مواجهة مسلحة بين اطقم امنية وموردي القات بالضالع
موردو القات إلى عدن يضربون احتجاجا على الضريبة الباهظة
> الضالع/ عدن «الأيام» خاص:
> تواصل أمس الإضراب المفتوح الذي قرر موردو القات من محافظة الضالع الى محافظة عدن تنفيذه احتجاجا على ما وصفوه «بالضريبة الباهظة المفروضة عليهم في نقطة دارسعد بعدن من قبل المتعهد المكلف بتحصيلها».
وكان هؤلاء الموردون قد أعلنوا إضرابهم المفتوح صباح أمس الأول السبت وتصاعد هذا الإضراب يوم أمس عندما رابط العشرات من ممثلي المضربين أسفل نقيل المركولة الذي يربط الضالع بعدن وحالوا دون تمكين السيارات المحملة بالقات التابعة للموردين غير الملتزمين بقرار الإضراب من مواصلة رحلتها الى عدن، وهو الأمر الذي أدى الى اكتظاظ الطريق بالسيارات المتوقفة وأعاق حركة التنقل بين عدن والضالع.
وكان موردو القات قد قاموا في وقت سابق بتسليم مذكرة الى السلطة المحلية في الضالع أعلنوا فيها عزمهم تنفيذ إضراب مفتوح الى حين معالجة مشكلة الضريبة الباهظة التي تجبى منهم في نقطة دارسعد، مطالبين بمساواتها بتلك التي تحصل في بقية محافظات الجمهورية.
ويبرز موردو القات المضربون سندات تحصيل يصل قيمة السند الواحد الى 400 ألف ريال، ويشير البعض الآخر انه تم تحصيل 120 الف ريال واكثر عن السيارة الواحدة و150 الف ريال عن الباص، مؤكدين «ان ذلك يعني ان ايرادات نقطة دارسعد في اليوم يصل لأكثر من 4 ملايين ريال من الضالع وحدها، يتم التوريد الى خزينة الدولة مبلغ لا يتعدى المليون ريال فقط منها حسب الاتفاق المبرم ما بين الضرائب ومتعهد تحصيل ضريبة القات».
ويؤكد هؤلاء بقولهم «ان الكثير منا هم قيادات وضباط عسكريون ممن أجبروا على التقاعد قسرا دون السن القانونية عقب حرب عام 1994م اضافة الى خريجي الجامعات والمعاهد الذين هم في عداد البطالة ويراد مصادرة رزقنا بوسائل كثيرة منها الضرائب الباهظة والرسوم والجباية غير القانونية». وتصاعد هذا الموقف أمس حينما تحول الى مواجهة بين أطقم الأمن في احدى النقاط المستحدثة لوقف سيارات القات وبين المضربين استخدمت فيها الأطقم الأمنية رشاشاتها فيما رد المضربون بنيران أسلحتهم الآلية.
وقد توجه الى موقع التوتر الأخ صالح احمد صالح، نائب محافظ الضالع الأمين العام للمجلس المحلي وتوصل الى اتفاق مع المضربين لرفع اضرابهم لمدة يومين لتمكين السلطة المحلية بالضالع من معالجة هذه الإشكالية.
وفي نقطة دارسعد بعدن وصلت سيارات القات التي كانت اتخذت خط سير طويل لتصل اليها عبر طريق يريم ـ إب، تعز، عدن، بسبب عدم تمكنها من المرور بنقيل المركولة الذي سيطر عليه المضربون.
وافاد بعض الموردين الذين لم يلتزموا بالإضراب انهم دفعوا ضريبة في النقطة قدرها 180 ريالا للكيلو الواحد من القات.
كما أفاد هؤلاء انه بسبب اتخاذهم للمسار الطويل ودفع ضرائب باهظة في نقطة دارسعد فقد وصلت كميات القات التي بحوزتهم الى أسواق عدن بعد ان أصابها التلف وتكبدوا جراء ذلك خسائر فادحة.
موردو القات إلى عدن يضربون احتجاجا على الضريبة الباهظة
وكان هؤلاء الموردون قد أعلنوا إضرابهم المفتوح صباح أمس الأول السبت وتصاعد هذا الإضراب يوم أمس عندما رابط العشرات من ممثلي المضربين أسفل نقيل المركولة الذي يربط الضالع بعدن وحالوا دون تمكين السيارات المحملة بالقات التابعة للموردين غير الملتزمين بقرار الإضراب من مواصلة رحلتها الى عدن، وهو الأمر الذي أدى الى اكتظاظ الطريق بالسيارات المتوقفة وأعاق حركة التنقل بين عدن والضالع.
وكان موردو القات قد قاموا في وقت سابق بتسليم مذكرة الى السلطة المحلية في الضالع أعلنوا فيها عزمهم تنفيذ إضراب مفتوح الى حين معالجة مشكلة الضريبة الباهظة التي تجبى منهم في نقطة دارسعد، مطالبين بمساواتها بتلك التي تحصل في بقية محافظات الجمهورية.
ويبرز موردو القات المضربون سندات تحصيل يصل قيمة السند الواحد الى 400 ألف ريال، ويشير البعض الآخر انه تم تحصيل 120 الف ريال واكثر عن السيارة الواحدة و150 الف ريال عن الباص، مؤكدين «ان ذلك يعني ان ايرادات نقطة دارسعد في اليوم يصل لأكثر من 4 ملايين ريال من الضالع وحدها، يتم التوريد الى خزينة الدولة مبلغ لا يتعدى المليون ريال فقط منها حسب الاتفاق المبرم ما بين الضرائب ومتعهد تحصيل ضريبة القات».
ويؤكد هؤلاء بقولهم «ان الكثير منا هم قيادات وضباط عسكريون ممن أجبروا على التقاعد قسرا دون السن القانونية عقب حرب عام 1994م اضافة الى خريجي الجامعات والمعاهد الذين هم في عداد البطالة ويراد مصادرة رزقنا بوسائل كثيرة منها الضرائب الباهظة والرسوم والجباية غير القانونية». وتصاعد هذا الموقف أمس حينما تحول الى مواجهة بين أطقم الأمن في احدى النقاط المستحدثة لوقف سيارات القات وبين المضربين استخدمت فيها الأطقم الأمنية رشاشاتها فيما رد المضربون بنيران أسلحتهم الآلية.
ربط القات تالفة بعد ان قطع الموردون غير المضربين طريقا طويلا للوصول بها الى عدن
وفي نقطة دارسعد بعدن وصلت سيارات القات التي كانت اتخذت خط سير طويل لتصل اليها عبر طريق يريم ـ إب، تعز، عدن، بسبب عدم تمكنها من المرور بنقيل المركولة الذي سيطر عليه المضربون.
وافاد بعض الموردين الذين لم يلتزموا بالإضراب انهم دفعوا ضريبة في النقطة قدرها 180 ريالا للكيلو الواحد من القات.
كما أفاد هؤلاء انه بسبب اتخاذهم للمسار الطويل ودفع ضرائب باهظة في نقطة دارسعد فقد وصلت كميات القات التي بحوزتهم الى أسواق عدن بعد ان أصابها التلف وتكبدوا جراء ذلك خسائر فادحة.