محللون : الغرب قد يحتاج لتقبل أنشطة إيران النووية
> فيينا «الأيام »مارك هاينريتش:
> قال دبلوماسيون إن الأزمة المتعلقة بجدول اعمال إيران النووي تتعمق لكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر من انه قد لا يكون هناك خيار سوى قبول ان تقوم إيران بعمليات تخصيب محدودة.
وبالنسبة للغرب الذي يفتقر للثقة في إيران فإن التسوية قد تكون ان يمنح مفتشو الأمم المتحدة سلطات أوسع من خلال قرار لمجلس الأمن لمنع مشروعات مشتبه فيها لانتاج قنبلة ذرية.
ويتعين على طهران في المقابل أن تتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم بشكل يجعله يدخل في الصناعة.
ودعت الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إحالة الجدل المثار حول إيران لمجلس الأمن بحلول السادس من مارس المقبل.
وردت إيران بكسر تعليق تخصيب اليورانيوم وهي عملية لانتاج الوقود لمحطات كهرباء تعمل بالطاقة الذرية أو يحتمل ان تكون لانتاج قنبلة.
ويخشى خبراء الوكالة ان يكون تصويت مجلسهم قد دفع إيران إلى وضع لا يترك لها خيارات تذكر تحت شعار الكرامة الوطنية ويهدد بشل حركة المجلس نظرا لأن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) ترفضان فرض عقوبات على طهران وهو ما تبحثه واشنطن.
ولن يصدر محمد البرادعي مدير الوكالة توصيات في تقرير المجلس عن عمليات تفتيش استمرت ثلاث سنوات الذي سيعرضه على اعضاء مجلس الوكالة يوم 27 فبراير الجاري قبل اسبوع من اجتماعهم لبحث ما إذا كانوا سيحثون مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء.
وقال دبلوماسيون إن البرادعي قال بالفعل داخل دوائر دبلوماسية ان احتمال التوصل لتسوية يتعلق بقبول عمليات تخصيب على نطاق محدود في إيران مقابل ضمانات بعدم انتاج وقود نووي على نطاق واسع قد يسمح بالتحول إلى انتاج القنبلة. وقالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم الوكالة إن البرادعي مازال يدعو علنا وفي احاديثه الخاصة لأن تتخذ إيران خطوات لكسب ثقة المجتمع الدولي بترك الأعمال المتعلقة بالتخصيب والتعامل بشكل كامل مع محققي الوكالة.
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "انه ابلغ الدبلوماسيين كذلك ان نطنز (منشأة التخصيب الرائدة) هي الحد الأدنى الذي ستقف عنده إيران فهو مسألة تتعلق بالسيادة وهو واقع يتعين علينا التعامل معه." وقال الدبلوماسي عن الدولتين غير الغربيتين الحريصتين على حماية استثمارات ضخمة في مجال الطاقة والتجارة مع إيران "لن يحدث شيء ذو عواقب كبيرة داخل مجلس الأمن لأن الروس والصينيين سيعطلون فرض عقوبات." ورحب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بفكرة البرادعي كسبيل محتمل لتبديد شكوك الغرب في ان تكون طهران تسعى لامتلاك قنبلة ذرية مع الاحتفاظ "بحقها غير المشكوك فيه في امتلاك التكنولوجيا النووية" لتوليد الكهرباء.
وكحافز لإيران على التخلي عن هدفها المتعلق بتخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي عرضت روسيا ان تعطيها اليورانيوم المنقى من خلال مشروع مشترك.
وهذا قد يمنع تطوير الوقود الانشطاري على الأراضي الإيرانية حيث يمكن توجيهه إلى صناعة رؤوس حربية نووية.
ووافقت إيران على التفاوض في الأمر في موسكو هذا الأسبوع لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية غلام رضا أقازادة حذر من أن إيران لن تقبل أي اتفاق يستبعد عمليات التخصيب في البلاد.
وقال اقازادة للتلفزيون الحكومي "نحن دولة نووية.
(الغرب) يعلم انه ليس أمامه خيار سوى التفاوض." وأضاف أن إيران دعت الدول الغربية للاستثمار في نطنز وان يكون لها وجود في الموقع السري.
وتابع "ليس هناك ضمانة موضوعية أكبر من ذلك." وفي الأسبوع الماضي استأنفت إيران عمليات تجريبية تتعلق بادخال غاز سادس فلوريد اليورانيوم في عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت لانتاج الوقود لمحطات توليد الكهرباء او إذا خصب بدرجة أعلى لانتاج الرؤوس الحربية النووية.
