الزراعة وقضية الجرف والتصحر !!
> عبدالرحمن خبارة:
>
الملف الذي قدمه وزير الزراعة وكبار موظفيها في منتدى «الأيام» قبل عدة أسابيع يحتاج إلى مناقشة في كثير من جوانبه.. وأول حقيقة أن الأرقام والوقائع التي قدموها تتسم بالتفاؤل ولكنها تتعارض مع الأرقام والوقائع التي تنشر في المجلات العلمية والإصدارات السنوية المختصة باقتصاد العالم العربي.
< لنأخذ مثالاً واحداً: ذكر الإصدار السنوي الذي تصدره شركة «الفنار» للنشر في البحرين، أن الإنتاج الزراعي قد انخفض عام 2002م في اليمن من(3.8) مليون طن إلى (3.7) مليون طن في عام 2003م حيث تراجعت الحبوب بنسبة (25%) والبقوليات (1.75) وزادت الفواكه بنسبة (2.2%) أما المحاصيل النقدية (وبالذات القطن) فقد انخفضت بنسبة (14%).. الخ، ويرجع الإصدار السنوي ذلك إلى تراكم المشاكل في القطاع الزراعي كما يفسر الإصدار سبب ذلك بغياب الاستقرار السياسي.
< ولم يتعرض الإخوة قادة وزارة الزراعة في المنتدى لظاهرة التصحر وما تفقده اليمن من مساحات واسعة من الأراضي وبسرعة هائلة، و أسباب الجرف والتصحر معروفة من ضمنها الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة بالتربة، والسيول، ويجيء معها سوء استغلال الأراضي وزيادة كثافة السكان و عملية البناء على أراض مخصصة للزراعة في أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية.
< بالإضافة إلى إهمال مراكز البحوث وبالذات (مركز أبحاث الكود) الذي كان مفخرة لا لليمن الجنوبي سابقاً فحسب وإنما كان وباعتراف وزراء الزراعة العرب الذين زاروا اليمن سابقاً يعتبر من أهم مراكز البحوث الزراعية بالجزيرة العربية.
< ولم يذكر الأخوان من قادة وزارة الزراعة عملية الاستثمار واستصلاح الأراضي، وما يمكن أن تقدم عملية الاستثمار في المساحات الواسعة من زيادة في الإنتاج وزيادة حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ما يزال منخفضاً.
< وإذا كانت الحكومة اليمنية لا تعطي الزراعة سوى (1.9%) من إجمالي النفقات مقارنة مع بعض البلدان العربية فنحن في المؤخرة حيث تعطي الحكومة الأردنية (3.5%) في بلد غير زراعي ومصر (10%) من إجمالي النفقات، وهناك مثال آخر لعدم الاهتمام الجدي عند الحكومة اليمنية فقد حصلت اليمن على (290) مليون دولار مساعدات أمريكية خصص للزراعة من هذه المعونة (19) مليون دولار فقط أي بنسبة (5.6%).
< لذا من الطبيعي أن ينخفض الإنتاج الزراعي مقارنة بالمساحة المزروعة عام 2001م و2003م وانخفاض إنتاج الحبوب من (7.614.174) إلى (4.774.901) طن رغم ما خصصته الحكومة للمشاريع الاستثمارية وهي (400) مليون دولار للسدود والحواجز المائية وغيرها..
عبدالرحمن خبارة
< لنأخذ مثالاً واحداً: ذكر الإصدار السنوي الذي تصدره شركة «الفنار» للنشر في البحرين، أن الإنتاج الزراعي قد انخفض عام 2002م في اليمن من(3.8) مليون طن إلى (3.7) مليون طن في عام 2003م حيث تراجعت الحبوب بنسبة (25%) والبقوليات (1.75) وزادت الفواكه بنسبة (2.2%) أما المحاصيل النقدية (وبالذات القطن) فقد انخفضت بنسبة (14%).. الخ، ويرجع الإصدار السنوي ذلك إلى تراكم المشاكل في القطاع الزراعي كما يفسر الإصدار سبب ذلك بغياب الاستقرار السياسي.
< ولم يتعرض الإخوة قادة وزارة الزراعة في المنتدى لظاهرة التصحر وما تفقده اليمن من مساحات واسعة من الأراضي وبسرعة هائلة، و أسباب الجرف والتصحر معروفة من ضمنها الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة بالتربة، والسيول، ويجيء معها سوء استغلال الأراضي وزيادة كثافة السكان و عملية البناء على أراض مخصصة للزراعة في أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية.
< بالإضافة إلى إهمال مراكز البحوث وبالذات (مركز أبحاث الكود) الذي كان مفخرة لا لليمن الجنوبي سابقاً فحسب وإنما كان وباعتراف وزراء الزراعة العرب الذين زاروا اليمن سابقاً يعتبر من أهم مراكز البحوث الزراعية بالجزيرة العربية.
< ولم يذكر الأخوان من قادة وزارة الزراعة عملية الاستثمار واستصلاح الأراضي، وما يمكن أن تقدم عملية الاستثمار في المساحات الواسعة من زيادة في الإنتاج وزيادة حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ما يزال منخفضاً.
< وإذا كانت الحكومة اليمنية لا تعطي الزراعة سوى (1.9%) من إجمالي النفقات مقارنة مع بعض البلدان العربية فنحن في المؤخرة حيث تعطي الحكومة الأردنية (3.5%) في بلد غير زراعي ومصر (10%) من إجمالي النفقات، وهناك مثال آخر لعدم الاهتمام الجدي عند الحكومة اليمنية فقد حصلت اليمن على (290) مليون دولار مساعدات أمريكية خصص للزراعة من هذه المعونة (19) مليون دولار فقط أي بنسبة (5.6%).
< لذا من الطبيعي أن ينخفض الإنتاج الزراعي مقارنة بالمساحة المزروعة عام 2001م و2003م وانخفاض إنتاج الحبوب من (7.614.174) إلى (4.774.901) طن رغم ما خصصته الحكومة للمشاريع الاستثمارية وهي (400) مليون دولار للسدود والحواجز المائية وغيرها..