معارضو عقد الوظيفة الاولى يتحدون شيراك وينذرون الحكومة
مظاهرات في باريس
> باريس «الأيام» ا.ف.ب :
>
وجهت النقابات والحركات اليسارية الفرنسية امس الاربعاء انذارا الى الحكومة مطالبة بالغاء عقد الوظيفة الاولى قبل 17 نيسان/ابريل، فيما يتوقع بدء مفاوضات بعد الظهر غداة يوم احتجاجي حاشد.
وازاء التهديد بتحركات احتجاجية جديدة، دعا الرئيس الفرنسي جاك شياك النقابات والمنظمات الشبابية والطلابية الى بدء مفاوضات "بناءة" حول عقد الوظيفة الاولى.
كما دعا التلامذة والطلاب الى استئناف الدروس قبل اسابيع قليلة من نهاية السنة الدراسية.
وبقيت الدروس معطلة او مضطربة في مئات الثانويات وعشرات الجامعات بعد اكثر من شهرين ونصف على انطلاق الحركة الاحتجاجية.
وسجلت هذه التطورات وسط ازمة سياسية حادة، على خلفية صراع محتدم بين رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان وخصمه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي دفع الى الواجهة بتسلمه الملف وتكليفة تسوية الازمة بصفته زعيم الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم.
وفي بيان مشترك نشر قبل بدء المحادثات المقررة بعد الظهر مع الحكومة، اشترطت 12 نقابة واتحادا طلابيا لبدء المباحثات حول توظيف الشباب وتدريبهم التي دعا اليها الرئيس جاك شيراك، التصويت قبل الاجازة البرلمانية لعيد الفصح، في 17 نيسان/ابريل، على قانون يلغي عقد الوظيفة الاولى.
واعلنت النقابات والاتحادات الطلابية غداة تظاهرات حاشدة في البلاد ضمت مليون الى ثلاثة ملايين شخص وكانت الثانية من نوعها خلال اسبوعين، "استعدادها للدعوة الى التعبئة مجددا وعدم استبعاد اي وسيلة للتحرك، اذا لم يتم اتخاذ قرار سريع بسحب القانون".
واعلنت المنظمات دعمها لتعبئة الطلاب والتلامذة، مؤيدة بصورة خاصة تنظيم يوم احتجاجي جديد مقرر في 11 نيسان/ابريل.
وكان شيراك قرر اصدار القانون الذي ينص على عقد الوظيفة الاولى، موصيا بتعديل النقاط الخلافية فيه وابرزها الفترة الاختبارية المحددة بسنتين وعدم اشتراط تبرير للصرف من الوظيفة.
غير ان البيان اكد ان "هدف التنظيمات النقابية ليس التفاوض في تعديلات لعقد الوظيفة الاولى بل التوصل الى الغائه".
وفي الوقت نفسه، طالب الحزب الاشتراكي، ابرز تنظيمات المعارضة، بالغاء عقد الوظيفة الاولى قبل 17 نيسان/ابريل.
وكان شيراك دعا قبل صدور البيان الى اخراج البلاد من ازمة بدأت تثير مخاوف في الاوساط الاقتصادية.
وقال في مجلس الوزراء ان "على الكل ان يتحمل قسطه من المسؤولية حتى تكون المحادثات التي ستبدأ بناءة"، داعيا الى استئناف الدروس.
غير ان الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا (اونيف)، النقابة الطلابية الرئيسية، دعا على عكس ذلك الى تكثيف التعبئة والاضرابات.
وقال زعيم النقابة برونو جوليار "ندعو منذ اليوم الى بذل كل ما يمكن حتى تتكثف التعبئة في الايام المقبلة في الجامعات".
وواصلت مجموعات من الشبان تحركات ميدانية فقامت بتعطيل حركة المواصلات في بعض المحطات وباحتلال مراكز اقتصادية في عدد من المدن الفرنسية.
ولا تزال الحكومة تمتنع عن التحدث علنا عن سحب عقد الوظيفة الاولى وتطرح فكرة اجراء محادثات موسعة تشمل موضوع بطالة الشباب، وقد بررت القانون الجديد بالسعي لمكافحة البطالة التي تطاول 22% من الشباب ما دون الخامسة والعشرين من العمر في سوق العمل.
وبدا رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان يخوض معركة من اجل بقائه السياسي، وهو الذي اطلق العقد وتمسك بفرضه قبل ان يجرد من الملف الاسبوع الماضي.
واظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية دو فيلبان الى 28%، وهو اكثر المستويات انخفاضا منذ تولي مهامه قبل اقل من سنة، وتمنى 45% من الفرنسيين المستطلعين ان يقدم استقالته.
