> نواكشوط «الأيام» ا.ف.ب :
اكد وفد من صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة الى نواكشوط منذ 17 كانون الثاني/يناير، امس السبت ان الغاء ديون موريتانيا ارجىء ستة اشهر بسبب مشكلة "فقدان ثقة" مع النظام السابق الذي اطيح به في اب/اغسطس 2005.
واعلن مساعد مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عمر طاهري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاقتصاد والمالية الموريتانيين ومسؤولين من البنك المركزي الموريتاني "ان فقدان الثقة مع السلطات السابقة دفع بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى تاخير الغاء الديون الموريتانية ستة اشهر في انتظار تطبيق برنامج حول الاداء الاقتصادي والمالي".
وبموجب قرار لمجموعة الثماني، كان يفترض ان تفيد موريتانيا من الغاء ديونها المتوجبة لمؤسسات تمويل دولية بقيمة اجمالية من 830 مليون دولار اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2006، لكن صندوق النقد الدولي قرر تاخير هذا الاستحقاق الى 30 حزيران/يونيو، ووضع موريتانيا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة.
واكد طاهري الذي يرئس وفدا من سبعة مسؤولين من صندوق النقد الدولي "قررنا ان نطبق مع سلطات البلاد تعاونا جديدا مبنيا على الشفافية والثقة والصدق لتفادي المشاكل التي برزت مع النظام السابق والمتمثلة في نقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الى صندوق النقد الدولي".
واضاف "ان برنامج الحكومة (الحالية) سيكون الاطار الذي سيواصل صندوق النقد الدولي من خلاله العمل بشكل وثيق مع السلطات لمساعدة موريتانيا على تطبيق هذه الاجراءات في الاشهر المقبلة".
من جهته اعلن وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان ان البرنامج المعني يتناول "الاشهر الستة الاولى من 2006" ويهدف "الى ضمان اسس نمو اقتصادي سليم عبر ترسيخ الموقف الخارجي واستقرار الاسعار بفضل سياسات مالية ونقدية مناسبة".
وقال الوزير ان المحاور الكبرى لهذا البرنامج هي تحسين ادارة المالية العامة ووضع اطار مؤسساتي شفاف للجباية وادارة الموارد النفطية الجديدة وانجاز عمل التحقق من المعطيات واعادة النظر فيها.
من جهته رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا جان لو ديم بالنتائج التي تم الحصول عليها من السلطات الجديدة لجهة اداء القطاعات الشاملة، مشيرا الى انخفاض التضخم الى 6% خلال الاشهر الاربعة الاخيرة من 2005 "في حين انها كانت تفوق 10%" في الفترة السابقة.
وذكر ايضا بان التقارير بين صندوق النقد وموريتانيا بدات بالتراجع في نهاية 2003 عندما اكتشفت اجهزة الصندوق ان الارقام التي وصلتها من الحكومة السابقة كانت خاطئة.
وبعد ظهر امس، التقى وفد الصندوق الذي سيغادر نواكشوط اليوم الاحد، منظمات من المجتمع الاهلي طلبت منه الغاء الديون الموريتانية في اسرع وقت.
واعلن مساعد مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عمر طاهري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاقتصاد والمالية الموريتانيين ومسؤولين من البنك المركزي الموريتاني "ان فقدان الثقة مع السلطات السابقة دفع بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى تاخير الغاء الديون الموريتانية ستة اشهر في انتظار تطبيق برنامج حول الاداء الاقتصادي والمالي".
وبموجب قرار لمجموعة الثماني، كان يفترض ان تفيد موريتانيا من الغاء ديونها المتوجبة لمؤسسات تمويل دولية بقيمة اجمالية من 830 مليون دولار اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2006، لكن صندوق النقد الدولي قرر تاخير هذا الاستحقاق الى 30 حزيران/يونيو، ووضع موريتانيا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة.
واكد طاهري الذي يرئس وفدا من سبعة مسؤولين من صندوق النقد الدولي "قررنا ان نطبق مع سلطات البلاد تعاونا جديدا مبنيا على الشفافية والثقة والصدق لتفادي المشاكل التي برزت مع النظام السابق والمتمثلة في نقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الى صندوق النقد الدولي".
واضاف "ان برنامج الحكومة (الحالية) سيكون الاطار الذي سيواصل صندوق النقد الدولي من خلاله العمل بشكل وثيق مع السلطات لمساعدة موريتانيا على تطبيق هذه الاجراءات في الاشهر المقبلة".
من جهته اعلن وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان ان البرنامج المعني يتناول "الاشهر الستة الاولى من 2006" ويهدف "الى ضمان اسس نمو اقتصادي سليم عبر ترسيخ الموقف الخارجي واستقرار الاسعار بفضل سياسات مالية ونقدية مناسبة".
وقال الوزير ان المحاور الكبرى لهذا البرنامج هي تحسين ادارة المالية العامة ووضع اطار مؤسساتي شفاف للجباية وادارة الموارد النفطية الجديدة وانجاز عمل التحقق من المعطيات واعادة النظر فيها.
من جهته رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا جان لو ديم بالنتائج التي تم الحصول عليها من السلطات الجديدة لجهة اداء القطاعات الشاملة، مشيرا الى انخفاض التضخم الى 6% خلال الاشهر الاربعة الاخيرة من 2005 "في حين انها كانت تفوق 10%" في الفترة السابقة.
وذكر ايضا بان التقارير بين صندوق النقد وموريتانيا بدات بالتراجع في نهاية 2003 عندما اكتشفت اجهزة الصندوق ان الارقام التي وصلتها من الحكومة السابقة كانت خاطئة.
وبعد ظهر امس، التقى وفد الصندوق الذي سيغادر نواكشوط اليوم الاحد، منظمات من المجتمع الاهلي طلبت منه الغاء الديون الموريتانية في اسرع وقت.
