فيما وزير الداخلية يؤكد إحالة ملف الطفلة سوسن إلى النيابة بعمران ..محام يستغرب تأخر ملف القضية في الأمن وعدم تحريك الدعوى من النيابة
> عمران/صنعاء «الأيام» خاص:
> أطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران سراح المواطن محسن حيدرة المضلعي، جد الطفلة سوسن صالح محسن حيدرة، التي غادرت هي الأخرى مستشفى عمران العام منذ اغتصابها يوم 23 فبراير الماضي وعادت وجدها الى منطقة (حظيرة حمامة) فيما أودع المتهم باغتصابها الحجز وبدأ التحقيق معه.
الى ذلك وصل صباح أمس الى عمران المحامي جمال محمد الجعبي، الذي صرح بأن وجوده في عمران جاء بتكليف من الأخت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي الجعبي في بلاغ صحفي:«لقد تم التواصل مع الأخ وكيل نيابة البحث والأمن الذي أبلغنا بأن الملف مايزال لدى ادارة الأمن ولم يتم تسليمه للنيابة حتى الآن».
وعبر المحامي الجعبي عن اندهاشه من عدم تسليم الأمن ملف (سوسن) الى النيابة باعتبار أن القضية مضى عليها 10 أيام.
وعن نتائج تواصله مع الجهات الأمنية قال الجعبي:«لقد أفادونا بأنهم يواصلون عملهم بالتنسيق مع النيابة، ولكن القضية مازالت لديهم.
وبعيدا عن التقييم لأداء الأجهزة الأمنية التي تقوم بتأدية واجبها وهو ما نقدره لها الا ان الملاحظة الهامة التي طرحناها بقوة هي ان على النيابة العامة كجهة قضائية ان تتولى التحقيق في الموضوع وتكون الأجهزة الأمنية مساعدة لها باعتبار النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني».
واضاف:«أما بشأن الامتعاض الذي أبداه بعض الإخوة في الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران فإنه ومع تفهمنا الكامل لهذا الموقف وحرصهم على عدم التأثير على مجريات التحقيق في القضية، الا ان الإجراءات السابقة في القضية من حبس لجد الطفلة وكذا التحركات لبعض الوجاهات الى المنطقة الساعية لحل القضية وفق التصالح القبلي، وازاء بشاعة الجريمة فإننا نتمنى ان تقدر الجهات الأمنية المخاوف لدى اقارب الطفلة ورغبتهم الشديدة - ونحن معهم - في التعامل بشفافية أكثر مع الموضوع لإزالة القلق وهذا الأمر سيكون له صداه بالتأكيد لدى الصحافة التي تسعى للبحث عن الحقيقة وايصالها للقارئ ضمن مساعي تهدئة غضب الرأي العام ومخاوف المجتمع من مثل هذه الظواهر الشاذة».
واختتم المحامي الجعبي بلاغه الصحفي بالقول:
«وحيث ان الأمر مازال لدى الأجهزة الأمنية وحتى نتمكن من الاطلاع على مسار التحقيق وفق التوكيل الممنوح لنا من اولياء الطفلة، فإننا سنتقدم يوم غد (اليوم) الأحد بطلب الى النائب العام وفقا للقانون لمخاطبة أمن محافظة عمران بسرعة ارسال الملف الى النيابة».
وفي وقت لاحق من مساء أمس (23:10) تلقت «الأيام» توضيحا عبر الفاكس من مكتب وزير الداخلية حول القضية ذاتها.. جاء فيه:
«بالإشارة الى ما تناولته صحيفتكم في عددها الصادر بتاريخ 4/3/2006م تحت عنوان (منظمة تحذر من التهاون او التلاعب او التمييع لقضية الاعتداء على طفلة عمران)، نود الإحاطة بأنه تم التوجيه من قبل الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حينه لمدير أمن محافظة عمران.
وجاء الرد بأنه تم ضبط الجاني واحالة ملف القضية مع المتهم الى النيابة.. لذا نأمل نشر هذا التوضيح عملا بحق الرد».
الى ذلك وصل صباح أمس الى عمران المحامي جمال محمد الجعبي، الذي صرح بأن وجوده في عمران جاء بتكليف من الأخت أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي الجعبي في بلاغ صحفي:«لقد تم التواصل مع الأخ وكيل نيابة البحث والأمن الذي أبلغنا بأن الملف مايزال لدى ادارة الأمن ولم يتم تسليمه للنيابة حتى الآن».
وعبر المحامي الجعبي عن اندهاشه من عدم تسليم الأمن ملف (سوسن) الى النيابة باعتبار أن القضية مضى عليها 10 أيام.
وعن نتائج تواصله مع الجهات الأمنية قال الجعبي:«لقد أفادونا بأنهم يواصلون عملهم بالتنسيق مع النيابة، ولكن القضية مازالت لديهم.
وبعيدا عن التقييم لأداء الأجهزة الأمنية التي تقوم بتأدية واجبها وهو ما نقدره لها الا ان الملاحظة الهامة التي طرحناها بقوة هي ان على النيابة العامة كجهة قضائية ان تتولى التحقيق في الموضوع وتكون الأجهزة الأمنية مساعدة لها باعتبار النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني».
واضاف:«أما بشأن الامتعاض الذي أبداه بعض الإخوة في الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران فإنه ومع تفهمنا الكامل لهذا الموقف وحرصهم على عدم التأثير على مجريات التحقيق في القضية، الا ان الإجراءات السابقة في القضية من حبس لجد الطفلة وكذا التحركات لبعض الوجاهات الى المنطقة الساعية لحل القضية وفق التصالح القبلي، وازاء بشاعة الجريمة فإننا نتمنى ان تقدر الجهات الأمنية المخاوف لدى اقارب الطفلة ورغبتهم الشديدة - ونحن معهم - في التعامل بشفافية أكثر مع الموضوع لإزالة القلق وهذا الأمر سيكون له صداه بالتأكيد لدى الصحافة التي تسعى للبحث عن الحقيقة وايصالها للقارئ ضمن مساعي تهدئة غضب الرأي العام ومخاوف المجتمع من مثل هذه الظواهر الشاذة».
واختتم المحامي الجعبي بلاغه الصحفي بالقول:
«وحيث ان الأمر مازال لدى الأجهزة الأمنية وحتى نتمكن من الاطلاع على مسار التحقيق وفق التوكيل الممنوح لنا من اولياء الطفلة، فإننا سنتقدم يوم غد (اليوم) الأحد بطلب الى النائب العام وفقا للقانون لمخاطبة أمن محافظة عمران بسرعة ارسال الملف الى النيابة».
وفي وقت لاحق من مساء أمس (23:10) تلقت «الأيام» توضيحا عبر الفاكس من مكتب وزير الداخلية حول القضية ذاتها.. جاء فيه:
«بالإشارة الى ما تناولته صحيفتكم في عددها الصادر بتاريخ 4/3/2006م تحت عنوان (منظمة تحذر من التهاون او التلاعب او التمييع لقضية الاعتداء على طفلة عمران)، نود الإحاطة بأنه تم التوجيه من قبل الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حينه لمدير أمن محافظة عمران.
وجاء الرد بأنه تم ضبط الجاني واحالة ملف القضية مع المتهم الى النيابة.. لذا نأمل نشر هذا التوضيح عملا بحق الرد».