> استبعد القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري مشاركة يمنيين كان قد أفرج عنهم بعد إجراء الحوار الفكري معهم في القتال بالعراق,وأوضح الهتار للجزيرة نت بأنه "في حال صحة الخبر فإن اللجنة ليست مسؤولة عن منح الجوازات أو الرقابة الأمنية أو عن أمن المطارات والحدود، بل تقتصر مهمتها على مسألة الحوار الفكري وإذا خالف أي من الشباب نتائج الحوار، فهذا الأمر إذا صح فمن قام منهم بارتكاب فعل يعد جريمة بنص القانون فإنه سيعاقب بما يستحق عن طريق القضاء".

وشدد الهتار على أن هناك رقابة أمنية تفرض على أولئك الشباب المفرج عنهم ممن شملهم الحوار لا تقل عن عام كامل، بل إنهم جميعا مشمولون برقابة أمنية حتى يومنا هذا.

وعبر عن أمله باستئناف أعمال الجولة الخامسة من الحوار عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن تشمل هذه الجولة مسألة العراق والأحداث المتعلقة به في ضوء الدستور والقوانين اليمنية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وبشأن قتال المتطوعين العرب ومنهم اليمنيون بالعراق قال القاضي الهتار إنه "من المعلوم شرعا أن إعلان الجهاد موكول إلى رئيس الدولة، وإذا كان في خارج القطر فلا يكون إلا بإذن منه أو بموافقة منه، وبالتالي فإن الذهاب إلى العراق دون موافقة من الجهات المختلفة يعد مخالفة صريحة لما أجمع عليه فقهاء الشريعة".

وعما إذا كان كلامه السابق يصب في المصلحة الأميركية، قال الهتار إن المقاومة حق مشروع للعراقيين طبقا المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وهناك ميثاق للأمم المتحدة وقعت عليه الدول الأعضاء، ومجلس الأمن الدولي قد أضفى شرعية على الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق وبموجب ذلك، فإن العلاقة بين قوات الاحتلال وبين الشعب العراقي محكومة بمواثيق دولية، ومن حق أبناء الشعب العراقي أن يسلكوا مسلك المقاومة المشروعة في مقاومة الاحتلال.

وردا على سؤال بوجوب الجهاد على عامة المسلمين في حال تعرض بلد إسلامي للغزو والاحتلال قال الهتار "هذا يخالف ما أجمع عليه المسلمون حول هذه المسألة، وإذا تعرض قطر من الأقطار وجب على أهل ذلك القطر أن يدافعوا عن وطنهم، وهذا هو جهاد الدفع، وإذا كان خارج القطر فقد أجمع علماء المسلمين بدون استثناء على أنه لا يكون إلا بناء على دعوة من ولي الأمر، أو بأمر منه أو بموافقته".

كما نفى القاضي اليمني إعادة تشكيل لجنة الحوار الفكري التي يرأسها وقال للجزيرة نت "ما زلت رئيسا للجنة الحوار الفكري ولم يجر أي تعديل عليها".