد الوحدة كمثال ليس إلا؟».
وبذلك انتهت كافة المداخلات والاستفسارات وفي الجزء المتبقي نقف على رد وتوضيح الأخ عوض الهيج عليها.