المشترك:ادعاءات اللجنة العليا للانتخابات لنفسها بالحياد مجرد قناع زيف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك أمس بيانا أعلنت فيه رفضها للآلية التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات بشأن تشكيل اللجان الانتخابية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها ببرنامجها للإصلاح السياسي الوطني الشامل.
وأعلنت هذه الأحزاب أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية «بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها»، داعية الى اعادة النظر في تشكيل اللجنة بصورة متوازنة سياسيا «لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة».. وجاء في نص البيان ما يلي:
وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام إعلان اللجنة العليا للانتخابات حول آلية تشكيل لجان إدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الذي خالفت فيه القانون وانتهكت الدستور، في الوقت الذي لم تنه فيه الأحزاب حوارها حول الموضوع بعد محاولة تحميل الأحزاب مسئولية التأخر في تشكيل اللجان.
إن أحزاب اللقاء المشترك اذ تعلن رفضها لهذه الآلية جملة وتفصيلاً تحمل اللجنة العليا المسئولية الكاملة عن أي تأخير في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها المسئولة عن هذا التأخير بسبب تعمدها محاولة تمرير قرارات مخالفة للقانون ومنحازة لمصالح الحزب الحاكم ابتداء بقرار تقليص عدد اللجان الذي أبدت الاحزاب رأيها فيه من وقت مبكر، الا أن اللجنة لم تأخذ به الا بعد أكثر من عام بهدف تمرير الوقت على حساب قضايا أخرى هامة لم تطرح على بساط الحوار مع اللجنة بعد.
وهاهي اليوم تعيد الكرة بإقدامها على إقرار آلية لتشكيل اللجان الانتخابية بصورة مخالفة لكل المعايير القانونية تفضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية وسيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها.
إن أحزاب اللقاء المشترك تنطلق في رؤيتها لتشكيل لجان إدارة الانتخابات من الدستور الذي ينص في المادة (159) على أن تتولى الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونص القانون الذي أكدت الفقرة (أ) من المادة 24 منه على عدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد ضماناً لعدم تفرد أي طرف بالقرار في أي لجنة.
إن ادعاءات اللجنة العليا لنفسها بالحياد والاستقلال مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في الدائرة (199) والدائرة (227) بصورة مباشرة وغير مباشرة وهاهي اليوم تؤكد بآليتها لتشكيل اللجان الانتخابية أنها غير مستعدة لأن تكون محايدة أو مستقلة عندما تبنت آلية اقصائية للمعارضة غير عائبة بالاهمية الخاصة للاستحقاق الانتخابي القادم (الانتخابات الرئاسية والمحلية) وتأثيره على مستقبل البلاد وغير مدركة لما يمكن أن تجر إليه البلاد من صراعات وفتن بسبب ممارساتها غير المسئولة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية تؤكد على ما جاء في برنامجها للاصلاح السياسي الوطني الشامل من تمسكها وحرصها على إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة توفر الحد الادنى من النزاهة والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة وترى أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها وأنها بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور وتدعو إلى اعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً ولا تسمح لها بالانحياز لأي طرف وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وأعلنت هذه الأحزاب أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية «بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها»، داعية الى اعادة النظر في تشكيل اللجنة بصورة متوازنة سياسيا «لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة».. وجاء في نص البيان ما يلي:
وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام إعلان اللجنة العليا للانتخابات حول آلية تشكيل لجان إدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الذي خالفت فيه القانون وانتهكت الدستور، في الوقت الذي لم تنه فيه الأحزاب حوارها حول الموضوع بعد محاولة تحميل الأحزاب مسئولية التأخر في تشكيل اللجان.
إن أحزاب اللقاء المشترك اذ تعلن رفضها لهذه الآلية جملة وتفصيلاً تحمل اللجنة العليا المسئولية الكاملة عن أي تأخير في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها المسئولة عن هذا التأخير بسبب تعمدها محاولة تمرير قرارات مخالفة للقانون ومنحازة لمصالح الحزب الحاكم ابتداء بقرار تقليص عدد اللجان الذي أبدت الاحزاب رأيها فيه من وقت مبكر، الا أن اللجنة لم تأخذ به الا بعد أكثر من عام بهدف تمرير الوقت على حساب قضايا أخرى هامة لم تطرح على بساط الحوار مع اللجنة بعد.
وهاهي اليوم تعيد الكرة بإقدامها على إقرار آلية لتشكيل اللجان الانتخابية بصورة مخالفة لكل المعايير القانونية تفضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية وسيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها.
إن أحزاب اللقاء المشترك تنطلق في رؤيتها لتشكيل لجان إدارة الانتخابات من الدستور الذي ينص في المادة (159) على أن تتولى الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونص القانون الذي أكدت الفقرة (أ) من المادة 24 منه على عدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد ضماناً لعدم تفرد أي طرف بالقرار في أي لجنة.
إن ادعاءات اللجنة العليا لنفسها بالحياد والاستقلال مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في الدائرة (199) والدائرة (227) بصورة مباشرة وغير مباشرة وهاهي اليوم تؤكد بآليتها لتشكيل اللجان الانتخابية أنها غير مستعدة لأن تكون محايدة أو مستقلة عندما تبنت آلية اقصائية للمعارضة غير عائبة بالاهمية الخاصة للاستحقاق الانتخابي القادم (الانتخابات الرئاسية والمحلية) وتأثيره على مستقبل البلاد وغير مدركة لما يمكن أن تجر إليه البلاد من صراعات وفتن بسبب ممارساتها غير المسئولة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية تؤكد على ما جاء في برنامجها للاصلاح السياسي الوطني الشامل من تمسكها وحرصها على إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة توفر الحد الادنى من النزاهة والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة وترى أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها وأنها بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور وتدعو إلى اعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً ولا تسمح لها بالانحياز لأي طرف وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة.