وزير الكهرباء د. علي محمد مجور في منتدى «الأيام»
> عدن «الأيام» خاص:
> نستعرض في الجزء الثاني من ندوة منتدى «الأيام» حول الكهرباء بمشاركة الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء مداخلات عدد من المشاركين في الندوة المحامي بدر باسنيد تحدث قائلا: «أولا نرحب بالأخ د. علي محمد مجور ونحن وجدناها فرصة سعيدة أن نلتقي ونتعرف بالأخ وزير الكهرباء وفي الواقع ما سمعناه منه الآن يعكس بصراحة جهودا كبيرة يبذلها هو شخصيا لكنها لا تزال بجهود د. علي مجور فقط.
باسنيد: المواطن العادي لايهمه من يحكم بل يهتم بتلبية احتياجاته وحصوله على حصته من الثروة والخدمات
خبارة: لماذا تعتمد الحكومة على شراء 100ميجاوات لمدة عامين بـ 44 مليون دولار.. ماذا بعد العامين؟
نحن في الواقع لنا سنوات التقينا خلالها بمسئولي الكهرباء عدة مرات، الأخ نجيب يابلي تحدث عن مشاريع الكهرباء التي اقيمت في عدن كما قال أيام الاستعمار البغيض، صحيح أن الدولة الآن تأخذ ميراثا تنمويا لأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وهو الكهرباء، ولكن ما يحدث الآن في واقع الكهرباء التي هي ركن أساسي وعمود اساسي للتنمية وهذا كلام متفق عليه وايضا أمر متفق عليه الكهرباء تعبير جوهري للنظام السياسي في اي بلد، تعبير اساسي عن ماهية أي نظام سياسي في أي بلد.
المواطن قد لا يفكر تفكير وزير الكهرباء وقد لا يفكر تفكير مهندس الكهرباء، المواطن يريد فقط ان يلبي حاجته، وعندما يعيش مراحل متعددة وهو يواجه نفس التبريرات ونفس الصعوبات ونفس الانقطاعات وتسير الأمور من سيئ الى أسوأ هنا يحدث نوع من الشرخ وانقطاع الثقة في صدر المواطن مثلما تنقطع الكهرباء، وعندما قلت الكهرباء تعبير عن النظام السياسي في أي دولة المواطن يقول يا دولة انتم الحكام ولسنا نحن أنتم الحكام وليس نحن المواطنون، فالمشاكل متكررة وعندما تأتي اللقاءات متكررة بنفس النمط إذن هناك خلل جوهري موجود، يعني أنا أقدر أبرر الجهود التي يبذلها د. علي محمد مجور ولكن ما أقدر أفهم لماذا هذه الرؤية لا تحدث عند الدولة، النظام السياسي الحاكم في البلد لماذا لم يفكروا في الغاز من زمان فلنا حتى الآن 16 عاما منذ الوحدة ولا زلنا نعيش المأساة، وقلنا بعد الوحدة إن اشياء كثيرة ستصلح ليس فقط الكهرباء لكن اشياء كثيرة لما تصلح، صعب أن تعمل على اصلاح الكهرباء لوحدها .. الكهرباء لن تصلح كقطاع لوحده وباقي الاشياء الأخرى كلها فاسدة لا يمكن .. الكهرباء لن تصلح لوحدها ولن تحمل أي نظام اجتماعي وسياسي قائم بذاته، الكهرباء جزء اساسي للتنمية ولكن مع اعمدة أخرى كثيرة جدا.
