الاشتراكيون المنسحبون: المشترك تجاهل الشراكة بين طرفي المعادلة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بيانا أوضحوا فيه عن الأسباب التي ادت إلى انسحابهم من الجلسة الأخيرة للدورة الثانية للجنة المركزية، وتحفظ عدد آخر من أعضاء اللجنة المركزية على البيان الختامي الصادر عن الدورة، وقد ذيل البيان بأسماء 53 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية، وفيما يلي نص البيان الذي تلقته الصحيفة:
«تدارس عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية يوم 22/2/2006م وخاصة الذين انسحبوا من الجلسة الأخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين على الطريقة التي اتبعت في مصادرة حقهم في الحديث بصدد مشروع البيان الختامي والقرارات الصادرة عن هذه الدورة. اصدار هذا البيان لأجلاء الحقيقة وإزالة أي التباس حول دورة اللجنة المركزية وذلك على النحو التالي:
لقد حرصنا على تأمين نجاح الدورة الثانية للجنة المركزية وتوفير الاجواء والمناخات المناسبة لتحقيق النتائج الايجابية المتوخاة منها وبما يؤمن تعزيز وحدة الحزب وتماسكه على قاعدة وثائق وقرارت المؤتمر العام الخامس وتجسيد مضامينها في سياق الممارسة العملية، بيد أن الأمور سارت باتجاه مغاير لذلك وخاصة عند عرض مشروع البيان الختامي والقرارات والتوصيات والتي أظهرت بجلاء نفور البعض من ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ومصادرة حق الاعضاء في التعبير عن آرائهم بصدد البيان الختامي والقرارات والتوصيات التي جاء بعضها مخالفا تماماً لمناقشات الاعضاء. والادهى من ذلك اسقاط فقرة من البيان الختامي تتعلق بتكليف المكتب السياسي والامانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام، بصدد تصفية آثار حرب صيف 94م واصلاح مسار الوحدة بعد مصادقة من الاخوة اعضاء اللجنة المركزية في قاعة الاجتماع وهي ظاهرة غير مسبوقة تتعارض مع التقاليد الحزبية العريقة التي اكتسبها حزبنا طوال تاريخه الطويل، وبينت من جانب آخر ميل البعض باتجاه تحجيم دور اللجنة المركزية والانتقاص من مهامها ومسؤولياتها كأعلى هيئة للحزب مابين المؤتمرين كما هو منصوص عليه في وثائق الحزب البرنامجية واختزال الامر في مجموعة صغيرة معينة من الافراد.
ان القضية الرئيسية التي استأثرت بالنصيب الاكبر من مداولات ومناقشات اعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثانية وعلى مدار خمسة ايام متتالية تركزت على مشروع برنامج الاصلاح السياسي الوطني المقدم من قبل احزاب اللقاء المشترك وهي نابعة من حرصنا الاكيد على تعزيز اواصر العلاقة القوية بين اطرافه وعلى نحو يضمن الارتقاء بآليات عمله وفعل تأثيره على الصعيد الوطني بصورة أقوى وأنجح ويرتقي بمهامه الى مصاف التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن ويسهم بفعالية مع سائر القوى الوطنية الاخرى على امتداد الساحة الوطنية كلها لاخراج البلد من النفق المظلم واوضاعها المأزومة.
ومع تسليمنا واقرارنا بان هناك بعض الجوانب الايجابية التي تضمنها مشروع برنامج الاصلاح السياسي لاحزاب اللقاء المشترك ولم نتعامل معه بصورة عدمية لكن المشروع شابه الكثير من القصور والنواقص وغض الطرف عن قضايا جوهرية ما ان لها ان تغيب عن معديه ويتصدر مقامها الاول تجاهل تناول قضية الوحدة اليمنية وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية التصالحية ومشروعها الوطني الديمقراطي التحديثي والشراكة الوطنية بين طرفي المعادلة (شمال وجنوب) في تحقيق هذا المنجز الوطني التاريخي العظيم. كما انها لم تتعرض للازمات التي تلت اعلان قيام الوحدة بسبب نكث الطرف الآخر باتفاقيات الوحدة وما نجم عن ذلك من تداعيات افضت الى نشوب حرب صيف 94م المأساوية التي كانت الجنوب ساحتها الرئيسية وتحويلها الى غنيمة من غنائم الحرب ولازال نهجها ونتائجها التدميرية الهائلة التي قضت مضاجع ابنائها وأثخنت جراحهم وأثقلت كاهلهم بالمآسي والمعاناة الكبيرة واستباحت كل شيء من مصادرة الارض والثروة وطمس هويته الوطنية وتاريخه الوطني المجيد واعتماد سياسات اقصائية تمييزية ضد سكانها بإقصائهم من وظائفهم مدنية وعسكرية بدون مسوغ قانوني ونعتهم بالانفصالية والعمالة وهو الامر الذي أدى الى تآكل النسيج الوحدوي الوطني وتصدع جدار الوحدة اليمنية بسبب السياسات التدميرية التي دأب النظام على ممارستها وعدم الاذعان لصوت العقل والمنطق لمعالجة المشكلة القائمة من خلال معالجة آثار حرب صيف 94م واصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة.
ان أزمة الكيان الوطني والإجهاز على وحدة 22 مايو التي أطيح بها في حرب 94م لم يتناولها مشروع برنامج الاصلاح السياسي والوطني في مقدمته وأهدافه وأشير الى معالجة الآثار السلبية لحرب 94م بصورة موجزة وخجولة دون تحديد مفرداتها التعسفية وفيه اشارات أفصح عنها البعض الاعتراف بشرعية حرب صيف 94م.
وقد أكدنا على أهمية استيعاب القضايا الاساسية التي عبر عنها المؤتمر العام الخامس في معالجة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة في مشروع البرنامج وقيام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس أقاليم او مقاطعات ومخاليف ومنحها القدر الكافي من الثروات والمصادر المالية وتحقيق التناسب المطلوب بين مصادر الدخل المحلي ومصادر الدخل المركزي، وفي هذا السياق تجاهل مشروع البرنامج وثيقة العهد والاتفاق وثيقة الاجماع الوطني التي شاركت أطراف وأحزاب اللقاء المشترك في التوقيع عليها مع الاحزاب السياسية الاخرى. ان الحديث عن معاناة سكان الجنوب لايعني بان سكان المحافظات الشمالية يعيشون في نعيم وحياة رغدة فالمعاناة والظلم غدت سمة عامة في الوطن كله بدون استثناء ولكن هناك ظلم اضافي يعاني منه الجنوب جراء حرب صيف 94م الظالمة التي استعاضت عن وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية بوحدة 7 يوليو القائمة على الضم والالحاق والالغاء ونهب الاراضي والثروة وتشطير النفوس والبشر كما ان استمرار السلطة في اشعال الحرائق في اكثر من مكان يعتبر امتداداً طبيعياً لحرب صيف 94م التي لبدت سماء الحياة السياسية بالغيوم وعكرت صفوة الحياة وكرست نهج القوة والالغاء كما ان مشروع برنامج الاصلاح السياسي لم يتناول قضية المرأة بشكل كاف لتعزيز حضورها بشكل فعال في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونيلها الحقوق كاملة غير منقوص. لكل هذه الاعتبارات أكدنا على أهمية استيعاب قضية معالجة آثار الحرب 94م واصلاح مسار الوحدة لتطوير المشروع واثرائه بالمزيد من المقترحات البناءة وتوسيع دائرة الحوار الوطني مع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والتكوينات المحلية لاحزاب اللقاء المشترك والاكاديميين ذوي التخصصات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاثراء وتطوير هذا المشروع وتشكيل اصطفاف وطني واسع وكبير حوله ليغدو بمصاف برنامج الاصلاح الوطني العام والشامل في البلاد وتحقيق التوازن المطلوب في الحياة السياسية.
ان انسحابنا من الجلسة الاخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين للأسباب التي اسلفنا ذكرها لايعني بأي حال من الاحوال انسحابنا من الهيئات المنتمين اليها فنحن اكثر حرصاً على تعزيز دور الهيئات واحترام حدود صلاحياتها واضفاء الطابع المؤسسي على عملها وعلى نحو يضمن التنوع والتعدد في اطار الوحدة ويزيد الحزب قوة ومتانة ومناعة وتأمين مواصلة مسيرته الكفاحية على هدى قرارات ووثائق المؤتمر العام الخامس وبلوغ الاهداف الوطنية المنشودة. والله ولي التوفيق».
«تدارس عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية يوم 22/2/2006م وخاصة الذين انسحبوا من الجلسة الأخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين على الطريقة التي اتبعت في مصادرة حقهم في الحديث بصدد مشروع البيان الختامي والقرارات الصادرة عن هذه الدورة. اصدار هذا البيان لأجلاء الحقيقة وإزالة أي التباس حول دورة اللجنة المركزية وذلك على النحو التالي:
لقد حرصنا على تأمين نجاح الدورة الثانية للجنة المركزية وتوفير الاجواء والمناخات المناسبة لتحقيق النتائج الايجابية المتوخاة منها وبما يؤمن تعزيز وحدة الحزب وتماسكه على قاعدة وثائق وقرارت المؤتمر العام الخامس وتجسيد مضامينها في سياق الممارسة العملية، بيد أن الأمور سارت باتجاه مغاير لذلك وخاصة عند عرض مشروع البيان الختامي والقرارات والتوصيات والتي أظهرت بجلاء نفور البعض من ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ومصادرة حق الاعضاء في التعبير عن آرائهم بصدد البيان الختامي والقرارات والتوصيات التي جاء بعضها مخالفا تماماً لمناقشات الاعضاء. والادهى من ذلك اسقاط فقرة من البيان الختامي تتعلق بتكليف المكتب السياسي والامانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام، بصدد تصفية آثار حرب صيف 94م واصلاح مسار الوحدة بعد مصادقة من الاخوة اعضاء اللجنة المركزية في قاعة الاجتماع وهي ظاهرة غير مسبوقة تتعارض مع التقاليد الحزبية العريقة التي اكتسبها حزبنا طوال تاريخه الطويل، وبينت من جانب آخر ميل البعض باتجاه تحجيم دور اللجنة المركزية والانتقاص من مهامها ومسؤولياتها كأعلى هيئة للحزب مابين المؤتمرين كما هو منصوص عليه في وثائق الحزب البرنامجية واختزال الامر في مجموعة صغيرة معينة من الافراد.
ان القضية الرئيسية التي استأثرت بالنصيب الاكبر من مداولات ومناقشات اعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثانية وعلى مدار خمسة ايام متتالية تركزت على مشروع برنامج الاصلاح السياسي الوطني المقدم من قبل احزاب اللقاء المشترك وهي نابعة من حرصنا الاكيد على تعزيز اواصر العلاقة القوية بين اطرافه وعلى نحو يضمن الارتقاء بآليات عمله وفعل تأثيره على الصعيد الوطني بصورة أقوى وأنجح ويرتقي بمهامه الى مصاف التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن ويسهم بفعالية مع سائر القوى الوطنية الاخرى على امتداد الساحة الوطنية كلها لاخراج البلد من النفق المظلم واوضاعها المأزومة.
ومع تسليمنا واقرارنا بان هناك بعض الجوانب الايجابية التي تضمنها مشروع برنامج الاصلاح السياسي لاحزاب اللقاء المشترك ولم نتعامل معه بصورة عدمية لكن المشروع شابه الكثير من القصور والنواقص وغض الطرف عن قضايا جوهرية ما ان لها ان تغيب عن معديه ويتصدر مقامها الاول تجاهل تناول قضية الوحدة اليمنية وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية التصالحية ومشروعها الوطني الديمقراطي التحديثي والشراكة الوطنية بين طرفي المعادلة (شمال وجنوب) في تحقيق هذا المنجز الوطني التاريخي العظيم. كما انها لم تتعرض للازمات التي تلت اعلان قيام الوحدة بسبب نكث الطرف الآخر باتفاقيات الوحدة وما نجم عن ذلك من تداعيات افضت الى نشوب حرب صيف 94م المأساوية التي كانت الجنوب ساحتها الرئيسية وتحويلها الى غنيمة من غنائم الحرب ولازال نهجها ونتائجها التدميرية الهائلة التي قضت مضاجع ابنائها وأثخنت جراحهم وأثقلت كاهلهم بالمآسي والمعاناة الكبيرة واستباحت كل شيء من مصادرة الارض والثروة وطمس هويته الوطنية وتاريخه الوطني المجيد واعتماد سياسات اقصائية تمييزية ضد سكانها بإقصائهم من وظائفهم مدنية وعسكرية بدون مسوغ قانوني ونعتهم بالانفصالية والعمالة وهو الامر الذي أدى الى تآكل النسيج الوحدوي الوطني وتصدع جدار الوحدة اليمنية بسبب السياسات التدميرية التي دأب النظام على ممارستها وعدم الاذعان لصوت العقل والمنطق لمعالجة المشكلة القائمة من خلال معالجة آثار حرب صيف 94م واصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة.
