> اكدت كابول ان الافغاني الذي اعتنق المسيحية سيفلت من حد القتل الذي تنص عليها الشريعة الاسلامية، بحسب ما ذكرت السلطات الكندية، وذلك اثر ضغوط تعرضت لها افغانستان من الدول المانحة الغربية لا سيما الولايات المتحدة من اجل احترام الحرية الدينية.

وتتعرض افغانستان منذ ايام عديدة لضغط كبير من الغرب وجهدت الاربعاء الماضي لطمأنة المجتمع الدولي على مصير عبد الرحمن (41 عاما) المسجون منذ اسبوعين بتهمة الردة.

وجاء التاكيد بتجنيب الرجل حد القتل الذي تنص الشريعة الاسلامية على تنفيذه في المرتد عن الاسلام، بشكل غير مباشر امس الاول الخميس على لسان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي اعلن انه تلقى تاكيدات في هذا الاتجاه من الرئيس الافغاني حميد كرزاي.

وقال هاربر في مؤتمر صحافي في اوتاوا "الكنديون محقون في الشعور بالقلق. لذلك اتصلت امس بالرئيس الافغاني من اجل اطلاعه على هذا الشعور. وقال لي انه ليس علينا ان نخشى مثل هذه النهاية".

وقبل بضع ساعات كان كرزاي تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي استخدمت، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، "عبارات حازمة" من اجل حض الرئيس الافغاني على "البحث عن حل مناسب لهذه القضية في اسرع وقت ممكن".

وتصاعدت خلال الايام الاخيرة الضغوط من واشنطن التي قادت الحملة العسكرية من اجل اسقاط حركة طالبان من الحكم في نهاية 2001 والتي تعتبر الجهة الداعمة الرئيسية لحكم كرزاي.

وكانت رايس ابلغت استياءها لوزير الخارجية الافغاني عبدالله عبدالله الذي يقوم بزيارة رسمية الى واشنطن.

وعبر الرئيس الاميركي جورج بوش المعروف بالتزامه الديني المسيحي عن "قلقه الشديد" ازاء مصير عبد الرحمن. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان "هذه القضية تشكل انتهاكا واضحا للحريات الغالية على قلوب الديموقراطيين في العالم وتخالف الدستور الافغاني الذي ينص على حق اي فرد في اختيار ديانته".

واجمعت الدول الغربية هذا الاسبوع على اتخاذ موقف مماثل في هذه القضية، وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا،بالاضافة الى الامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي.

ورات المحكمة العليا الافغانية ان عبد الرحمن يستحق عقوبة الاعدام لان الدستور الافغاني ينص على ان "اي قانون لا يمكن ان يتعارض مع مبادىء" الشريعة.

الا ان الغربيين يقولون من جهتهم ان الدستور الافغاني ينص على احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يضمن احترام حرية المعتقد.

ولم تنته بعد محاكمة عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية قبل 16 عاما خلال عمله لصالح منظمة غير حكومية مسيحية في بيشاور في باكستان. الا ان كابول عملت على طمأنة الدول الغربية الداعمة لها التي سترى في تنفيذ اي عقوبة اعدام بمثابة عودة الى الوراء بالنسبة الى الديموقراطية الناشئة في افغانستان.

وفي واشنطن، اكد عبدالله عبدالله ان من مصلحة بلاده التوصل الى حل يمنع "ان تسيء هذه القضية الى حسن النية والدعم اللذين تحظى بهما افغانستان في العالم بهدف تحولها الى دولة ديموقراطية ومستقرة ومزدهرة".

وقال القاضي انصار الله مولوي زاده المكلف النظر في القضية امس الاول الخميس في كابول "نحاول معالجة هذه القضية بسرعة والتوصل الى حل مرض"، مؤكدا ان الاسلام "دين تسامح وعفو".

وكان تحدث الاربعاء الماضي عن احتمال عدم اصدار حكم على عبد الرحمن، عبر التلميح بان هذا الاخير قد يكون يعاني من "مشكلة نفسية"، و"اذا ثبت ذلك، فقد يتجنب المحاكمة".