وزير الزراعة والري م.حسن عمر سويد في ندوة بمنتدى «الأيام» :نحو 150 مليار متر مكعب من مياه الامطار لا يستفاد منها ونحن بصدد إعداد مشروع كبير يحصد 10 مليار متر مكعب
> عدن «الأيام» خاص :
> نظم منتدى «الأيام» بعدن عصر أمس الأحد ندوة حول القضايا المتصلة بالزراعة والري في اليمن تحدث فيها الأخ م. حسن عمر محمد سويد، وزير الزراعة والري وعدد من المسؤولين بالوزارة. وقد أدار الندوة الزميل نجيب يابلي حيث افتتحها بكلمة قال فيها :
باسم الزميلين هشام وتمام باشراحيل وأسرة تحرير «الأيام» ورواد منتدى «الأيام» بصنعاء وعدن وقراء الصحيفة نرحب بالأخ م. حسن عمر محمد سويد، وزير الزراعة والري في هذه الندوة التي تتناول قضايا الزراعة والري في اليمن .. والزراعة والري شقان لا ينفصمان فالزراعة هي الحياة ولذلك قامت الحضارات على ضفاف الانهار والسهول .. ولو أثمر هذا القطاع لما ظهرت الهجرة من الريف إلى المدينة ولذلك فإن ضيفنا الكريم ومعه الإخوة :د. إسماعيل محرم، رئيس مجلس إدارة هيئة البحوث الزراعية وعصام لقمان، مدير عام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وعبدالملك قاسم الثور، مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة ومطهر زيد مدير عام الري والمنشآت المائية وعيدروس السليماني، مدير عام الري واستصلاح الأراضي بعدن وعبدالملك إبراهيم، سكرتير صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، هؤلاء يسلطون الأضواء على قضايا الزراعة والري باليمن.
جميعاً سيقدمون إجابات عن بعض الاستفسارات ومنها : أين موقع قطاع الزراعة والري من الخارطة الاقتصادية المرسومة في استراتيجية التنمية اليمنية حتى عام 2025م؟ وأين يكمن الخلل هل هي الطبيعة القاسية أم أنها رعونة الإنسان الذي يرفض الامتثال لإرشادات وتوجيهات الوزارة؟ هل هي شحة الموارد أم أنه اختلاف التقسيم النوعي للمحاصيل بتغليب المحصول المدر للربح السريع كالقات؟
كيف سيواجه هذا القطاع النمو المتسارع للسكان وتبعاته من الاستهلاك مقابل تدني الإنتاج؟ هل هناك شراكة بين الوزارة والمجتمع لاستشراف مستقبل الامن الغذائي؟
ما نصيب هذا القطاع من رساميل الاستثمار المتدني؟ ولماذا لا يقبل المستثمرون على قطاع الزراعة؟ وأخيراً ماذا عن حفر (1250) بئرا عشوائيا في عدن؟ نقول الفرصة للأخ وزير الزراعة والري للحديث حول هذه القضايا.
حديث وزير الزراعة : «بسم الله الرحمن الرحيم
وفي البداية اسمحوا لي أن أشكر هشام وتمام باشراحيل والإخوة في هيئة تحرير صحيفة «الأيام» هذه الصحيفة التي نعتز بها جميعاً سواء كنا في الحكومة أو أعضاء مجلس النواب أو مواطنين لما تتمتع به من الصدق والشفافية والعقلانية والواقعية وكذا تبنيها هموم وقضايا الشعب اليمني وكونها صحيفة وحدوية تعبر عن تطلعات أبناء الشعب وتتكامل مع الجهد الرسمي والصحف الحكومية انطلاقاً من رؤية الحكومة وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس حفظه الله ..وأنا واحد من قراء هذه الصحيفة وأقدرها دائما ولا يأتي يوم دون ان نقرأها ونتمنى لها دائماً التوفيق والسداد وأن تكون صوتا من الأصوات الحرة داخل اليمن وقلما من الأقلام الحرة باليمن للرأي العام وأن تؤدي دورها ورسالتها في وسط الشعب اليمني الذي ارتضى بالوحدة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة انطلاقاً من توجهات القيادة السياسية.
واسمحوا لي أن ابدأ حديثي ومن خلاله سأحاول الرد على الأسئلة المطروحة وسأترك فرصة لبقية الزملاء لإضافة ما يريدونه حتى يكون الرأي جماعيا فنحن في وزارة الزراعة نعمل كفريق واحد ونؤدي واجبا ونتعاون ونتكامل جميعاً في مختلف جوانب العمل بهذا القطاع.، حيث يسود فيما بيننا التفاهم والحوار ونحاول بقدر ما نستطيع الابتعاد عن البيروقراطية ونعمل بصورة تكاملية سواء في الاطار المؤسسي الإداري أو في الميدان.
وأود في البدء القول إن وزارة الرزاعة والري هي من أهم الوزارات السيادية داخل الحكومة خصوصاً وأن الشعب اليمني شعب عريق ويمتلك حضارة زراعية وخبرات متراكمة وموروثا زراعيا كبيرا جداً و(70%) من سكان اليمن هم مزارعون ومثل هذه النسبة تعتمد في معيشتها على هذا القطاع ويساهم قطاع الزراعة بمعدل نمو بين (18-22%) من الناتج القومي كما يعتبر أكثر القطاعات التي توفر فرص العمل ويسهم في تحسين معيشة الناس واستقرارهم في الارياف.
(50) عاماً من العمل في مجال البحوث الزراعية وأبين الرائدة
حقيقة إن وزارة الزراعة والري تحملت مسؤولية هذا القطاع سواء في الفترة الماضية إبان فترة التشطير أو حالياً بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن وقامت بدورها في القيام بمهام أساسية وهي : الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية من خلال الهيئات ومكاتب الزراعة والمراكز الإرشادية والمرشدين المنتشرين في القطاع بأكمله ..وبالنسبة للبحوث الزراعية تقوم بها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد ومقرها محافظة ذمار وتوجد محطات فرعية في أبين والمناطق الوسطى والمنطقة الشرقية سواء مأرب أو الجوف أو حضرموت وكذلك في تهامة وتعز ..وتضم هذه الهيئة نخبة من الباحثين والكوادر المؤهلة الذين تعتز بهم وزارة الزراعة واليمن عموماً.
كما تتبع الهيئة أيضاً محطة في أبين والتي تعتبر أقدم محطة على مستوى المنطقة حيث يبلغ عمرها نحو (50) عاماً وفي هذا اليوم (أمس) قمنا في محافظة أبين بتدشين يوم البحوث الدراسية وهي الذكرى الـ (50) لتأسيس البحوث الزراعية كأول محطة في الجمهورية اليمنية وفي المنطقة بأكملها على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط ..وهذه المحطة انطلق منها أعلام في مجال البحث الزراعي كان لهم دور كبير على المستوى الوطني والاقليمي بل والدولي في تنمية المحاصيل المهمة مثل القطن والحبوب لذلك تم إعادة بناء مركز الأبحاث بالكود وترميم المحطة وكذا تكريم الباحثين المؤسسين لهذه المحطة بهذه المناسبة وإن شاء الله سنواصل الاهتمام بمحطة الأبحاث في أبين لتكون المدرسة الأولى للبحوث الزراعية على مستوى اليمن لتسهم في إعداد وتأهيل الباحثين وإخراج التوصيات البحثية للمشاكل الزراعية الموجودة في القطاع الزراعي.
ويأتي احتفالنا بيوم البحوث الزراعية انطلاقا من توجهيات فخامة الاخ الرئيس الذي يولي اهتماما وعناية بالبحوث الزراعية وبالباحثين وبمحطة الكود الزراعية لما لها من خصوصية بهذا الجانب.
النشاط الإرشادي والفني بقطاع الزراعة والري
من ضمن مهام وزارة الزراعة والري هناك الجانب الفني والإرشاد وأعمال الوقاية والمحاجر والثروة الحيوانية وغيرها من الأعمال المناطة بالإدارات العامة الموجودة بالوزارة والمكملة لعملها إلى جانب عدد كبير من الهيئات مثل : الهيئة العامة للمناطق الشمالية وتغطي محافظات صعدة وعمران وحجة وفي أربع محافظات شرقية وتتحمل مسؤولية الوديان وأيضا هيئة تطوير تهامة وتمتد في الساحل الغربي وتتحمل مسؤولية الوديان وتوجد مكاتب للوزارة بباقي المحافظات ونسعى الآن لإنشاء هيئة للتنمية الزراعية في محافظة حضرموت تضم ساحل ووادي وصحراء حضرموت وقد تم إعداد الدراسة الخاصة بذلك.
دور التعاونيات ومؤسسات الخدمات الزراعية
وهناك مؤسسات أخرى تعمل ضمن قطاع الزراعة والري ومنها المؤسسة العامة لإكثار البذور ومقرها بمحافظة ذمار ولها فروع بالمحافظات إضافة إلى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي وفروعه والاتحاد التعاوني الزراعي وكذلك المزارع المتبقية ومنها : مزارع الاتحاد التعاوني ومزرعة وصابة والمزارع بحضرموت ولحج المستخدمة للاكثار ومزرعة سردود الانتاجية بالحديدة والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية .. وكل هذه المؤسسات تؤدي دورها بصورة تكاملية مع عمل ونشاط الوزارة ويقوم عملها على أساس الطابع المؤسسي والاداري للقطاع الزراعي بالمحافظات.
الري القلب النابض للزراعة
إلى ذلك نأتي إلى مكون الري الذي يعد من الأعمال والمهام الرئيسية المناطة بالوزارة حيث يعتبر هذا المكون القلب النابض للزراعة وبدونه لايمكن أن تقوم زراعة كما أن الري لا يتوفر إلا بوجود المياه التي تأتي من حصاد مياه الأمطار الموسمية وهي ما نعتمد عليه في اليمن للري الزراعي لعدم وجود أنهار أو بحيرات مائية، ومواسم الأمطار باليمن أربعة أشهر في السنة يتم احتسابها بواسطة الطرق التقليدية ..وكما هو معروف أن حضارة اليمن في الماضي كانت قائمة على الري بواسطة السدود والحواجز المائية في الوديان والمدرجات الجبلية.