المواطن يقول لك الآن بعد الوحدة ظهرت الثروة في البلاد بهذا الشكل المتزايد والنامي وعشرات الشركات الآن تنقب عن الثروة ونسمع عن ثروة الذهب الذي يباع في دبي بكميات اظهرتها تقارير الغرف التجارية الخليجية ونسمع عن الثروة السمكية، طيب هؤلاء الناس الذين يعيشون في مناطق الثروة أو السكان الذين يعيشون في مناطق الثروة هم مواطنون عاديون أنا لا افكر بقصة من يحكم ومن لا يحكم لماذا لا أحصل على جزء من هذه الثروة لي أنا كمواطن، أنا كمواطن أريد تنمية، الآن لنا ست عشرة سنة وقبلها حرمنا ثلاثين سنة من اشياء كثيرة في أيام العهد السابق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لنقل هذا ولكن بعد الحرب حققتم وحدة، أريد حقي، أريد من ثروتي حقي أنا، أريد محطات كهرباء جديدة أساسية لا أريد ترقيعاً ولا توجد حاجة في العالم الآن تتكلم عن أرض الجميع وثروة الجميع وحكم الجميع، لا هذا كلام خيالي، العالم الآن يثور في كل مكان في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا ويتكلمون عن مشاركة في القرار وحصة في الثروة .. الناس تتكلم بهذا المعنى، أنا حصتي في الكهرباء فين؟ وأين حصتي في هذه الثروة التي تخرج من حضرموت ومن داخل الجنوب ومن أسماك بحر العرب ؟ لا تقل لي من أجل الشعب اليمني كله.. لا .. هذا الكلام لا يعقل من أجل الشعب اليمني ممكن نساهم ولكن حصتي لا بد أن تكون موجودة ومعروفة ومحددة مسبقا، فالخير هذا يخرج من تحت أرجلي وأنا مليون ونصف أو مليونان لا تقل لي اضمك في طبق يأكل منه عشرون مليونا آخرين لا يعقل هذا الكلام، أنا لدي ولدان وستأتي لي بعشرين ولدا آخرين يقاسمونهم طعامهم.. لا يعقل هذا الكلام، ويجب ان يكون هناك تفكير عاقل بنظام الحكم ونظام إدارة الحكم بما فيه الكهرباء ومستوى المعيشة وبما فيه أشياء كثيرة مما نقرؤها اليوم في الصحف من الاخبار المزعجة عن المعاشات والرواتب وانقطاعات الكهرباء وغيرها ، والمواطن يقول لك أنا مش حاكم ويا حكام أصلحوا هذه الأمور، أعطوا للناس حقوقها، لكن مرت ست عشرة سنة من عام 90م وإلى الآن وأنا ماشي (ريوس) الى الخلف لا يعقل هذا الكلام، التبريرات معقولة التي طرحها د. مجور أنا قد أفهمها وقد يفهمها شخص آخر ولكن مجتمعاً كمجتمعنا من الصعب أن يفهم هذا الكلام.
أنا لما أذهب الى محافظات كشبوة وحضرموت أو الضالع وغيرها من المحافظات التي أذهب اليها لحضور بعض القضايا أجد حديث الناس هناك حديثا غريبا وقويا جدا وغضبا جبارا فكيف لو انفجر هذا الغضب وتنظم، سترجعون بنا الى مثل (أتشيه) ما يستويش هذا الكلام، ستجعلوننا مثل تيمور الشرقية وتيمور الغربية .. متوقع ليس اليوم بعد سنة أو عشر أو بعد عشرين، لا بد أن يتغير التفكير في التعامل مع المجتمع، لا بد أن يتغير التفكير في بناء الدولة والنظام السياسي، هكذا الأمور لن تسير (صح) وهذا الخطأ قد يؤدي إلى ضحايا كثيرين في المستقبل، والكهرباء بوضعها الحالي نوع من الظلم يمارسه الحاكم ضد المحكومين ولما يتراكم ظلم فوق ظلم فوق ظلم فوق الظلم .. قد يخاف المواطن اليوم من الرصاص والمواجهة مع العسكر لكن الجيل القادم لن يخافوا شيئا، فمثلما ضاع التفكير في محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز من زمان وعرفنا أنه الأمر الصحيح أخيرا الآن لازم نفكر في الأجيال القادمة شوفوها مثل حكاية الغاز الطبيعي، المطلوب ان لا نكرر الحديث عن هذا العجز 15 ميجا لعدن والطلب 170 ميجا و.. و.. هذا الكلام يفهمه الفني لكن المواطن لا يفهم هذا الكلام وإذا نظرنا لهذه المشكلة من هذه الزاوية المجتمع على حق والنظام والدولة على باطل، وما يقام الآن بهذا الشكل غلط يجب أن تعطى للناس حقوقها وفرصها في الحياة، في العمل، في التوظيف، في الأراضي، ومن ضمنها الكهرباء، ولكن أن يصبح المواطن هنا لا أرض، لا وظيفة، لا دراسة، لا منح ولا كهرباء كمان .. لا، الناس ضائعون لأن الأرض سحبت منهم وسحبت منهم الفرص وسحبت الكهرباء.