ويعتقد المحللون أن الأمر قد يتطلب من إيران بضعة أشهر لاعادة تشغيل 164 جهازا للطرد المركزي مهملة بسبب عدم الاستخدام وفترة أطول بكثير للتغلب على عقبات تكنولوجية لتشغيل الف جهاز على الأقل مطلوبة لانتاج وقود كاف لصنع قنبلة نووية واحدة بدائية.
لكن زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعترضون مشيرين إلى سجل إيران السابق المتعلق باخفاء انشطة نووية عن الوكالة قائلين ان منح ايران أي فرصة للتحايل بزيادة انتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم سيمنحها المعرفة الفنية لان "تفلت" بترسانة نووية عندما تريد ذلك.
ويقولون إنه عندئذ سيكون قد فات أوان منع إيران من تهديد السلام العالمي مشيرين إلى دعوات الجمهورية الإسلامية لتدمير إسرائيل ودعمها المزعوم للجماعات الإسلامية المتشددة.
وقال ديفيد البرايت المفتش السابق بالوكالة في العراق ومدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن "اقتراح البرادعي يبدو ساذجا...
إذا حصل الإيرانيون على التسوية التي يقترحها فإنهم سيطالبون على الأرجح بالمزيد من التنازلات خاصة فيما يتعلق بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي." وتشير إيران إلى حقها في تطوير طاقة نووية مدنية باعتبارها طرفا في معاهدة منع الانتشار النووي.
ويقول بعض المحللين إن تشديد شروط المعاهدة قد يكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة نظرا لتعثر مجلس الامن في فرض عقوبات وتعهد إيران بتخصيب اليورانيوم بمقتضى شروط المعاهدة.
وقال جوزيف سيرينسيوني مدير قضايا منع الانتشار في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لرويترز "هناك أحاديث عن تمرير المجلس لقرار يعطي الوكالة سلطات أكبر بكثير للتفتيش في جميع الدول الموقعة على المعاهدة حتى لا تزعم إيران اي تمييز كما تفعل الآن".
وأضاف "إنها تسوية غير مثالية لكنها قد تكون الوحيدة المتاحة للغرب".
رويترز...شارك في التغطية بول هيوز في طهران
وبالنسبة للغرب الذي يفتقر للثقة في إيران فإن التسوية قد تكون ان يمنح مفتشو الأمم المتحدة سلطات أوسع من خلال قرار لمجلس الأمن لمنع مشروعات مشتبه فيها لانتاج قنبلة ذرية.
ويتعين على طهران في المقابل أن تتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم بشكل يجعله يدخل في الصناعة.
ودعت الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إحالة الجدل المثار حول إيران لمجلس الأمن بحلول السادس من مارس المقبل.
وردت إيران بكسر تعليق تخصيب اليورانيوم وهي عملية لانتاج الوقود لمحطات كهرباء تعمل بالطاقة الذرية أو يحتمل ان تكون لانتاج قنبلة.
ويخشى خبراء الوكالة ان يكون تصويت مجلسهم قد دفع إيران إلى وضع لا يترك لها خيارات تذكر تحت شعار الكرامة الوطنية ويهدد بشل حركة المجلس نظرا لأن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) ترفضان فرض عقوبات على طهران وهو ما تبحثه واشنطن.
ولن يصدر محمد البرادعي مدير الوكالة توصيات في تقرير المجلس عن عمليات تفتيش استمرت ثلاث سنوات الذي سيعرضه على اعضاء مجلس الوكالة يوم 27 فبراير الجاري قبل اسبوع من اجتماعهم لبحث ما إذا كانوا سيحثون مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء.
وقال دبلوماسيون إن البرادعي قال بالفعل داخل دوائر دبلوماسية ان احتمال التوصل لتسوية يتعلق بقبول عمليات تخصيب على نطاق محدود في إيران مقابل ضمانات بعدم انتاج وقود نووي على نطاق واسع قد يسمح بالتحول إلى انتاج القنبلة. وقالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم الوكالة إن البرادعي مازال يدعو علنا وفي احاديثه الخاصة لأن تتخذ إيران خطوات لكسب ثقة المجتمع الدولي بترك الأعمال المتعلقة بالتخصيب والتعامل بشكل كامل مع محققي الوكالة.
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "انه ابلغ الدبلوماسيين كذلك ان نطنز (منشأة التخصيب الرائدة) هي الحد الأدنى الذي ستقف عنده إيران فهو مسألة تتعلق بالسيادة وهو واقع يتعين علينا التعامل معه." وقال الدبلوماسي عن الدولتين غير الغربيتين الحريصتين على حماية استثمارات ضخمة في مجال الطاقة والتجارة مع إيران "لن يحدث شيء ذو عواقب كبيرة داخل مجلس الأمن لأن الروس والصينيين سيعطلون فرض عقوبات." ورحب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بفكرة البرادعي كسبيل محتمل لتبديد شكوك الغرب في ان تكون طهران تسعى لامتلاك قنبلة ذرية مع الاحتفاظ "بحقها غير المشكوك فيه في امتلاك التكنولوجيا النووية" لتوليد الكهرباء.
وكحافز لإيران على التخلي عن هدفها المتعلق بتخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي عرضت روسيا ان تعطيها اليورانيوم المنقى من خلال مشروع مشترك.
وهذا قد يمنع تطوير الوقود الانشطاري على الأراضي الإيرانية حيث يمكن توجيهه إلى صناعة رؤوس حربية نووية.
ووافقت إيران على التفاوض في الأمر في موسكو هذا الأسبوع لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية غلام رضا أقازادة حذر من أن إيران لن تقبل أي اتفاق يستبعد عمليات التخصيب في البلاد.
وقال اقازادة للتلفزيون الحكومي "نحن دولة نووية.
(الغرب) يعلم انه ليس أمامه خيار سوى التفاوض." وأضاف أن إيران دعت الدول الغربية للاستثمار في نطنز وان يكون لها وجود في الموقع السري.
وتابع "ليس هناك ضمانة موضوعية أكبر من ذلك." وفي الأسبوع الماضي استأنفت إيران عمليات تجريبية تتعلق بادخال غاز سادس فلوريد اليورانيوم في عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت لانتاج الوقود لمحطات توليد الكهرباء او إذا خصب بدرجة أعلى لانتاج الرؤوس الحربية النووية.
ويعتقد المحللون أن الأمر قد يتطلب من إيران بضعة أشهر لاعادة تشغيل 164 جهازا للطرد المركزي مهملة بسبب عدم الاستخدام وفترة أطول بكثير للتغلب على عقبات تكنولوجية لتشغيل الف جهاز على الأقل مطلوبة لانتاج وقود كاف لصنع قنبلة نووية واحدة بدائية.
لكن زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعترضون مشيرين إلى سجل إيران السابق المتعلق باخفاء انشطة نووية عن الوكالة قائلين ان منح ايران أي فرصة للتحايل بزيادة انتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم سيمنحها المعرفة الفنية لان "تفلت" بترسانة نووية عندما تريد ذلك.
ويقولون إنه عندئذ سيكون قد فات أوان منع إيران من تهديد السلام العالمي مشيرين إلى دعوات الجمهورية الإسلامية لتدمير إسرائيل ودعمها المزعوم للجماعات الإسلامية المتشددة.
وقال ديفيد البرايت المفتش السابق بالوكالة في العراق ومدير معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن "اقتراح البرادعي يبدو ساذجا...
إذا حصل الإيرانيون على التسوية التي يقترحها فإنهم سيطالبون على الأرجح بالمزيد من التنازلات خاصة فيما يتعلق بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي." وتشير إيران إلى حقها في تطوير طاقة نووية مدنية باعتبارها طرفا في معاهدة منع الانتشار النووي.
ويقول بعض المحللين إن تشديد شروط المعاهدة قد يكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة نظرا لتعثر مجلس الامن في فرض عقوبات وتعهد إيران بتخصيب اليورانيوم بمقتضى شروط المعاهدة.
وقال جوزيف سيرينسيوني مدير قضايا منع الانتشار في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لرويترز "هناك أحاديث عن تمرير المجلس لقرار يعطي الوكالة سلطات أكبر بكثير للتفتيش في جميع الدول الموقعة على المعاهدة حتى لا تزعم إيران اي تمييز كما تفعل الآن".
وأضاف "إنها تسوية غير مثالية لكنها قد تكون الوحيدة المتاحة للغرب".
رويترز...شارك في التغطية بول هيوز في طهران