> داهمت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد منزلا فلسطينيا في مدينة الخليل في الضفة الغربية لإجلاء مستوطنين يهود متهمين بالإقامة هناك بوضع اليد,وهذا الإجلاء اختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء الجديد إيهود أولمرت.

وأقنعت الشرطة ثلاثا من أسر المستوطنين تضم نساء وأطفالا بالرحيل لكنها اضطرت الى جر أو حمل اكثر من 20 شابا من أنصار المستوطنين كانوا مختبئين داخل المنزل قرب مستوطنة يهودية محصنة تحصينا شديدا في الخليل.

واشتبكت قوات الأمن مع العشرات من المستوطنين خارج المنزل في الخليل بعد أن ألقى البعض قنابل مولوتوف من على سطح المنزل المكون من ثلاثة طوابق فيما قذف آخرون حجارة. واعتقلت الشرطة 19 مستوطنا فيما أصيب 17 من رجال الشرطة إصابات طفيفة.

وقال اولمرت في اول اجتماع لحكومته الجديدة "سنرد فورا على اي قضية ينتهك فيها القانون وعلى اي محاولة لفرض حقائق على الارض."

ولا يقع المنزل في نطاق المستوطنة اليهودية الواقعة بالخليل ويحمل إخلاؤه لمحة مما قد يحدث اذا نفذ اولمرت خطته لفرض حدود نهائية لاسرائيل بحلول عام 2010.

وفي ظل غياب أي محادثات للسلام مع الفلسطينيين تنادي الخطة بإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية المحتلة مع الاحتفاظ بالتجمعات الاستيطانية الكبرى وتوسيعها وراء حدود محصنة.

وقال اولمرت في احتفال توليه منصب رئيس الوزراء "في السنوات القليلة القادمة سنغير شخصية اسرائيل لنضمن ان تكون بلدا به اغلبية يهودية صلبة تعيش داخل حدود يمكن الدفاع عنها وبمقدورها ان توفر الامن لسكان اسرائيل وتعزلنا عن اولئك الذين يعيشون الى جانبنا وليس بيننا."

وتولى اولمرت مهام رئيس الوزراء بشكل مؤقت في يناير كانون الثاني بعد ان اصيب رئيس الوزراء السابق ارييل شارون بسكتة دماغية لكنه لم يمارس عمله من مقر رئاسة الوزراء الا اليوم بعد ثلاثة أيام من أداء ائتلافه الحكومي لليمين الدستورية.

وقال الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن ان خطة اولمرت تحدد في الواقع مهلة لجهود السلام المتوقفة حاليا.

وقال الملك لتلفزيون العربية "يجب ان يتذكر الجميع ان الوقت المتاح امامنا للتسوية السلمية هو بحدود السنتين واخشى اذا انتهى هذا الوقت القصير ولم نتوصل الى تسوية ألا يبقى للفلسطينيين ما يتفاوضون عليه."

وانتقل المستوطنون الى المنزل الشهر الماضي قائلين إنهم اشتروه من ملاكه الفلسطينيين بشكل قانوني. ونفت جماعات فلسطينية هذا الادعاء واشتبهت في أن هذه محاولة لتوسيع المستوطنة تدريجيا.

وامرت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الخميس الماضي باجلاء المستوطنين الى حين الفصل في أمر ملكية المنزل.

وقالت الشرطة إن 41 مستوطنا كانوا داخل المنزل ورفضوا مغادرته,واستخدمت الشرطة منشارا كهربائيا ومطرقة لاقتحامه,وبكت بعض النساء من الأسر التي تم إجلاؤها لدى الخروج من المنزل.

وقالت تزيبورا شليسل (40 عاما) بعد أن غادرت المنزل "اليوم سيزداد الفلسطينيون قوة. ليس هناك عدل أو استقامة في هذه الدولة الفاسدة."

لكن سكان المنطقة من الفلسطينيين عبروا عن ارتياحهم وقالت ام نمر (43عاما) وهي أم لثمانية ابناء تعيش في المنزل المجاور "الشهر الماضي كان صعبا جدا بالنسبة لنا,رشقنا بالحجارة وجرى التلاعب بالكهرباء والمياه. أتمنى لو يرحل كل المستوطنين عن الخليل."

ولم يوضح اولمرت ما يعتزم ان يفعله مع 400 مستوطن يعيشون بين 130 الف فلسطيني في الخليل وهي بؤرة للعنف الاسرائيلي الفلسطيني.

وفي العام الماضي أجلت إسرائيل 9000 مستوطن من قطاع غزة وجزء ناء من شمال الضفة الغربية دون مواجهة أعمال عنف تذكر.

وأصيب نحو 200 من المحتجين ورجال الشرطة في اشتباكات حين فككت اسرائيل جزءا من موقع استيطاني غير مصرح به في الضفة الغربية في فبراير شباط. ووصفت الشرطة هذه الواقعة بأنها أشد أعمال العنف حدة على الإطلاق من قبل اسرائيليين.

ويعيش نحو 240 الف مستوطن في الضفة الغربية بين 2.4 مليون فلسطيني وتنطوي خطة اولمرت على نقل نحو ربعهم.

ويرفض الفلسطينيون خطة اولمرت جملة وتفصيلا قائلين إنها تعني ضم أراضيهم مما سيحرمهم الى الأبد من إقامة دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية إن جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها اسرائيل خلال حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض اسرائيل هذا.

(شارك في التغطية هيثم تميمي في الخليل ودان وليامز وكورين هيلر في القدس) رويترز