اتحاد العمال الأمريكيين وكونجرس المنظمات الصناعية يؤكد دعمه لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية اليمنيتين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعلن اتحاد العمال الأمريكيين وكونجرس المنظمات الصناعية عن وقوفه مع المعلمين والمعلمات في اليمن، وحث الحكومة على تأمين وحماية حقوقهم كشريحة فاعلة.
جاء ذلك في مذكرة تلقاها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رفعها اليه السيد جون جي سويتي، رئيس الإتحاد.. جاء فيها:
«عزيزي الرئيس صالح:
نيابة عن 9 مليون عامل رجال ونساء من اتحاد العمال الأمريكيين، نؤكد دعمنا للمعلمين اليمنيين، الممثلين بنقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية، نحث الحكومة اليمنية على تقدير وحماية المعلمين ومنحهم زيادة في الرواتب وأسرهم، وفقا لقانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما ان الحكومة اليمنية اخذت بعين الاعتبار تنفيذ القانون عن طريق المرتبات واستراتيجية الأجور، نحثكم لاستشارة نقابة المعلمين لضمان مساواة الأجور وشروط العمل المحددة من قبل الاستشاري، وهذه هي الديمقراطية وأسس المساواة.
حقوق المعلمين في التعليم الأساسي، المتوسط، المدارس العليا، على مستوى الجامعات، تسوية الأجور، الرعاية الصحية، شروط العمل المناسبة، تتم حمايتها بواسطة منظمة العمل الدولية ومن صميم معايير العمل.
الجمهورية اليمنية حددت المعايير وفقا للمعايير الدولية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، كما إن اليمن تنفذ الإصلاحات الإدارية، خصوصا وان طبيعة عمل المعلمين ودورهم في تطوير المجتمع يجب ان يؤخذ في الحسبان.
نحن نقف مع زملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في اليمن ونحثكم لتأمين وحماية حقوقهم كشريحة قاعلة، ليس فقط وفقا للقانون الأهلي اليمني وحسب، بل ايضا تتم حماية حقوقهم من قبل منظمة العمل الدولية».
جاء ذلك في مذكرة تلقاها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رفعها اليه السيد جون جي سويتي، رئيس الإتحاد.. جاء فيها:
«عزيزي الرئيس صالح:
نيابة عن 9 مليون عامل رجال ونساء من اتحاد العمال الأمريكيين، نؤكد دعمنا للمعلمين اليمنيين، الممثلين بنقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية، نحث الحكومة اليمنية على تقدير وحماية المعلمين ومنحهم زيادة في الرواتب وأسرهم، وفقا لقانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما ان الحكومة اليمنية اخذت بعين الاعتبار تنفيذ القانون عن طريق المرتبات واستراتيجية الأجور، نحثكم لاستشارة نقابة المعلمين لضمان مساواة الأجور وشروط العمل المحددة من قبل الاستشاري، وهذه هي الديمقراطية وأسس المساواة.
حقوق المعلمين في التعليم الأساسي، المتوسط، المدارس العليا، على مستوى الجامعات، تسوية الأجور، الرعاية الصحية، شروط العمل المناسبة، تتم حمايتها بواسطة منظمة العمل الدولية ومن صميم معايير العمل.
الجمهورية اليمنية حددت المعايير وفقا للمعايير الدولية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، كما إن اليمن تنفذ الإصلاحات الإدارية، خصوصا وان طبيعة عمل المعلمين ودورهم في تطوير المجتمع يجب ان يؤخذ في الحسبان.
نحن نقف مع زملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات في اليمن ونحثكم لتأمين وحماية حقوقهم كشريحة قاعلة، ليس فقط وفقا للقانون الأهلي اليمني وحسب، بل ايضا تتم حماية حقوقهم من قبل منظمة العمل الدولية».