خبير بالأمم المتحدة : اليمن تحت المجهر لمراقبة ماذا فعلت باتفاقية التمييز ضد المرأة

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة :

>
خبيرة الأمم المتحدة أثناء القائها المحاضرة
خبيرة الأمم المتحدة أثناء القائها المحاضرة
بدأت يوم أمس السبت بصنعاء الدورة التدريبية الأولى حول إعداد التقرير السنوي لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

وتتناول د. فريد بناني، خبيرة الأمم المتحدة والمحاضرة في الدورة، إعداد التقرير الوطني الدوري حول مستوى تنفيذ (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وأشارت في كلمتها إلى أن هناك دولا وقعت على الاتفاقية وبعضها تتحفظ عليها والأخرى لم تتحفظ ولذلك سلطت الأمم المتحدة دائرة الضوء على الجميع ولكن هناك دولا لم تتحفظ على الاتفاقية وضعت تحت المراقبة والسؤال، مشيرة إلى أن اليمن هي إحدى الدول التي ما تزال تحت المجهر للسؤال والمراقبة والتساؤل حول ماذا فعلت وماذا قدمت لهذه الاتفاقية، مؤكدة أن الدول العربية جميعها التي تحفظت والتي لم تتحفظ (في سلة واحدة) مشيرة إلى أن التقرير السادس يحتاج إلى فن في الصياغة من أجل الإعداد الجيد وتعزيز أهمية المعلومة واستسقاء المعلومات بمنهجية من منابعها.

د. فاطمة مشهور أكدت أن هناك عددا من القضايا والمطلوب هو إجابات عن هذه القضايا وهذه الإجابات لا يتحصل عليها أحد من الجهات الرسمية أو التقارير التي تصدرها الحكومة، مشيرة إلى أن إيجاد المعلومة لكتابة التقرير هي المهمة الصعبة.

وفي تصريح لـ «الأيام» حول الندوة قالت د. حورية مشهور، من اللجنة الوطنية للمرأة:«هذه الندوة من أجل إعداد فريق عمل محوري لإعداد التقرير الوطني السادس لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء التي تتكون من ثلاثين بنداً ولا بد أن تكون الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية وتغيير القوانين الوطنية في دستورها حتى تكفل حقوقا متساوية وتزيل أي تمييز ضد المرأة. واليمن وقعت على الاتفاقية عام 1984م وحتى الآن تم تقديم خمسة تقارير وهي أداة معيارية يرصد فيها التقدم المحرز في حقوق النساء من جميع جوانبه وترصد أيضاً الصعوبات والتحديات والمعوقات التي مازالت تحول دون إدماج كامل للمرأة في الحياة العامة ومند عام 2002م واليمن مازالت تحرز التقدم، إلا أن هذا التقدم بطيء وبسيط وليس في مستوى الطموح».

وأضافت قائلة:«نريد حتى 2010م أن يرتفع مستوى إدخال النساء في العمل حتى 30% وهذا تحسن نحن بحاجة إليه وهذه الاتفاقية هي الإدارة والإطار الذي تقدم الدول المانحة المنح على أساسه من أجل البرامج التنموية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى