مطلق نار يقتل قاضيا ويصيب 4 بسبب منع الحجاب في تركيا

> انقرة «الأيام» سيبيل اوتكو بيلا :

>
مقتل القاضي مصطفى يوكيل ازبيلغين
مقتل القاضي مصطفى يوكيل ازبيلغين
قتل قاض تركي واصيب اربعة آخرون بينهم امرأتان، بجروح يوم أمس الأربعاء عندما اطلق رجل يشتبه بانه اسلامي النار عليهم وهو يهتف "الله اكبر" خلال جلسة لمجلس الدولة، اعلى محكمة مدنية في البلاد، المعروف بتشدده في تطبيق العلمنة.

واعلن الفريق الطبي الذي عاين القضاة الخمسة ان القاضي مصطفى يوكيل ازبيلغين توفي بعد الظهر متأثرا بجروح اصيب بها في رأسه بعد خضوعه لعملية جراحية. اما اصابة القضاة الآخرين فليست خطيرة.

وربط اعضاء مجلس الدولة بين الهجوم على الغرفة الثانية في المجلس واحكام المجلس التي اكد من خلالها منع ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والجامعات في تركيا، البلد الذي يدين غالبية سكانه بالاسلام ويتبنى نظاما علمانيا.

وجاء الهجوم في وقت تواجه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية التي تنتقد حظر غطاء الرأس والاحكام المرتبطة به، اتهامات بالفشل في الدفاع عن المبادئ العلمانية للجمهورية.

والقي القبض فورا على منفذ الهجوم الذي يدعى الباسلان اصلان (29 عاما) وهو محام مسجل في نقابة محامي اسطنبول.

وعرض التلفزيون صورا تظهر الشرطة تقتاد شابا يرتدي زيا كاكيا وربطة عنق من مبنى المحكمة.

وقالت نائبة رئيس مجلس الدولة تنسيل كولاسان ان منفذ الهجوم "خرج وهو يصرخ +نحن جنود الله+".

وصرحت للصحافيين "قال انه قرر ان يفعل شيئا بسبب الحكم الذي يتعلق بغطاء الرأس".. وذكرت تقارير الاعلام ان الرجل صرخ "الله اكبر" عندما فتح النار.

وصرح وزير العدل جميل شيشك لدى زيارته المحكمة بعد الحادث "ندين بشدة هذا الهجوم الذي لا يمكن ان تبرره اية قضية".

كما دان اردوغان الهجوم الا انه رفض بشدة الربط بينه وبين حملة حزبه "العدالة والتنمية" لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب.

وقال "ان اقامة مثل هذا الرابط امر كريه".

مطلق النار الباسلان أصلان
مطلق النار الباسلان أصلان
وصرحت كولاسان "ان ادانة هذا الهجوم ليست كافية (...) ان من دمروا العقد الاجتماعي (الخاص بارتداء غطاء الرأس) مذنبون وهم يعلمون جيدا من هم".

كما القى زعيم حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" دنيز بايكال باللوم على الحكومة.

وقال "يتم جر تركيا الى اتجاه خطير جدا (...) على الجهة التي تقف وراء القوى التي قادتنا الى هذه النقطة ان تحتكم الى العقل".

وتنظر الدوائر العلمانية بما فيها مؤسسة الجيش المتنفذة الى غطاء الرأس على انه رمز للاسلام السياسي الذي يرمي الى تقويض المبادئ العلمانية للجمهورية التي وضعها مؤسسها مصطفى كمال اتاتورك.

ونشرت صحيفة "فاكيت" الاسلامية التي تتهمها الاوساط العلمانية بتحديد اهداف للمسلحين الاصوليين، صورا لقضاة الغرفة الثانية قبل شهرين بعد ان صادقوا على حظر غطاء الرأس في قضية تقدمت بها معلمة ترتدي الحجاب وتعمل في حضانة اطفال تقع داخل قاعدة عسكرية.

وصرح قاض في المحكمة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "بعض من زملائي يقولون انهم يتلقون تهديدات بالقتل".

وذكرت تقارير الاعلام ان المهاجم كان يحمل مسدسا اوتوماتيكيا من نوع غلوك نمساوي الصنع يمكن العبور به من دون ان ترصده اجهزة كشف المعادن.(أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى