محكمة لبعوس تحجز قضية مقتل بن عزان للفصل في الدفوع المقدمة
> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:
> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بمحافظة لحج صباح أمس الأول جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، للنظر في قضية مقتل المواطن محمد بن محمد عزان بتاريخ 16/7/2004م بواسطة خنجر والمتهم فيها كل من (أ.ع.م) وبناته (ف.أ.ع)، (م.أ.ع)، (س.أ.ع).
وقد جرت الجلسة بحضور كل من فضيلة القاضي حسين محمد زين العمري، وكيل النيابة بيافع وفضيلة القاضي عبده مسعد، عضو النيابة وسالم عوض محسن القعيطي، أمين السر، ومحمد عبدربه العسيلي، محامي أولياء الدم وعادل المسعودي، محامي الدفاع عن المتهمين من الأول الى الرابع.
وقد خصصت المحكمة جلستها تلك للاستماع الى الردود على الدفوع المقدمة من قبل جميع الأطراف كل فيما يخصه.
من جانبه أفاد وكيل النيابة في بداية الجلسة أنه سبق ان رد على ما طرح من دفوع وان النيابة تتمسك بقرار الاتهام وما ورد في قائمة الأدلة والإثبات والقيد والوصف.
من ناحيته عقب محامي أولياء الدم على ذلك متسائلا ما إذا كانت النيابة قد قامت بالرد على الدفوع المقدمة منه ومن محامي الدفاع؟ فأجاب وكيل النيابة موضحا أن رده شمل الدفعين معا.
أما محامي الدفاع فقد أشار الى ان طلبه قد تركز حول تعديل الوصف القانوني، معتبرا طلبه الذي تقدم به للمحكمة يمثل في الوقت ذاته ردا على طلب محامي المجني عليه.
الى ذلك طالب محامي الدفاع من المحكمة الفصل في الطلب المقدم من قبله وشطب الطلب المقدم من محامي أولياء الدم، فيما قام محامي أولياء الدم بتسليم المحكمة ردا كتابيا على الدفع المقدم من محامي الدفاع، منسوخا الى كل من النيابة ومحامي الدفاع عن المتهمين الأربعة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفوع المقدمة من أطراف القضية خلال جلستها القادمة المقررة لها صباح الأحد الموافق 9/7/2006م.
وقد جرت الجلسة بحضور كل من فضيلة القاضي حسين محمد زين العمري، وكيل النيابة بيافع وفضيلة القاضي عبده مسعد، عضو النيابة وسالم عوض محسن القعيطي، أمين السر، ومحمد عبدربه العسيلي، محامي أولياء الدم وعادل المسعودي، محامي الدفاع عن المتهمين من الأول الى الرابع.
وقد خصصت المحكمة جلستها تلك للاستماع الى الردود على الدفوع المقدمة من قبل جميع الأطراف كل فيما يخصه.
من جانبه أفاد وكيل النيابة في بداية الجلسة أنه سبق ان رد على ما طرح من دفوع وان النيابة تتمسك بقرار الاتهام وما ورد في قائمة الأدلة والإثبات والقيد والوصف.
من ناحيته عقب محامي أولياء الدم على ذلك متسائلا ما إذا كانت النيابة قد قامت بالرد على الدفوع المقدمة منه ومن محامي الدفاع؟ فأجاب وكيل النيابة موضحا أن رده شمل الدفعين معا.
أما محامي الدفاع فقد أشار الى ان طلبه قد تركز حول تعديل الوصف القانوني، معتبرا طلبه الذي تقدم به للمحكمة يمثل في الوقت ذاته ردا على طلب محامي المجني عليه.
الى ذلك طالب محامي الدفاع من المحكمة الفصل في الطلب المقدم من قبله وشطب الطلب المقدم من محامي أولياء الدم، فيما قام محامي أولياء الدم بتسليم المحكمة ردا كتابيا على الدفع المقدم من محامي الدفاع، منسوخا الى كل من النيابة ومحامي الدفاع عن المتهمين الأربعة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفوع المقدمة من أطراف القضية خلال جلستها القادمة المقررة لها صباح الأحد الموافق 9/7/2006م.