التفكير في انقطاعات صنعاء هذه مسئولية دولة التفكير في انقطاعات المنطقة الفلانية ... مسئولية دولة وليست مسئولية مواطن، لكن أنا امنحك ميزانية دولة ونفط وأسماك تغطي ميزانية الدولة كلها ولا أتحصل على شيء من حقي لا.. فكروا بهذا الأمر جيدا، وأتمنى للأخ د. مجور النجاح والتوفيق وأتمنى عليه أن يكون أكثر صبرا ويصبر لأن ما يواجهه الآن ظلم كبير وعليه أن يتحمل هذه المسئولية ونحن معه وربنا يوفقه الى الخير».
<عقب ذلك تحدث الكاتب الصحفي عبدالرحمن خبارة قائلا: «نشكر الأخ وزير الكهرباء والحقيقة أنه جديد على الوزارة لهذا قد لا نحمله المسئولية كاملة بل يتحملها النظام كما قال الأخ بدر .
احتفلت هولندا قبل أسبوعين بمرور مائة عام لم تنقطع الكهرباء خلالها، والكهرباء الموجودة عندنا في اليمن لا تساوي نفس طاقة منطقة العريش في مصر فمعيب أن تعيش المدن اليمنية بالذاث العواصم صنعاء وعدن في انطفاءات مستمرة، إذن أين يكمن الخلل؟
أخبرني أحد تجار القطاع الخاص ويملك بقالة كبيرة في عدن أنه يخسر يوميا بين عشرين وثلاثين ريالا بسبب انقطاع الكهرباء فما بالك عندما نحصي الخسارة الكلية للقطاعين العام والخاص بسبب انقطاع الكهرباء.
وسنتحدث عن الحلول الآنية وليس الوعود الاستراتيجة التي طرحها الأخ علي، الحلول الآنية كما اعتقد لن تفي ولن تحل كما اعتقد مشكلة الانقطاعات، مثلا المحطة الحالية للكهروحرارية طاقتها 130 ميجاوات وأضيفت محطة أخرى 60 ميجاوات يعملها الصينيون ولكن كما يقول الفنيون ان هذه المحطة الاضافية لن تفي بالغرض ولن يستطيع العاملون في المحطة تشغيل الـ 130 ميجاوات الحالية، المحطة الواعدة فعلا هي محطة خورمكسر التي تصل الى 50 ميجاوات وهي محطة جديدة، وهناك استفسارات لماذا تعتمد الحكومة على شراء 100 ميجاوات لمدة عامين بأربعة وأربعين مليون دولار فماذا بعد العامين؟ وهل تعود المحطة الى التاجر؟ وهناك محطة في صنعاء بـ 30 ميجاوات تم شراؤها قبل سنتين وأصبحت الآن خردة فما هي الأسباب؟ تعرفها الوزارة، الخوف أن يأتي الأخ علي مجور بعد سنتين أو ثلاث الى هنا ويحاضر حول أسباب الانقطاع الجديدة.
المسألة كما أعتقد تكمن في انعدام التخطيط للتوسع العمراني ولازدياد النمو السكاني وللاحتياجات الفعلية، وقضية الديون اعطي للأخ علي مثالا واحدا في عدن 95 ألف منشأة ومصنع ومنزل وفي صنعاء 337 ألف منشأة ومصنع ومنزل والدخل واحد كيف يحدث هذا، ومشاكل حتى في العمالة ففي عدن هناك عمال في البلدية ومرافق أخرى منها محطات الكهرباء لهم أكثر من سبع سنوات وما يزالون حتى الآن - فقط في عدن - عمالاً بالأجر اليومي وهم كفاءات وكثير منهم يحمل شهادات عليا ولكن للأسف لم تحل مشكلتهم.
الخلل كما اعتقد يكمن في الوزارة نفسها، الأخ علي يتحدث عن الديون فلماذا لا تعالج مشكلة الديون بحل قاطع، الأخ رئيس الوزراء وعد بأن الانقطاعات في عدن ستنخفض الى 15 ميجا ولكن حتى الآن نشك في ذلك لأن الأمور مستمرة كما كانت قبل أسبوع.