مشاريع زراعية لتنمية الريف
وضمن مهام وزارة الزراعة والري أيضاً هناك مسألة التنمية الريفية من خلال اعتماد مشاريع زراعية في الارياف حيث يوجد لدينا الآن مشروع في ذمار بقرض يبلغ (24) مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومشروعات أخرى للتنمية الريفية بالضالع والمهرة وريمه كما أن هناك مشاريع للحفاظ على المياه الجوفية والتربة بقرض من البنك الدولي بمبلغ (50) مليون دولار وستنشأ بموجبه نحو (15) وحدة في (20) محافظة وسيقدم شبكات الري للمزارعين بدعم (50%) إلى جانب مشروع للري السيلي في وادي تبن وزبيد كمرحلة أولى لتحسين وتطوير منشآت الري وستشمل مرحلته الثانية في كل وديان الري وكذا مشروع الزراعة المطرية بقرض تم التوقيع عليه في القاهرة بمبلغ (20) مليون دولار في محافظات لحج والمحويت وحجة وصنعاء وعمران والحديدة.
كما توجد في جانب التنمية الريفية مشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الاوروبي ومن اليابان والبنك الإسلامي وغيرها.
خطوات ومحاطات هامة للنهوض بقطاع الزراعة
ونحن نستعرض أوضاع ونشاط قطاع الزراعة والري في بلادنا اسمحوا لي أن أتطرق إلى أبرز المحطات والخطوات الهامة التي ساعدت على إحداث نقلة نوعية بهذا القطاع، وذلك بفضل توجيهات ودعم فخامة رئيس الجمهورية ومنها: قرار الأخ الرئيس الصادر في عام 86م، والذي قضى بموجبه منع استيراد الخضار والفواكه، حيث جاء هذا القرار في وقت كنا لا ننتج فيه حتى كيلو من الخضار والفواكه، مما اعطى دافعا لكثير من الناس إلى الاستثمار في قطاع الزراعة وبدأوا بحفر الآبار وتوفير المضخات واستقدام الشركات العاملة بالزراعة والاستفادة من خبراتها، حيث أثمر ذلك توفير ما يحتاجه السوق المحلي من الخضار والفواكه وكذا الثروة الحيوانية طوال العام وحقيقة هذه الخطوة مهمة جدا وينبغي ان تظل في ذاكرة وحياة اليمنيين وكذا المشتغلين بالقطاع الزراعي.
اما المحطة الثانية التي كان لها تأثير ايجابي على القطاع الزراعي فتتمثل بقرار فخامة الرئيس بإعادة بناء سد مأرب حيث جاء هذا المشروع ليجدد حضارة اليمنيين واهتمامهم بالزراعة منذ القدم اي اكثر من 5 آلاف سنة وربما يكونون قد سبقوا دولا عظمى في الجانب الزراعي ..كما انه مثل نقطة تحول في تاريخ وحياة الشعب اليمني وأعطى حافزا للوزارة للتوجه نحو اعادة بناء وتأهيل السدود والمنشآت والحواجز المائية في العديد من المحافظات وتبع ذلك الخطوة الثالثة التي شهدها قطاع الزراعة وكانت ايضا بنفس وتوجيه الاخ الرئيس عندما اصدر القرار الخاص بإنشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في عام 95م والذي وجهت موارده لحصاد وجمع مياه الامطار والحفاظ عليها من خلال اعادة بناء المنشآت المائية وعلى اثر انشاء هذا الصندوق وتفعيل وتوسيع نشاط الحركة التعاونية تم اقامة نحو 3000 منشأة مائية حتى العام الجاري 2006م والتي تنتشر في عموم محافظات الجمهورية واصبحت تقوم بدور كبير في توفير المياه لأغراض الري الزراعي والشرب ولتغذية المياه السطحية والآبار الجوفية.
وبالنسبة للمحطة الرابعة فقد تم القيام بها قبل عامين تقريبا في ضوء توجيهات الاخ الرئيس وذلك لإعداد الدراسات لأربعة مشاريع كبيرة وهي : مشروع سد وادي حسان بتكلفة مقدارها نحو 90 مليون دولار وسيساعد السد على خزن قرابة 40 مليون متر مكعب من مياه السيول والتي سيستفاد منها في تغذية الحوض المائي الذي يمول محافظات أبين وعدن ولحج وكذا في الري الزراعي لحوالي 20 الف هكتار والدراسة الخاصة بالمشروع تم انجازها وسلمت لمكتب رئاسة الجمهورية، والمشروع الثاني في وادي بنا وقد أعدت الدراسة الخاصة به بقيمة 49 مليون دولار ويتضمن 150 منشأة مائية ستوفر المياه لري حوالي 15 الف هكتار.
إن مثل هذه المشاريع ستوفر فرص عمل، كما ستساعد على احداث التنمية الزراعية بالاستفادة من المياه، لأن المياه هي مجال الحرب القادمة بين الدول، إلى جانب توفير الأمن الغذائي، الذي لن يتحقق الا بوجود المياه، وهي العامل الرئيسي في استقرار الناس سواء في الأرياف أو المدن، أما المشروع الثالث فهو مشروع سد وادي سردود بمحافظة الحديدة، وهذا المشروع عبارة عن سد تخزيني وقنوات ويستوعب في حدود (60) مليون متر كعب، ويمكن أن يستفاد منها لري نحو (220) ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
والمشروع الرابع وهو مشروع وادي الخالد بمحافظة صنعاء ويحتوي على خزان تجميعي وحفر (60) بئرا، واقامة شبكات توزيع المياه تبلع حوالي (130) مليون دولار وتبلغ السعة التخزينية للسد في حدود (100) مليون متر مكعب وسيوفر 30 الف متر مكعب من المياه حيث سجل 32% من مشكلة المياه في صنعاء وأمانة العاصمة.
مشاريع السدود الأربعة تم اعداد الدراسات الخاصة بها وتقديمها، وأصبحت جاهزة، ومؤخرا وقعنا اتفاقية مع صندوق أبوظبي لتمويل مشروعي حسان بأبين وسردود بالحديدة بمبلغ (180) مليون دولار منها (150) مليونا من الصندوق و(30) مليونا بتمويل حكومي.. وبالنسبة لمشروع سد وادي بنا تبناه الأخ الرئيس وستموله حكومة اليابان، وأبلغنا السفير الياباني أن هناك موافقة أولية لتمويل المشروع، أما سد وادي الخالد فيجري التنسيق حاليا بين وزارتي الزراعة والتخطيط للبحث عن جهة لتمويل المشروع ويتوقع حاليا أن يتم بقرض من الحكومة الصينية.
نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في الأخير نصل إلى آخر الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي باليمن، في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس، وتتضمن الاعداد لمشروع أنا في تقديري الشخصي أعتبره مشروعا كبيرا، وعظيما ويهدف إلى حصاد (10) مليار متر مكعب من مياه الأمطار لري قرابة مليون هكتار يستفاد منها في زراعة الحبوب بحوالي 4 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وكذا اللحوم إذا استوعب المشروع استثمارات بمجال تربية الثروة الحيوانية.. وقد بدأنا في وزارة الزراعة وبتعاون من مختلف الجهات في الاعداد لملامح هذا المشروع وتجهيز الدراسات الخاصة به، وخلال العامين الماضيين بذلت جهود كبيرة لإعداد الخارطة الزراعية للموارد البيئية والزراعية في الجمهورية، حيث ستوفر هذه الخارطة المعلومات الضرورية المطلوبة لقطاع الزراعة والري، ولقد وجدنا عقب الانتهاء من هذه الخارطة أن كمية المياه التي تسقط على اليمن تتراوح بين 50- 150 مليار متر مكعب ولا تتم الاستفادة سوى من 2 مليار ونصف المليار وتستنزف مليار من المياه الجوفية، لذلك جاء الاهتمام بتبني هذا المشروع لتجميع وحصاد قرابة (10) مليار مكعب من هذه المياه وهو الحد الأدنى من الـ 50 مليون التي كثير منها يتبخر أو يذهب إلى البحر والصحراء، وليكن 6مليار في الوديان فقط المتبقية في البحر الأحمر منها رسيان ونخلة ووادي حرز وجزء منها المتبقية في خليج عدن وموجودة أيضا في الخرائط، وموجودة أيضا في البحر العربي ومنها وادي المسيلة وأحور ووادي حضرموت، وجزء منها يذهب لصحراء الربع الخالي ومنها وادي بيحان بشبوة وأودية مرخة ووادي الجوف ووادي مضاد وجميعها موجودة في الخارطة الزراعية ويمكن يوضحها لكم الاخوة المختصون الحاضرون معنا في هذا اللقاء.
وأعتقد أنه إذا ما اعتمدنا مشاريع استثمارية بإقامة منشآت للري على غرار ما تم في باتيس وتهامة ووادي زبيد وما سيتم في وادي حسان وبنا، ربما نستطيع أن نحصد ما مقداره 6 مليار متر مكعب من المياه يمكن أن تستخدم للري الزراعي بتلك الأراضي، وهذه هي رؤية وزارة الوراعة للخمس السنوات القادمة، ويمكن توفير 4 مليار في المحافظات الواعدة بالأمطار منها محافظات حجة، المحويت، إب، صنعا وتعز.. من خلال اقامة السدود التخزينية لحفظ مياه الأمطار ويعاد استخدامها للري الزراعي وتلبية احتياجات السكان من المياه، والمهم توفر الإرادة والتوجه الجاد من قبل الجميع لإقامة هذا المشروع الذي سيخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الأمن المائي والغذائي وسيوفر فرص العمل وتحقيق استقرار الناس في الأرياف.
الاهتمام بزراعة المحاصيل النقدية ومكافحة الأوبئة
اضافة إلى ما تم ذكره، أود الاشارة إلى أن اليمن والحمد لله خالية من أنفلونزا الطيور، وكذا الطاعون البقري، الذي تابعناه مع منظمة الصحة العالمية خلال العام الماضي، وسبق لبلادنا أن تغلبت قبل خمس سنوات على مرض حمى الوادي المتصدع باتخاذ اجراءات لتوفير الحماية ومنع الاستيراد واقامة مراكز الفحص والحجر النباتي والبيطري، ونعمل قدر المستطاع على توفير الحماية لمزارعنا في مواسم وفرة الانتاج حتى نشجع الناس ونحفزهم على الاهتمام بالزراعة وتطويرها.
وتهتم الوزارة بمختلف مرافقها ومؤسساتها بتطوير المحاصيل الزراعية النقدية مثل القطن والبن وتشجيع الاستثمار فيها، وكذا المحاصيل التي توفر الأمن الغذائي مثل النخيل، وذلك من خلال الخطط والبرامج التي تساعد على التطوير والتوسع بزراعة هذه المحاصيل ابتداءً من الانتاج وانتهاء بالتسويق.. كما أن خطة الزراعة تضمنت اهتمامات أخرى تشمل إجراء تجارب لزرعة الزيتون في المرتفعات والاهتمام بالثروة الحيوانية وبإنتاج العسل، وكذا مشاريع إكثار البذور المحسنة بالاضافة إلى جوانب أخرى سيتحدث عنها بقية الزملاء.
