> كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" امس الاحد ان مسؤولا رفيع المستوى في وزارة العدل الاميركية رفض عام 2004 تاييد برنامج التنصت السري المثير للجدل الذي سمح به الرئيس جورج بوش.

وذكرت الصحيفة ان جيمس كومي الذي تولى وزارة العدل بالنيابة اثناء وجود الوزير جون اشكروفت في المستشفى، عارض بعض جوانب البرنامج ورفض المصادقة عليه بسبب القلق الذي ساوره بشان شرعيته وبشان الاشراف عليه,ويبدو ان هذا الرفض ساهم في التعليق المؤقت لبرنامج التجسس.

كما انه دفع بمستشارين من البيت الابيض، من بينهما وزير العدل الحالي البرتو غونزاليس، الى التوجه الى المستشفى في آذار/مارس 2004 لمحاولة الحصول على موافقة اشكروفت الذي اجريت له عملية جراحية في البروستاتا، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين علموا بهذا اللقاء وطلبوا عدم الكشف عن اسمائهم.

وتتباين الشهادات بشان موضوع اللقاء، اذا قال البعض ان اشكروفت ابدى تحفظا حيال الموضوع.

وتوضح الصحيفة انها لا تعلم ما اذا كان البيت الابيض توصل الى اقناع وزير العدل السابق او انه طبق البرنامج من دون موافقته.

وكان القضاء الاميركي فتح تحقيقا في الآونة الاخيرة حول التسريبات الى وسائل الاعلام التي كشفت عن وجود برنامج التنصت هذا.

واعترف الرئيس بوش بانه سمح لوكالة الامن الوطني بالتجسس من دون تفويض قضائي على مكالمات هاتفية ورسائل الكترونية في الولايات المتحدة والخارج، مبررا ذلك بالضرورات التي تمليها مكافحة الارهاب.