ياسر العواضي:المؤتمر الشعبي لم يقدم ورقة حتى يسحبها
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
نفى الأخ ياسر العواضي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قيام المؤتمر بسحب ورقة المقترحات «كما تدعي أحزاب اللقاء المشترك».
صرح بذلك العواضي أمس لـ«الأيام» وقال :«نحن لم نقدم ورقة مقترحات حتى نسحبها».
وأضاف قائلا: «كان لدينا مقترحات مبنية أصلا على اتفاقيات مسبقة مع الإخوة في المشترك ومبنية على حسن النية وقد تغير هذا التكوين ولم يعد حسن النية متوفرا لدى المشترك، فهم الذين أعادوا الحوار الى نقطة الصفر، وهم الذين يتحملون المسئولية الكاملة، لأنهم أصلا لم يكونوا دقيقين بما طرحوه أو جادين في التوصل الى حلول».. وحول رؤيته لاستمرار الحوار مع (المشترك) من عدمه، قال القيادي المؤتمري: «نحن ندعو أحزاب اللقاء المشترك الى حوار مفتوح، لأننا في المؤتمر الشعبي نريد أن نوسع قاعدة الحوار، ليس فقط بيننا وبين المشترك، ولكن نريد ان يشترك في هذا الحوار كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأمام الرأي العام وبشفافية.. لماذا؟ لأن (المشترك) يصر أن تكون حواراتنا معه في غرف مغلقة، لذا فإن توسيع قاعدة الحوار امام الجميع ـ الإعلام والرأي العام ـ هذا مطلبنا وما ندعو اليه هو الحوار المفتوح، لأننا صراحة ازاء هذه المواقف من (المشترك) قد لا تشجعنا في المستقبل على مواصلة الحوار معه لعدم وجود نزاهة في الطرح، ولنا تجارب مع (المشترك)، فمنذ الوحدة وحتى الآن ونحن نقدم التنازلات».
واستبعد العواضي «قبول احزاب اللقاء المشترك أي حوار مع المؤتمر الشعبي العام ما لم يسلم له المؤتمر السلطة، وحتى لو قام بتسليمهم مقاليد الحكم سوف يستمرون خمسين عاما في كيل التهم والشتائم وتحميل المؤتمر المسئولية واعتبار المشاكل من تبعات النظام البائد، مع ان المؤتمر قدم خدمات لم يستطيعوا هم تقديمها للشعب». وحول مراقبة الانتخابات وكيف ينظر اليها المؤتمر، قال العواضي :«القانون يكفل للأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني مراقبة عملية الانتخابات كاملة، وقد طرحنا على الإخوة في (المشترك) في وقت سابق ان نشكل لجنة رقابية من مجموعة من القانونيين يتولون الرقابة على عملية القيد والتسجيل في اللجنة العليا للانتخابات وأي خروقات او مخالفات تحدث في الميدان يتولى هذا الفريق او اللجنة متابعة رفع القضايا حولها او الطعن في الإجراءات التي قد تكون مخالفة، لكن في (المشترك) لديهم مشكلة يقولون إنها قانونية ويريدون لها حلا سياسيا، وقلنا أكثر من مرة إننا لا نستطيع ان نوجد حلا لمشكلة ما لم نشخص هذه المشكلة قانونيا وليس سياسياً».
ياسر العواضي
صرح بذلك العواضي أمس لـ«الأيام» وقال :«نحن لم نقدم ورقة مقترحات حتى نسحبها».
وأضاف قائلا: «كان لدينا مقترحات مبنية أصلا على اتفاقيات مسبقة مع الإخوة في المشترك ومبنية على حسن النية وقد تغير هذا التكوين ولم يعد حسن النية متوفرا لدى المشترك، فهم الذين أعادوا الحوار الى نقطة الصفر، وهم الذين يتحملون المسئولية الكاملة، لأنهم أصلا لم يكونوا دقيقين بما طرحوه أو جادين في التوصل الى حلول».. وحول رؤيته لاستمرار الحوار مع (المشترك) من عدمه، قال القيادي المؤتمري: «نحن ندعو أحزاب اللقاء المشترك الى حوار مفتوح، لأننا في المؤتمر الشعبي نريد أن نوسع قاعدة الحوار، ليس فقط بيننا وبين المشترك، ولكن نريد ان يشترك في هذا الحوار كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأمام الرأي العام وبشفافية.. لماذا؟ لأن (المشترك) يصر أن تكون حواراتنا معه في غرف مغلقة، لذا فإن توسيع قاعدة الحوار امام الجميع ـ الإعلام والرأي العام ـ هذا مطلبنا وما ندعو اليه هو الحوار المفتوح، لأننا صراحة ازاء هذه المواقف من (المشترك) قد لا تشجعنا في المستقبل على مواصلة الحوار معه لعدم وجود نزاهة في الطرح، ولنا تجارب مع (المشترك)، فمنذ الوحدة وحتى الآن ونحن نقدم التنازلات».
واستبعد العواضي «قبول احزاب اللقاء المشترك أي حوار مع المؤتمر الشعبي العام ما لم يسلم له المؤتمر السلطة، وحتى لو قام بتسليمهم مقاليد الحكم سوف يستمرون خمسين عاما في كيل التهم والشتائم وتحميل المؤتمر المسئولية واعتبار المشاكل من تبعات النظام البائد، مع ان المؤتمر قدم خدمات لم يستطيعوا هم تقديمها للشعب». وحول مراقبة الانتخابات وكيف ينظر اليها المؤتمر، قال العواضي :«القانون يكفل للأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني مراقبة عملية الانتخابات كاملة، وقد طرحنا على الإخوة في (المشترك) في وقت سابق ان نشكل لجنة رقابية من مجموعة من القانونيين يتولون الرقابة على عملية القيد والتسجيل في اللجنة العليا للانتخابات وأي خروقات او مخالفات تحدث في الميدان يتولى هذا الفريق او اللجنة متابعة رفع القضايا حولها او الطعن في الإجراءات التي قد تكون مخالفة، لكن في (المشترك) لديهم مشكلة يقولون إنها قانونية ويريدون لها حلا سياسيا، وقلنا أكثر من مرة إننا لا نستطيع ان نوجد حلا لمشكلة ما لم نشخص هذه المشكلة قانونيا وليس سياسياً».