باسم الزميلين هشام وتمام باشراحيل وأسرة تحرير «الأيام» ورواد منتدى «الأيام» بصنعاء وعدن وقراء الصحيفة نرحب بالأخ م. حسن عمر محمد سويد، وزير الزراعة والري في هذه الندوة التي تتناول قضايا الزراعة والري في اليمن .. والزراعة والري شقان لا ينفصمان فالزراعة هي الحياة ولذلك قامت الحضارات على ضفاف الانهار والسهول .. ولو أثمر هذا القطاع لما ظهرت الهجرة من الريف إلى المدينة ولذلك فإن ضيفنا الكريم ومعه الإخوة :د. إسماعيل محرم، رئيس مجلس إدارة هيئة البحوث الزراعية وعصام لقمان، مدير عام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وعبدالملك قاسم الثور، مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة ومطهر زيد مدير عام الري والمنشآت المائية وعيدروس السليماني، مدير عام الري واستصلاح الأراضي بعدن وعبدالملك إبراهيم، سكرتير صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، هؤلاء يسلطون الأضواء على قضايا الزراعة والري باليمن.
جميعاً سيقدمون إجابات عن بعض الاستفسارات ومنها : أين موقع قطاع الزراعة والري من الخارطة الاقتصادية المرسومة في استراتيجية التنمية اليمنية حتى عام 2025م؟ وأين يكمن الخلل هل هي الطبيعة القاسية أم أنها رعونة الإنسان الذي يرفض الامتثال لإرشادات وتوجيهات الوزارة؟ هل هي شحة الموارد أم أنه اختلاف التقسيم النوعي للمحاصيل بتغليب المحصول المدر للربح السريع كالقات؟
كيف سيواجه هذا القطاع النمو المتسارع للسكان وتبعاته من الاستهلاك مقابل تدني الإنتاج؟ هل هناك شراكة بين الوزارة والمجتمع لاستشراف مستقبل الامن الغذائي؟
ما نصيب هذا القطاع من رساميل الاستثمار المتدني؟ ولماذا لا يقبل المستثمرون على قطاع الزراعة؟ وأخيراً ماذا عن حفر (1250) بئرا عشوائيا في عدن؟ نقول الفرصة للأخ وزير الزراعة والري للحديث حول هذه القضايا.
حديث وزير الزراعة : «بسم الله الرحمن الرحيم
وفي البداية اسمحوا لي أن أشكر هشام وتمام باشراحيل والإخوة في هيئة تحرير صحيفة «الأيام» هذه الصحيفة التي نعتز بها جميعاً سواء كنا في الحكومة أو أعضاء مجلس النواب أو مواطنين لما تتمتع به من الصدق والشفافية والعقلانية والواقعية وكذا تبنيها هموم وقضايا الشعب اليمني وكونها صحيفة وحدوية تعبر عن تطلعات أبناء الشعب وتتكامل مع الجهد الرسمي والصحف الحكومية انطلاقاً من رؤية الحكومة وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس حفظه الله ..وأنا واحد من قراء هذه الصحيفة وأقدرها دائما ولا يأتي يوم دون ان نقرأها ونتمنى لها دائماً التوفيق والسداد وأن تكون صوتا من الأصوات الحرة داخل اليمن وقلما من الأقلام الحرة باليمن للرأي العام وأن تؤدي دورها ورسالتها في وسط الشعب اليمني الذي ارتضى بالوحدة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة انطلاقاً من توجهات القيادة السياسية.
واسمحوا لي أن ابدأ حديثي ومن خلاله سأحاول الرد على الأسئلة المطروحة وسأترك فرصة لبقية الزملاء لإضافة ما يريدونه حتى يكون الرأي جماعيا فنحن في وزارة الزراعة نعمل كفريق واحد ونؤدي واجبا ونتعاون ونتكامل جميعاً في مختلف جوانب العمل بهذا القطاع.، حيث يسود فيما بيننا التفاهم والحوار ونحاول بقدر ما نستطيع الابتعاد عن البيروقراطية ونعمل بصورة تكاملية سواء في الاطار المؤسسي الإداري أو في الميدان.
وأود في البدء القول إن وزارة الرزاعة والري هي من أهم الوزارات السيادية داخل الحكومة خصوصاً وأن الشعب اليمني شعب عريق ويمتلك حضارة زراعية وخبرات متراكمة وموروثا زراعيا كبيرا جداً و(70%) من سكان اليمن هم مزارعون ومثل هذه النسبة تعتمد في معيشتها على هذا القطاع ويساهم قطاع الزراعة بمعدل نمو بين (18-22%) من الناتج القومي كما يعتبر أكثر القطاعات التي توفر فرص العمل ويسهم في تحسين معيشة الناس واستقرارهم في الارياف.
