القضاء اللبناني ينفي خطة لاغتيال نصرالله
السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> نفت مصادر قضائية ما اوردته صحيفة السفير اللبنانية امس الاثنين عن توقيف الاجهزة الامنية المختصة تسعة اشخاص لبنانيين وفلسطينيين خططوا لاغتيال الامين العام لحزب الله الشيعي السيد حسن نصر الله خلال توجهه الى الجلسة المقبلة لمؤتمر الحوار اللبناني المقررة في 28 نيسان/ابريل.
واكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس خبر توقيف تسعة عناصر لبنانية وفلسطينية نافية ان يكون مخططها اغتيال نصر الله مكتفية بالقول بان الخبر الذي اوردته صحيفة السفير "مضخم".
واوضحت المصادر القضائية ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الموقوفين ب"محاولة القيام باعمال تهدف للنيل من سلطة الدولة وهيبتها وبتهمة حيازة اسلحة".
وقالت "كانوا يعدون انفسهم للعمل في حال شهد لبنان احداثا امنية" من دون اعطاء تفاصيل اضافية.
لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله حسين رحال اكد ان الشبكة التي تم توقيفها كانت تخطط فعلا لاغتيال نصرالله.
وقال رحال للصحافيين "نعم، في الحقيقة تم تفكيك شبكة قامت بالتخطيط لاغتيال السيد حسن نصرالله، لكن السيد حسن ليس هدفا سهلا"، موضحا ان الخبر الذي اوردته صحيفة السفير "صحيح".
وقد نقلت السفير عن مصادر امنية لبنانية "ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت في بحر الاسبوع الفائت من توقيف شبكة ارهابية عملت طوال شهر اذار/مارس ومطلع/نيسان على رصد تحركات السيد نصر الله ووضعت خطة كاملة لعملها الاجرامي الذي كان مقررا تنفيذه في موعد جلسة الحوار المقبلة".
واوضحت ان خطة الاغتيال كانت تقضي بمهاجمة موكب نصر الله بصواريخ "لاو" المضادة للدروع القادرة على اختراق اي سيارة مصفحة.
ووصفت المصادر الشبكة بانها "مجموعة منظمة محترفة مدربة بشكل جيد (...) خضع افرادها لتدريبات متقدمة على استخدام السلاح وتنفيذ الجرائم المنظمة".
وتكتمت المصادر الامنية اللبنانية على الاماكن التي تلقى فيها الموقوفون تدريباتهم مشيرة الى ان العمل جار "من اجل معرفة الجهات التي تقف وراءهم وتديرهم".
واكدت ان البحث جار كذلك عن اشخاص اخرين لم تحدد عددهم او جنسيتهم "لهم اتصالات واسعة بالموقوفين".
واشارت الى ضبط كميات من الاسلحة خلال مداهمة مساكنهم "تضم كميات من صواريخ لاو وقاذفات بي 7 وقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف ومسدسات وكواتم للصوت واجهزة كومبيوتر واقراصا مدمجة".
وانهت الاجهزة اللبنانية تحقيقاتها الاولية مع الموقوفين التسعة واحالتهم مع ملفات اعترافاتهم والمضبوطات المصادرة الى النيابة العامة العسكرية وفق المصادر نفسها.
وسيناقش الحوار اللبناني الذي يجمع منذ بداية اذار/مارس الاقطاب السياسيين في محاولة لاخراج البلاد من الازمة السياسية، قضية نزع سلاح حزب الله وفق ما ينص القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله
واكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس خبر توقيف تسعة عناصر لبنانية وفلسطينية نافية ان يكون مخططها اغتيال نصر الله مكتفية بالقول بان الخبر الذي اوردته صحيفة السفير "مضخم".
واوضحت المصادر القضائية ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الموقوفين ب"محاولة القيام باعمال تهدف للنيل من سلطة الدولة وهيبتها وبتهمة حيازة اسلحة".
وقالت "كانوا يعدون انفسهم للعمل في حال شهد لبنان احداثا امنية" من دون اعطاء تفاصيل اضافية.
لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله حسين رحال اكد ان الشبكة التي تم توقيفها كانت تخطط فعلا لاغتيال نصرالله.
وقال رحال للصحافيين "نعم، في الحقيقة تم تفكيك شبكة قامت بالتخطيط لاغتيال السيد حسن نصرالله، لكن السيد حسن ليس هدفا سهلا"، موضحا ان الخبر الذي اوردته صحيفة السفير "صحيح".
وقد نقلت السفير عن مصادر امنية لبنانية "ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت في بحر الاسبوع الفائت من توقيف شبكة ارهابية عملت طوال شهر اذار/مارس ومطلع/نيسان على رصد تحركات السيد نصر الله ووضعت خطة كاملة لعملها الاجرامي الذي كان مقررا تنفيذه في موعد جلسة الحوار المقبلة".
واوضحت ان خطة الاغتيال كانت تقضي بمهاجمة موكب نصر الله بصواريخ "لاو" المضادة للدروع القادرة على اختراق اي سيارة مصفحة.
ووصفت المصادر الشبكة بانها "مجموعة منظمة محترفة مدربة بشكل جيد (...) خضع افرادها لتدريبات متقدمة على استخدام السلاح وتنفيذ الجرائم المنظمة".
وتكتمت المصادر الامنية اللبنانية على الاماكن التي تلقى فيها الموقوفون تدريباتهم مشيرة الى ان العمل جار "من اجل معرفة الجهات التي تقف وراءهم وتديرهم".
واكدت ان البحث جار كذلك عن اشخاص اخرين لم تحدد عددهم او جنسيتهم "لهم اتصالات واسعة بالموقوفين".
واشارت الى ضبط كميات من الاسلحة خلال مداهمة مساكنهم "تضم كميات من صواريخ لاو وقاذفات بي 7 وقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف ومسدسات وكواتم للصوت واجهزة كومبيوتر واقراصا مدمجة".
وانهت الاجهزة اللبنانية تحقيقاتها الاولية مع الموقوفين التسعة واحالتهم مع ملفات اعترافاتهم والمضبوطات المصادرة الى النيابة العامة العسكرية وفق المصادر نفسها.
وسيناقش الحوار اللبناني الذي يجمع منذ بداية اذار/مارس الاقطاب السياسيين في محاولة لاخراج البلاد من الازمة السياسية، قضية نزع سلاح حزب الله وفق ما ينص القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي.