الامم المتحدة تطلب الرئيس بشار الاسد للتحقيق في قضية الحريري
من اليمين عبدالحليم خدام والرئيس بشار الاسد وفاروق الشرع
> عواصم «الأيام » وكالات:
> قالت متحدثة باسم لجنة الامم المتحدة التي تحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري أمس الاثنين ان اللجنة طلبت مقابلة الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع.
وقالت المتحدثة لرويترز "بعثت اللجنة بالفعل طلبا بمقابلة الرئيس السوري الاسد ووزير الخارجية الشرع ضمن آخرين." وصرحت المتحدثة بان محققي الامم المتحدة سيسعون للقاء عبدالحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري في اقرب وقت ممكن.
ولم يرد تعليق من السلطات السورية.
ويقيم خدام الآن في العاصمة الفرنسية باريس بعد أن قدم استقالته في يونيو الماضي وقال في حديث تلفزيوني اذيع يوم الجمعة الماضي ان الاسد هدد الحريري قبل اشهر من اغتياله في 14 فبراير الماضي في بيروت. وكان الرئيس السوري قد أنكر مثل هذه المزاعم من قبل.
وقال المتحدثة "ما قاله السيد خدام يدعم معلومات حصلت عليها اللجنة وذكرتها في تقريرين." ورفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وافاد تقرير مؤقت للامم المتحدة صدر في اكتوبر ان الشرع أعطى اللجنة "معلومات كاذبة" حين وصف ما حدث في اجتماع بين الاسد والحريري بأنه كان وديا على عكس ما ذكره عدد من الشهود اللبنانيين الذين قالوا ان الرئيس السوري هدد الحريري.
وردا على سؤال حول الوضع القانوني للاسد والشرع في التحقيق قال مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة "في هذه المرحلة هناك ببساطة طلب لاجراء مقابلة." وفي بيروت ونقلت صحيفة النهار عن مصادر دولية ان لجنة التحقيق تعتبر ان "مضمون ما أورده خدام حول ظروف اغتيال الحريري والوقائع التي قدمها تتطابق مع ما اورده القاضي ديتليف ميليس في تقريريه الى مجلس الامن الدولي حول النتائج التي توصل اليها في تحقيقه".
ووصف سعد الحريري ما قاله خدام بـ"الشهادة التاريخية" واعتبر انها "في مصلحة لبنان ومصلحة الحقيقة التي يدافع عنها اللبنانيون جميعا".
من جهته قال السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم لوكالة فرانس برس ان "خدام اعطى دفعا للتحقيق سرعه بعد ان عانى من مناورات سورية تميزت بتغيير شهود افاداتهم واستغلال دمشق لهذا الامر".
الا ان كرم اوضح انه "رغم المشاكل التي تواجهها فان اللجنة لم تتراجع وكررت اتهاماتها التي تصل الى راس النظام السوري" مضيفا "كما ان مجلس الامن لم يتراجع حتى ولو بدا ان القرار الاخير لم يكن قاطعا كما الاول".
وراى كرم ان "اللجنة جددت طلبها القديم الذي لا يزال قائما اي الالتقاء بالاسد والشرع".
ورأى الخبير السياسي اللبناني جوزف بحوت ان "ذلك هو الاثر المباشر للقنبلة التي اطلقها خدام، احد دعائم النظام السوري".وقال "لن يستطيع الاسد تجنب استقبال اللجنة لانه يعرض نفسه لما ينص عليه الفصل السابع من القرار 1636 الذي يدعو دمشق الى التعاون" في التحقيق. وفي دمشق قال مسئول سوري بارز امس الاثنين بأن الرئيس السوري بشار الاسد لن يستجيب لطلب لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بلقائه. وقال أحمد حاج علي المسئول في حزب البعث السوري الحاكم ومستشار وزارة الاعلام السورية إنه "لن يكون هناك إمكانية لتحقيق مثل هذا الطلب الذي يدل على نية مسبقة وعلى استجابة سريعة لمفاصل وفقرات التوجه العام للقوى المعادية لسوريا". وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الالمانية "لا بد من الربط بين تصريحات نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام وبين هذه السرعة فيما صدر عن لجنة التحقيق الدولية من لقاء الرئيس السوري" بشار الاسد. وكان حاج علي يرد على تصريح للمتحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية بأن اللجنة طلبت مقابلة الاسد ووزير خارجيته فاروق الشرع. وأضاف أن طلب اللجنة مقابلة الاسد "ليس له أي تأثير سلبي على الموقف السوري بل على العكس سيعزز الموقف السوري في مسألة التحقيق، وليس هناك أي عامل أو قانون يمكن له أن يستجيب لمثل هذه الادعاءات لطلب شهادة الاسد فهو محصن بموقفه المشروع وبالقانون الدولي" مشيرا على أن سوريا ستبذل نشاطات دبلوماسية وسياسية جديدة لمعالجة الموقف. وفي هذه الانثناء طلب محمود الابرش رئيس مجلس الشعب السوري امس الاثنين رسميا من وزير العدل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة خدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية /سانا/ أن الابرش "وجه رسالة إلى وزير العدل محمد الغفرى طلب فيها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المدعو عبد الحليم خدام أمام المحاكم المختصة وذلك لما نسب إليه من فعل جرمي يتصل بالخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وسلامتها وذلك بالسرعة القصوى." وقال الزعيم الدرزي المعارض في لبنان وليد جنبلاط إن تصريحات خدام سببت زلزالا سياسيا. من جهة أخرى واصلت الصحف السورية الرسمية امس الاثنين حملتها على نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام واصفة إياه "بالخائن الذي باع بلده لاعدائها".
وقالت صحيفة "البعث" في مقال افتتاحي إن "الخدام لم يخن وطنه الذي نشأ وترعرع في ربوعه وتنعم بنهبه وسلبه فحسب بل خان مبادئ البعث وتنكر لنضاليته وكشف عن انتهازية قل نظيرها، ومن هنا فإن طرده من صفوف الحزب واعتباره خائنا هو أبسط ما يمكن فعله إزاء فعلة العار التي أقدم عليها ولن يطول الوقت كي يكتشف الخدام حجم العار الذي اختتم به حياته". وكانت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم قد أصدرت بيانا أمس الأول الاحد أعلنت فيه طرد خدام من الحزب "باعتباره خائنا للحزب ووطنه وخارجا على مبادئه وقيمة وتقاليده النضالية".
وقالت صحيفة (الثورة) الرسمية في عنوان رئيسي: "خدام خائن ومطرود". في السياق ذاته، قالت صحيفة "تشرين" الحكومية في مقال افتتاحي مخاطبة خدام: "أنت لم تختر الوطن كما زعمت وإنما اخترت أعداء الوطن، فاحترق معهم وسورية ستظل أبية".
من اليمين عبدالحليم خدام والرئيس بشار الاسد وفاروق الشرع
وقالت المتحدثة لرويترز "بعثت اللجنة بالفعل طلبا بمقابلة الرئيس السوري الاسد ووزير الخارجية الشرع ضمن آخرين." وصرحت المتحدثة بان محققي الامم المتحدة سيسعون للقاء عبدالحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري في اقرب وقت ممكن.
ولم يرد تعليق من السلطات السورية.
ويقيم خدام الآن في العاصمة الفرنسية باريس بعد أن قدم استقالته في يونيو الماضي وقال في حديث تلفزيوني اذيع يوم الجمعة الماضي ان الاسد هدد الحريري قبل اشهر من اغتياله في 14 فبراير الماضي في بيروت. وكان الرئيس السوري قد أنكر مثل هذه المزاعم من قبل.
وقال المتحدثة "ما قاله السيد خدام يدعم معلومات حصلت عليها اللجنة وذكرتها في تقريرين." ورفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وافاد تقرير مؤقت للامم المتحدة صدر في اكتوبر ان الشرع أعطى اللجنة "معلومات كاذبة" حين وصف ما حدث في اجتماع بين الاسد والحريري بأنه كان وديا على عكس ما ذكره عدد من الشهود اللبنانيين الذين قالوا ان الرئيس السوري هدد الحريري.
وردا على سؤال حول الوضع القانوني للاسد والشرع في التحقيق قال مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة "في هذه المرحلة هناك ببساطة طلب لاجراء مقابلة." وفي بيروت ونقلت صحيفة النهار عن مصادر دولية ان لجنة التحقيق تعتبر ان "مضمون ما أورده خدام حول ظروف اغتيال الحريري والوقائع التي قدمها تتطابق مع ما اورده القاضي ديتليف ميليس في تقريريه الى مجلس الامن الدولي حول النتائج التي توصل اليها في تحقيقه".
ووصف سعد الحريري ما قاله خدام بـ"الشهادة التاريخية" واعتبر انها "في مصلحة لبنان ومصلحة الحقيقة التي يدافع عنها اللبنانيون جميعا".
من جهته قال السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم لوكالة فرانس برس ان "خدام اعطى دفعا للتحقيق سرعه بعد ان عانى من مناورات سورية تميزت بتغيير شهود افاداتهم واستغلال دمشق لهذا الامر".
الا ان كرم اوضح انه "رغم المشاكل التي تواجهها فان اللجنة لم تتراجع وكررت اتهاماتها التي تصل الى راس النظام السوري" مضيفا "كما ان مجلس الامن لم يتراجع حتى ولو بدا ان القرار الاخير لم يكن قاطعا كما الاول".
وراى كرم ان "اللجنة جددت طلبها القديم الذي لا يزال قائما اي الالتقاء بالاسد والشرع".
ورأى الخبير السياسي اللبناني جوزف بحوت ان "ذلك هو الاثر المباشر للقنبلة التي اطلقها خدام، احد دعائم النظام السوري".وقال "لن يستطيع الاسد تجنب استقبال اللجنة لانه يعرض نفسه لما ينص عليه الفصل السابع من القرار 1636 الذي يدعو دمشق الى التعاون" في التحقيق. وفي دمشق قال مسئول سوري بارز امس الاثنين بأن الرئيس السوري بشار الاسد لن يستجيب لطلب لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بلقائه. وقال أحمد حاج علي المسئول في حزب البعث السوري الحاكم ومستشار وزارة الاعلام السورية إنه "لن يكون هناك إمكانية لتحقيق مثل هذا الطلب الذي يدل على نية مسبقة وعلى استجابة سريعة لمفاصل وفقرات التوجه العام للقوى المعادية لسوريا". وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الالمانية "لا بد من الربط بين تصريحات نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام وبين هذه السرعة فيما صدر عن لجنة التحقيق الدولية من لقاء الرئيس السوري" بشار الاسد. وكان حاج علي يرد على تصريح للمتحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية بأن اللجنة طلبت مقابلة الاسد ووزير خارجيته فاروق الشرع. وأضاف أن طلب اللجنة مقابلة الاسد "ليس له أي تأثير سلبي على الموقف السوري بل على العكس سيعزز الموقف السوري في مسألة التحقيق، وليس هناك أي عامل أو قانون يمكن له أن يستجيب لمثل هذه الادعاءات لطلب شهادة الاسد فهو محصن بموقفه المشروع وبالقانون الدولي" مشيرا على أن سوريا ستبذل نشاطات دبلوماسية وسياسية جديدة لمعالجة الموقف. وفي هذه الانثناء طلب محمود الابرش رئيس مجلس الشعب السوري امس الاثنين رسميا من وزير العدل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة خدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية /سانا/ أن الابرش "وجه رسالة إلى وزير العدل محمد الغفرى طلب فيها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المدعو عبد الحليم خدام أمام المحاكم المختصة وذلك لما نسب إليه من فعل جرمي يتصل بالخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وسلامتها وذلك بالسرعة القصوى." وقال الزعيم الدرزي المعارض في لبنان وليد جنبلاط إن تصريحات خدام سببت زلزالا سياسيا. من جهة أخرى واصلت الصحف السورية الرسمية امس الاثنين حملتها على نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام واصفة إياه "بالخائن الذي باع بلده لاعدائها".
وقالت صحيفة "البعث" في مقال افتتاحي إن "الخدام لم يخن وطنه الذي نشأ وترعرع في ربوعه وتنعم بنهبه وسلبه فحسب بل خان مبادئ البعث وتنكر لنضاليته وكشف عن انتهازية قل نظيرها، ومن هنا فإن طرده من صفوف الحزب واعتباره خائنا هو أبسط ما يمكن فعله إزاء فعلة العار التي أقدم عليها ولن يطول الوقت كي يكتشف الخدام حجم العار الذي اختتم به حياته". وكانت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم قد أصدرت بيانا أمس الأول الاحد أعلنت فيه طرد خدام من الحزب "باعتباره خائنا للحزب ووطنه وخارجا على مبادئه وقيمة وتقاليده النضالية".
وقالت صحيفة (الثورة) الرسمية في عنوان رئيسي: "خدام خائن ومطرود". في السياق ذاته، قالت صحيفة "تشرين" الحكومية في مقال افتتاحي مخاطبة خدام: "أنت لم تختر الوطن كما زعمت وإنما اخترت أعداء الوطن، فاحترق معهم وسورية ستظل أبية".