المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدين فرنسا بسبب مساسها بحرية التعبير
> ستراسبورغ «الأيام» ا.ف.ب:
> ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس الثلاثاء فرنسا لانها حاكمت صحافيا نمساويا نشر مقالا ينتقد موقف البابا يوحنا بولس الثاني,وخلصت المحكمة الى انه تم انتهاك المادة العاشرة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بحرية التعبير.
وفي كانون الثاني/يناير 1994 نشرت "لوكوتيديا دو باري" مقالا للصحافي والمؤرخ والخبير في علم الاجتماع بول غينيوسكي المقيم في باريس حول الرسالة البابوية للحبر الاعظم الراحل يوحنا بولس الثاني التي حملت عنوان "اشراق الحقيقة".
والمقال الذي يحمل عنوان "ظلمة الخطأ" دافع عن فرضية حول ابعاد عقيدة معينة وعلاقاتها المحتملة مع جذور المحرقة اليهودية.
وكان "التحالف العام لمكافحة العنصرية والى احترام الهوية الفرنسية والمسيحية" رفع شكوى بتهمة التشهير العنصري ضد الصحيفة والصحافي الذي تم الافراج عنه في المحكمة الجنائية وحكم عليه في الاستئناف بدفع فرنك رمزيا ونشر الحكم في الصحافة على نفقته,وطعن غينيوسكي بالحكم في التمييز لكن بدون جدوى.
واعتبرت المحكمة ان المقال لا ينتقد الا موقف البابا، وان الصحافي لم يقدم سوى افكاره حول الاسباب المحتملة لابادة اليهود في اوروبا، وهي مسالة "تنطوي على مصلحة عامة في مجتمع ديموقراطي".
ولفتت ايضا الى ان المقال اذا كان يثير صدمة لدى البعض فان مثل هذه الافكار تعتبر ضمن حرية التعبير، وخلصت الى الاعتبار بان انتهاكا حصل للمادة العاشرة في المعاهدة.
وفي كانون الثاني/يناير 1994 نشرت "لوكوتيديا دو باري" مقالا للصحافي والمؤرخ والخبير في علم الاجتماع بول غينيوسكي المقيم في باريس حول الرسالة البابوية للحبر الاعظم الراحل يوحنا بولس الثاني التي حملت عنوان "اشراق الحقيقة".
والمقال الذي يحمل عنوان "ظلمة الخطأ" دافع عن فرضية حول ابعاد عقيدة معينة وعلاقاتها المحتملة مع جذور المحرقة اليهودية.
وكان "التحالف العام لمكافحة العنصرية والى احترام الهوية الفرنسية والمسيحية" رفع شكوى بتهمة التشهير العنصري ضد الصحيفة والصحافي الذي تم الافراج عنه في المحكمة الجنائية وحكم عليه في الاستئناف بدفع فرنك رمزيا ونشر الحكم في الصحافة على نفقته,وطعن غينيوسكي بالحكم في التمييز لكن بدون جدوى.
واعتبرت المحكمة ان المقال لا ينتقد الا موقف البابا، وان الصحافي لم يقدم سوى افكاره حول الاسباب المحتملة لابادة اليهود في اوروبا، وهي مسالة "تنطوي على مصلحة عامة في مجتمع ديموقراطي".
ولفتت ايضا الى ان المقال اذا كان يثير صدمة لدى البعض فان مثل هذه الافكار تعتبر ضمن حرية التعبير، وخلصت الى الاعتبار بان انتهاكا حصل للمادة العاشرة في المعاهدة.