(50) عاماً من العمل في مجال البحوث الزراعية وأبين الرائدة
حقيقة إن وزارة الزراعة والري تحملت مسؤولية هذا القطاع سواء في الفترة الماضية إبان فترة التشطير أو حالياً بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن وقامت بدورها في القيام بمهام أساسية وهي : الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية من خلال الهيئات ومكاتب الزراعة والمراكز الإرشادية والمرشدين المنتشرين في القطاع بأكمله ..وبالنسبة للبحوث الزراعية تقوم بها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد ومقرها محافظة ذمار وتوجد محطات فرعية في أبين والمناطق الوسطى والمنطقة الشرقية سواء مأرب أو الجوف أو حضرموت وكذلك في تهامة وتعز ..وتضم هذه الهيئة نخبة من الباحثين والكوادر المؤهلة الذين تعتز بهم وزارة الزراعة واليمن عموماً.
كما تتبع الهيئة أيضاً محطة في أبين والتي تعتبر أقدم محطة على مستوى المنطقة حيث يبلغ عمرها نحو (50) عاماً وفي هذا اليوم (أمس) قمنا في محافظة أبين بتدشين يوم البحوث الدراسية وهي الذكرى الـ (50) لتأسيس البحوث الزراعية كأول محطة في الجمهورية اليمنية وفي المنطقة بأكملها على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط ..وهذه المحطة انطلق منها أعلام في مجال البحث الزراعي كان لهم دور كبير على المستوى الوطني والاقليمي بل والدولي في تنمية المحاصيل المهمة مثل القطن والحبوب لذلك تم إعادة بناء مركز الأبحاث بالكود وترميم المحطة وكذا تكريم الباحثين المؤسسين لهذه المحطة بهذه المناسبة وإن شاء الله سنواصل الاهتمام بمحطة الأبحاث في أبين لتكون المدرسة الأولى للبحوث الزراعية على مستوى اليمن لتسهم في إعداد وتأهيل الباحثين وإخراج التوصيات البحثية للمشاكل الزراعية الموجودة في القطاع الزراعي.
ويأتي احتفالنا بيوم البحوث الزراعية انطلاقا من توجهيات فخامة الاخ الرئيس الذي يولي اهتماما وعناية بالبحوث الزراعية وبالباحثين وبمحطة الكود الزراعية لما لها من خصوصية بهذا الجانب.
النشاط الإرشادي والفني بقطاع الزراعة والري
من ضمن مهام وزارة الزراعة والري هناك الجانب الفني والإرشاد وأعمال الوقاية والمحاجر والثروة الحيوانية وغيرها من الأعمال المناطة بالإدارات العامة الموجودة بالوزارة والمكملة لعملها إلى جانب عدد كبير من الهيئات مثل : الهيئة العامة للمناطق الشمالية وتغطي محافظات صعدة وعمران وحجة وفي أربع محافظات شرقية وتتحمل مسؤولية الوديان وأيضا هيئة تطوير تهامة وتمتد في الساحل الغربي وتتحمل مسؤولية الوديان وتوجد مكاتب للوزارة بباقي المحافظات ونسعى الآن لإنشاء هيئة للتنمية الزراعية في محافظة حضرموت تضم ساحل ووادي وصحراء حضرموت وقد تم إعداد الدراسة الخاصة بذلك.
دور التعاونيات ومؤسسات الخدمات الزراعية
وهناك مؤسسات أخرى تعمل ضمن قطاع الزراعة والري ومنها المؤسسة العامة لإكثار البذور ومقرها بمحافظة ذمار ولها فروع بالمحافظات إضافة إلى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي وفروعه والاتحاد التعاوني الزراعي وكذلك المزارع المتبقية ومنها : مزارع الاتحاد التعاوني ومزرعة وصابة والمزارع بحضرموت ولحج المستخدمة للاكثار ومزرعة سردود الانتاجية بالحديدة والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية .. وكل هذه المؤسسات تؤدي دورها بصورة تكاملية مع عمل ونشاط الوزارة ويقوم عملها على أساس الطابع المؤسسي والاداري للقطاع الزراعي بالمحافظات.
الري القلب النابض للزراعة
إلى ذلك نأتي إلى مكون الري الذي يعد من الأعمال والمهام الرئيسية المناطة بالوزارة حيث يعتبر هذا المكون القلب النابض للزراعة وبدونه لايمكن أن تقوم زراعة كما أن الري لا يتوفر إلا بوجود المياه التي تأتي من حصاد مياه الأمطار الموسمية وهي ما نعتمد عليه في اليمن للري الزراعي لعدم وجود أنهار أو بحيرات مائية، ومواسم الأمطار باليمن أربعة أشهر في السنة يتم احتسابها بواسطة الطرق التقليدية ..وكما هو معروف أن حضارة اليمن في الماضي كانت قائمة على الري بواسطة السدود والحواجز المائية في الوديان والمدرجات الجبلية.
مشاريع زراعية لتنمية الريف
وضمن مهام وزارة الزراعة والري أيضاً هناك مسألة التنمية الريفية من خلال اعتماد مشاريع زراعية في الارياف حيث يوجد لدينا الآن مشروع في ذمار بقرض يبلغ (24) مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومشروعات أخرى للتنمية الريفية بالضالع والمهرة وريمه كما أن هناك مشاريع للحفاظ على المياه الجوفية والتربة بقرض من البنك الدولي بمبلغ (50) مليون دولار وستنشأ بموجبه نحو (15) وحدة في (20) محافظة وسيقدم شبكات الري للمزارعين بدعم (50%) إلى جانب مشروع للري السيلي في وادي تبن وزبيد كمرحلة أولى لتحسين وتطوير منشآت الري وستشمل مرحلته الثانية في كل وديان الري وكذا مشروع الزراعة المطرية بقرض تم التوقيع عليه في القاهرة بمبلغ (20) مليون دولار في محافظات لحج والمحويت وحجة وصنعاء وعمران والحديدة.
