إلزام النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات في الجلسة القادمة
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> عقدت محكمة الميناء الابتدائية أولى جلساتها العلنية برئاسة فضيلة القاضي خالد صالح العيسائي، رئيس المحكمة وبحضور عماد أحمد عبدالحميد، أمين سر الجلسة، ووليد أحمد كزم، وكيل نيابة التواهي الابتدائية وبحضور المتهم الأول عصام سالم محمد السقاف والمتهم الثاني محمد سالم محمد السقاف وذلك لقيام المتهم الأول عصام سالم بقتل المجني عليه علوي محمد سالم السقاف إثر حدوث نزاع بينه وبين ابن المجني عليه ثم حاول المجني عليه فض النزاع.
إلا أن المتهم أحضر رشاشا آليا نوع شميزر وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً، بينما يمثل المتهم الثاني لإيذائه العمد الخفيف زوجة المجني عليه التي حاولت فض النزاع.
قررت بعد ذلك المحكمة في هذه الجلسة البدء بإجراءات التحقيق القضائي بمواجهة المتهمين الماثلين أمامها وتلي قرار الاتهام بمواجهة المتهمين ومكنت المحكمة وكيل النيابة من شرح القرار وأسباب الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المرفقة وقد وضح وكيل النيابه حيثيات قرار الاتهام من خلال أدلة الإثبات المتمثلة بأقوال المتهمين الأول بجريمة القتل والثاني بالإيذاء العمد الخفيف وكذا شهادة شهود الإثبات الذين حاولوا إسعاف المجني عليه عند سماع إطلاق الأعيرة النارية، بالإضافة إلى التقارير الطبية وكذا تقارير التكنيك الجنائي بشأن مسرح الجريمة وأداة الجريمة المستخدمة وشهادة انحصار ورثة المقتول.
وبمواجهة المحكمة المتهم الأول عصام سالم السقاف بجريمة القتل العمد وحمل سلاح ناري أنكر ارتكابه الجريمتين، كما أنكر المتهم الثاني محمد سالم ارتكابه جريمة الإيذاء العمد الخفيف.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استناداً للقاعدة الجوهرية في الإثبات الشرعي بالبينة وعلى من ادعى استناداً إلى نص المادة 321 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
قررت إلزام النيابة العامة بإحضار وتقديم أدلة الإثبات لمناقشتها في الجلسة القادمة في تاريخ 8 مارس 2006م.
إلا أن المتهم أحضر رشاشا آليا نوع شميزر وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً، بينما يمثل المتهم الثاني لإيذائه العمد الخفيف زوجة المجني عليه التي حاولت فض النزاع.
قررت بعد ذلك المحكمة في هذه الجلسة البدء بإجراءات التحقيق القضائي بمواجهة المتهمين الماثلين أمامها وتلي قرار الاتهام بمواجهة المتهمين ومكنت المحكمة وكيل النيابة من شرح القرار وأسباب الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المرفقة وقد وضح وكيل النيابه حيثيات قرار الاتهام من خلال أدلة الإثبات المتمثلة بأقوال المتهمين الأول بجريمة القتل والثاني بالإيذاء العمد الخفيف وكذا شهادة شهود الإثبات الذين حاولوا إسعاف المجني عليه عند سماع إطلاق الأعيرة النارية، بالإضافة إلى التقارير الطبية وكذا تقارير التكنيك الجنائي بشأن مسرح الجريمة وأداة الجريمة المستخدمة وشهادة انحصار ورثة المقتول.
وبمواجهة المحكمة المتهم الأول عصام سالم السقاف بجريمة القتل العمد وحمل سلاح ناري أنكر ارتكابه الجريمتين، كما أنكر المتهم الثاني محمد سالم ارتكابه جريمة الإيذاء العمد الخفيف.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استناداً للقاعدة الجوهرية في الإثبات الشرعي بالبينة وعلى من ادعى استناداً إلى نص المادة 321 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
قررت إلزام النيابة العامة بإحضار وتقديم أدلة الإثبات لمناقشتها في الجلسة القادمة في تاريخ 8 مارس 2006م.