ان أزمة الكيان الوطني والإجهاز على وحدة 22 مايو التي أطيح بها في حرب 94م لم يتناولها مشروع برنامج الاصلاح السياسي والوطني في مقدمته وأهدافه وأشير الى معالجة الآثار السلبية لحرب 94م بصورة موجزة وخجولة دون تحديد مفرداتها التعسفية وفيه اشارات أفصح عنها البعض الاعتراف بشرعية حرب صيف 94م.
وقد أكدنا على أهمية استيعاب القضايا الاساسية التي عبر عنها المؤتمر العام الخامس في معالجة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة في مشروع البرنامج وقيام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس أقاليم او مقاطعات ومخاليف ومنحها القدر الكافي من الثروات والمصادر المالية وتحقيق التناسب المطلوب بين مصادر الدخل المحلي ومصادر الدخل المركزي، وفي هذا السياق تجاهل مشروع البرنامج وثيقة العهد والاتفاق وثيقة الاجماع الوطني التي شاركت أطراف وأحزاب اللقاء المشترك في التوقيع عليها مع الاحزاب السياسية الاخرى. ان الحديث عن معاناة سكان الجنوب لايعني بان سكان المحافظات الشمالية يعيشون في نعيم وحياة رغدة فالمعاناة والظلم غدت سمة عامة في الوطن كله بدون استثناء ولكن هناك ظلم اضافي يعاني منه الجنوب جراء حرب صيف 94م الظالمة التي استعاضت عن وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية بوحدة 7 يوليو القائمة على الضم والالحاق والالغاء ونهب الاراضي والثروة وتشطير النفوس والبشر كما ان استمرار السلطة في اشعال الحرائق في اكثر من مكان يعتبر امتداداً طبيعياً لحرب صيف 94م التي لبدت سماء الحياة السياسية بالغيوم وعكرت صفوة الحياة وكرست نهج القوة والالغاء كما ان مشروع برنامج الاصلاح السياسي لم يتناول قضية المرأة بشكل كاف لتعزيز حضورها بشكل فعال في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونيلها الحقوق كاملة غير منقوص. لكل هذه الاعتبارات أكدنا على أهمية استيعاب قضية معالجة آثار الحرب 94م واصلاح مسار الوحدة لتطوير المشروع واثرائه بالمزيد من المقترحات البناءة وتوسيع دائرة الحوار الوطني مع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والتكوينات المحلية لاحزاب اللقاء المشترك والاكاديميين ذوي التخصصات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاثراء وتطوير هذا المشروع وتشكيل اصطفاف وطني واسع وكبير حوله ليغدو بمصاف برنامج الاصلاح الوطني العام والشامل في البلاد وتحقيق التوازن المطلوب في الحياة السياسية.
ان انسحابنا من الجلسة الاخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين للأسباب التي اسلفنا ذكرها لايعني بأي حال من الاحوال انسحابنا من الهيئات المنتمين اليها فنحن اكثر حرصاً على تعزيز دور الهيئات واحترام حدود صلاحياتها واضفاء الطابع المؤسسي على عملها وعلى نحو يضمن التنوع والتعدد في اطار الوحدة ويزيد الحزب قوة ومتانة ومناعة وتأمين مواصلة مسيرته الكفاحية على هدى قرارات ووثائق المؤتمر العام الخامس وبلوغ الاهداف الوطنية المنشودة. والله ولي التوفيق».