> أعرب مجلس قبيلة العقربي عن استنكاره لاستمرار احتجاز تسعة من أبناء بئر أحمد في السجون منذ السبت 7 مايو 2006م «دون وجه حق إلا لأنهم بقوا في حياض حقوقهم المشروعة التي أصبحت للأسف مطمعاً للكثير».

وأبلغ المجلس في رسالة لـ«الأيام» عن «إلحاق الضرر والتدمير المقصودين لمعداتنا وعقاراتنا، بما في ذلك إهلاك الزرع والحرث دونما وازع من ضمير أو رادع من غيور، وعند إحالتنا هذا الأمر الى النيابة في مديرية البريقة قوبل بالرفض، رغم أنه اعتداء جسيم على المال الخاص والعبث به.. ولا تزال الأدلة قائمة شاهداً حياً على هذا الاعتداء.. فعندما يتعلق الأمر بقضايانا لا نجد المعالجات الحقة لها رغم التعليمات، فمثلاً قضية الحاج محمود العقربي، التي تناولتها «الأيام» في وقت سابق والاعتداءات التي لحقت بأراضي الاهالي من قبل واصل الدفيف وبسطه على أكثر من (200) فدان، وعلى الرغم من وقوف قيادة مديرية البريقة والنيابة ضد هذه التصرفات وإصدار أوامر إزالة لكل الاستحداثات بما في ذلك الآبار الأربعة.. لكن للأسف لم ينفذ هذا الأمر وبقي الباسط وكأنه محمي رغم تعليمات الإزالة ورفع الاعتداء».