كما توجد في جانب التنمية الريفية مشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الاوروبي ومن اليابان والبنك الإسلامي وغيرها.
خطوات ومحاطات هامة للنهوض بقطاع الزراعة
ونحن نستعرض أوضاع ونشاط قطاع الزراعة والري في بلادنا اسمحوا لي أن أتطرق إلى أبرز المحطات والخطوات الهامة التي ساعدت على إحداث نقلة نوعية بهذا القطاع، وذلك بفضل توجيهات ودعم فخامة رئيس الجمهورية ومنها: قرار الأخ الرئيس الصادر في عام 86م، والذي قضى بموجبه منع استيراد الخضار والفواكه، حيث جاء هذا القرار في وقت كنا لا ننتج فيه حتى كيلو من الخضار والفواكه، مما اعطى دافعا لكثير من الناس إلى الاستثمار في قطاع الزراعة وبدأوا بحفر الآبار وتوفير المضخات واستقدام الشركات العاملة بالزراعة والاستفادة من خبراتها، حيث أثمر ذلك توفير ما يحتاجه السوق المحلي من الخضار والفواكه وكذا الثروة الحيوانية طوال العام وحقيقة هذه الخطوة مهمة جدا وينبغي ان تظل في ذاكرة وحياة اليمنيين وكذا المشتغلين بالقطاع الزراعي.
اما المحطة الثانية التي كان لها تأثير ايجابي على القطاع الزراعي فتتمثل بقرار فخامة الرئيس بإعادة بناء سد مأرب حيث جاء هذا المشروع ليجدد حضارة اليمنيين واهتمامهم بالزراعة منذ القدم اي اكثر من 5 آلاف سنة وربما يكونون قد سبقوا دولا عظمى في الجانب الزراعي ..كما انه مثل نقطة تحول في تاريخ وحياة الشعب اليمني وأعطى حافزا للوزارة للتوجه نحو اعادة بناء وتأهيل السدود والمنشآت والحواجز المائية في العديد من المحافظات وتبع ذلك الخطوة الثالثة التي شهدها قطاع الزراعة وكانت ايضا بنفس وتوجيه الاخ الرئيس عندما اصدر القرار الخاص بإنشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في عام 95م والذي وجهت موارده لحصاد وجمع مياه الامطار والحفاظ عليها من خلال اعادة بناء المنشآت المائية وعلى اثر انشاء هذا الصندوق وتفعيل وتوسيع نشاط الحركة التعاونية تم اقامة نحو 3000 منشأة مائية حتى العام الجاري 2006م والتي تنتشر في عموم محافظات الجمهورية واصبحت تقوم بدور كبير في توفير المياه لأغراض الري الزراعي والشرب ولتغذية المياه السطحية والآبار الجوفية.
وبالنسبة للمحطة الرابعة فقد تم القيام بها قبل عامين تقريبا في ضوء توجيهات الاخ الرئيس وذلك لإعداد الدراسات لأربعة مشاريع كبيرة وهي : مشروع سد وادي حسان بتكلفة مقدارها نحو 90 مليون دولار وسيساعد السد على خزن قرابة 40 مليون متر مكعب من مياه السيول والتي سيستفاد منها في تغذية الحوض المائي الذي يمول محافظات أبين وعدن ولحج وكذا في الري الزراعي لحوالي 20 الف هكتار والدراسة الخاصة بالمشروع تم انجازها وسلمت لمكتب رئاسة الجمهورية، والمشروع الثاني في وادي بنا وقد أعدت الدراسة الخاصة به بقيمة 49 مليون دولار ويتضمن 150 منشأة مائية ستوفر المياه لري حوالي 15 الف هكتار.
إن مثل هذه المشاريع ستوفر فرص عمل، كما ستساعد على احداث التنمية الزراعية بالاستفادة من المياه، لأن المياه هي مجال الحرب القادمة بين الدول، إلى جانب توفير الأمن الغذائي، الذي لن يتحقق الا بوجود المياه، وهي العامل الرئيسي في استقرار الناس سواء في الأرياف أو المدن، أما المشروع الثالث فهو مشروع سد وادي سردود بمحافظة الحديدة، وهذا المشروع عبارة عن سد تخزيني وقنوات ويستوعب في حدود (60) مليون متر كعب، ويمكن أن يستفاد منها لري نحو (220) ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
والمشروع الرابع وهو مشروع وادي الخالد بمحافظة صنعاء ويحتوي على خزان تجميعي وحفر (60) بئرا، واقامة شبكات توزيع المياه تبلع حوالي (130) مليون دولار وتبلغ السعة التخزينية للسد في حدود (100) مليون متر مكعب وسيوفر 30 الف متر مكعب من المياه حيث سجل 32% من مشكلة المياه في صنعاء وأمانة العاصمة.
مشاريع السدود الأربعة تم اعداد الدراسات الخاصة بها وتقديمها، وأصبحت جاهزة، ومؤخرا وقعنا اتفاقية مع صندوق أبوظبي لتمويل مشروعي حسان بأبين وسردود بالحديدة بمبلغ (180) مليون دولار منها (150) مليونا من الصندوق و(30) مليونا بتمويل حكومي.. وبالنسبة لمشروع سد وادي بنا تبناه الأخ الرئيس وستموله حكومة اليابان، وأبلغنا السفير الياباني أن هناك موافقة أولية لتمويل المشروع، أما سد وادي الخالد فيجري التنسيق حاليا بين وزارتي الزراعة والتخطيط للبحث عن جهة لتمويل المشروع ويتوقع حاليا أن يتم بقرض من الحكومة الصينية.
نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
في الأخير نصل إلى آخر الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتطوير القطاع الزراعي باليمن، في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس، وتتضمن الاعداد لمشروع أنا في تقديري الشخصي أعتبره مشروعا كبيرا، وعظيما ويهدف إلى حصاد (10) مليار متر مكعب من مياه الأمطار لري قرابة مليون هكتار يستفاد منها في زراعة الحبوب بحوالي 4 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وكذا اللحوم إذا استوعب المشروع استثمارات بمجال تربية الثروة الحيوانية.. وقد بدأنا في وزارة الزراعة وبتعاون من مختلف الجهات في الاعداد لملامح هذا المشروع وتجهيز الدراسات الخاصة به، وخلال العامين الماضيين بذلت جهود كبيرة لإعداد الخارطة الزراعية للموارد البيئية والزراعية في الجمهورية، حيث ستوفر هذه الخارطة المعلومات الضرورية المطلوبة لقطاع الزراعة والري، ولقد وجدنا عقب الانتهاء من هذه الخارطة أن كمية المياه التي تسقط على اليمن تتراوح بين 50- 150 مليار متر مكعب ولا تتم الاستفادة سوى من 2 مليار ونصف المليار وتستنزف مليار من المياه الجوفية، لذلك جاء الاهتمام بتبني هذا المشروع لتجميع وحصاد قرابة (10) مليار مكعب من هذه المياه وهو الحد الأدنى من الـ 50 مليون التي كثير منها يتبخر أو يذهب إلى البحر والصحراء، وليكن 6مليار في الوديان فقط المتبقية في البحر الأحمر منها رسيان ونخلة ووادي حرز وجزء منها المتبقية في خليج عدن وموجودة أيضا في الخرائط، وموجودة أيضا في البحر العربي ومنها وادي المسيلة وأحور ووادي حضرموت، وجزء منها يذهب لصحراء الربع الخالي ومنها وادي بيحان بشبوة وأودية مرخة ووادي الجوف ووادي مضاد وجميعها موجودة في الخارطة الزراعية ويمكن يوضحها لكم الاخوة المختصون الحاضرون معنا في هذا اللقاء.
وأعتقد أنه إذا ما اعتمدنا مشاريع استثمارية بإقامة منشآت للري على غرار ما تم في باتيس وتهامة ووادي زبيد وما سيتم في وادي حسان وبنا، ربما نستطيع أن نحصد ما مقداره 6 مليار متر مكعب من المياه يمكن أن تستخدم للري الزراعي بتلك الأراضي، وهذه هي رؤية وزارة الوراعة للخمس السنوات القادمة، ويمكن توفير 4 مليار في المحافظات الواعدة بالأمطار منها محافظات حجة، المحويت، إب، صنعا وتعز.. من خلال اقامة السدود التخزينية لحفظ مياه الأمطار ويعاد استخدامها للري الزراعي وتلبية احتياجات السكان من المياه، والمهم توفر الإرادة والتوجه الجاد من قبل الجميع لإقامة هذا المشروع الذي سيخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الأمن المائي والغذائي وسيوفر فرص العمل وتحقيق استقرار الناس في الأرياف.
الاهتمام بزراعة المحاصيل النقدية ومكافحة الأوبئة
اضافة إلى ما تم ذكره، أود الاشارة إلى أن اليمن والحمد لله خالية من أنفلونزا الطيور، وكذا الطاعون البقري، الذي تابعناه مع منظمة الصحة العالمية خلال العام الماضي، وسبق لبلادنا أن تغلبت قبل خمس سنوات على مرض حمى الوادي المتصدع باتخاذ اجراءات لتوفير الحماية ومنع الاستيراد واقامة مراكز الفحص والحجر النباتي والبيطري، ونعمل قدر المستطاع على توفير الحماية لمزارعنا في مواسم وفرة الانتاج حتى نشجع الناس ونحفزهم على الاهتمام بالزراعة وتطويرها.
وتهتم الوزارة بمختلف مرافقها ومؤسساتها بتطوير المحاصيل الزراعية النقدية مثل القطن والبن وتشجيع الاستثمار فيها، وكذا المحاصيل التي توفر الأمن الغذائي مثل النخيل، وذلك من خلال الخطط والبرامج التي تساعد على التطوير والتوسع بزراعة هذه المحاصيل ابتداءً من الانتاج وانتهاء بالتسويق.. كما أن خطة الزراعة تضمنت اهتمامات أخرى تشمل إجراء تجارب لزرعة الزيتون في المرتفعات والاهتمام بالثروة الحيوانية وبإنتاج العسل، وكذا مشاريع إكثار البذور المحسنة بالاضافة إلى جوانب أخرى سيتحدث عنها بقية الزملاء.