وتؤكد المعارضة اليسارية والاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية الوسطي ان السلطة الحقيقية باتت بين ايدي نيكولا ساركوزي، خصمه داخل اليمين الذي يعزز موقعه في انتظار الانتخابات الرئاسية عام 2007.
رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان
وازاء التهديد بتحركات احتجاجية جديدة، دعا الرئيس الفرنسي جاك شياك النقابات والمنظمات الشبابية والطلابية الى بدء مفاوضات "بناءة" حول عقد الوظيفة الاولى.
كما دعا التلامذة والطلاب الى استئناف الدروس قبل اسابيع قليلة من نهاية السنة الدراسية.
وبقيت الدروس معطلة او مضطربة في مئات الثانويات وعشرات الجامعات بعد اكثر من شهرين ونصف على انطلاق الحركة الاحتجاجية.
وسجلت هذه التطورات وسط ازمة سياسية حادة، على خلفية صراع محتدم بين رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان وخصمه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي دفع الى الواجهة بتسلمه الملف وتكليفة تسوية الازمة بصفته زعيم الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم.
وفي بيان مشترك نشر قبل بدء المحادثات المقررة بعد الظهر مع الحكومة، اشترطت 12 نقابة واتحادا طلابيا لبدء المباحثات حول توظيف الشباب وتدريبهم التي دعا اليها الرئيس جاك شيراك، التصويت قبل الاجازة البرلمانية لعيد الفصح، في 17 نيسان/ابريل، على قانون يلغي عقد الوظيفة الاولى.
واعلنت النقابات والاتحادات الطلابية غداة تظاهرات حاشدة في البلاد ضمت مليون الى ثلاثة ملايين شخص وكانت الثانية من نوعها خلال اسبوعين، "استعدادها للدعوة الى التعبئة مجددا وعدم استبعاد اي وسيلة للتحرك، اذا لم يتم اتخاذ قرار سريع بسحب القانون".
واعلنت المنظمات دعمها لتعبئة الطلاب والتلامذة، مؤيدة بصورة خاصة تنظيم يوم احتجاجي جديد مقرر في 11 نيسان/ابريل.
وكان شيراك قرر اصدار القانون الذي ينص على عقد الوظيفة الاولى، موصيا بتعديل النقاط الخلافية فيه وابرزها الفترة الاختبارية المحددة بسنتين وعدم اشتراط تبرير للصرف من الوظيفة.
غير ان البيان اكد ان "هدف التنظيمات النقابية ليس التفاوض في تعديلات لعقد الوظيفة الاولى بل التوصل الى الغائه".
وفي الوقت نفسه، طالب الحزب الاشتراكي، ابرز تنظيمات المعارضة، بالغاء عقد الوظيفة الاولى قبل 17 نيسان/ابريل.
وكان شيراك دعا قبل صدور البيان الى اخراج البلاد من ازمة بدأت تثير مخاوف في الاوساط الاقتصادية.
وقال في مجلس الوزراء ان "على الكل ان يتحمل قسطه من المسؤولية حتى تكون المحادثات التي ستبدأ بناءة"، داعيا الى استئناف الدروس.
غير ان الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا (اونيف)، النقابة الطلابية الرئيسية، دعا على عكس ذلك الى تكثيف التعبئة والاضرابات.
وقال زعيم النقابة برونو جوليار "ندعو منذ اليوم الى بذل كل ما يمكن حتى تتكثف التعبئة في الايام المقبلة في الجامعات".
وواصلت مجموعات من الشبان تحركات ميدانية فقامت بتعطيل حركة المواصلات في بعض المحطات وباحتلال مراكز اقتصادية في عدد من المدن الفرنسية.
ولا تزال الحكومة تمتنع عن التحدث علنا عن سحب عقد الوظيفة الاولى وتطرح فكرة اجراء محادثات موسعة تشمل موضوع بطالة الشباب، وقد بررت القانون الجديد بالسعي لمكافحة البطالة التي تطاول 22% من الشباب ما دون الخامسة والعشرين من العمر في سوق العمل.
وبدا رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان يخوض معركة من اجل بقائه السياسي، وهو الذي اطلق العقد وتمسك بفرضه قبل ان يجرد من الملف الاسبوع الماضي.
واظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية دو فيلبان الى 28%، وهو اكثر المستويات انخفاضا منذ تولي مهامه قبل اقل من سنة، وتمنى 45% من الفرنسيين المستطلعين ان يقدم استقالته.
وتؤكد المعارضة اليسارية والاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية الوسطي ان السلطة الحقيقية باتت بين ايدي نيكولا ساركوزي، خصمه داخل اليمين الذي يعزز موقعه في انتظار الانتخابات الرئاسية عام 2007.