المشكلة ان الخلل عام كما قال الأخ بدر في الدولة نفسها، وما الكهرباء إلا مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبدون أن يتم وضع حد لنهب أموال الدولة وبدون أن يتم وضع حل حقيقي للكهرباء وشحة المياه فالحديث عن الاستثمار من باب الولع كما يقولون.
هناك مشاكل كثيرة سببها أنه لا يوجد تخطيط حقيقي ولا حلول حقيقية خصوصا للمشاكل الآنية وكلها وعود وستبقى الأمور في إطار الوعود وسيبقى انقطاع الكهرباء مستمرا .. وشكرا جزيلا».
< اشتمل النقاش على مداخلة للأخ علي الشيباني، أحد المغتربين الراغبين في الاستثمار، وقال في مداخلته: «أنا أحد المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية منذ حوالي عشرين سنة ونسمع من وسائل الاعلام دعوة الرئيس والحكومة لعودة المستثمرين الى الوطن، الأخ وزير الكهرباء قبل قليل قلت انكم غير قادرين على توفير كهرباء للمنازل إذن على أي اساس تدعون المستثمرين للعودة والاستثمار في الوطن؟ أنا كمواطن مغترب تصور ادخلوا لي الكهرباء الى منزلي بنصف مليون وهو منزل وليس مشروعا تجاريا، تخيل ادخال كهرباء الى منزل يكلف نصف مليون وكان أوفر لي شراء مولد خاص ..وماذا عندما أنقل هذه الصورة الى زملائي المغتربين!!
تتكلم عن الترشيد في استهلاك الكهرباء والمواطن في كل الحالات سيدفع الفاتورة، ولكن ماذا عن أعمدة الإنارة التي تظل مضاءة في النهار والكل يشاهد هذا وهناك أسر مفصول عنها الكهرباء والآن ايضا سمعنا عن توقيف إدخال الكهرباء بمعنى أن المواطن الذي يبني بيتا لن يستطيع إدخال الكهرباء إليه .. وشكرا جزيلا».
< بدوره تحدث د. محمد عمر باناجه قائلا: «طبعا أنا بعد حديث الاستاذ بدر أجد نفسي مضطرا لحذف جزء من حديثي كان متعلقا بالبعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لموضوع الكهرباء، وسأكتفي بالجانب الاقتصادي التحليلي للموضوع الذي سأتتناوله من أربع زوايا، ولكن قبل ذلك وحتى لا نبخس الناس حقهم أود أن اشير الى ما قيل عن د. علي مجور فإذا قيل إن سوء حظه رماه في وزارة الكهرباء أقول ان حسن حظنا تسلمه هذه الوزارة في هذا الوقت بالذات ود. مجور مثلما حرك المياه الراكدة في وزارة الاسماك جدير وكلي ثقة بذلك بأن يحرك المياه الراكدة في وزارة الكهرباء وكما هو متحدث هو ايضا مستمع جيد سيستمع لملاحظاتنا وسيعمل بما يمكن منها.
الزوايا سأعرض فيها تحليلي لأحدث الاحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية في هذا الجانب لتحليل كفاءة الاداء وعدالة التوزيع وأيضا موضوع الفاقد ومعدلات النمو في الطاقة.
الملاحظ من خلال التطور الذي طرأ على الطاقة المولدة في بحر الخمس السنوات الأخيرة لم يكن بذاك القدر الذي يواكب التطورات الحاصلة في اليمن إن كان على صعيد زيادة الكثافة السكانية في المدن لأن معظم الطاقة تستهلك في المدن أو على صعيد التطورات الاقتصادية المحققة او المرجوة، وكما تحدث الزملاء في جانب الاستثمار الزيادات كلها كانت محدودة ومتواضعة ولم يتجاوز متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في اليمن في 2004م 218 واط في الساعة هذا نسبة الى السكان، بينما في دول مجاورة - ونحن كما قالوا نرغب في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى اليمن، وتنافسنا في اجتذاب الاستثمار- يصل متوسط نصيب الفرد من الكهرباء الى أكثر من 16 ألف واط في الساعة مثلا في قطر أكثر من 16 ألف واط في الكويت 15 ألف واط في الامارات 15 ألف واط في السعودية بحدود 10 ألف واط بينما في اليمن 218 واط في الساعة فقط، طبعا لن اتكلم عن الكهرباء كعمود اساسي في الاستثمار لأنه أمر مؤكد ومفروغ منه.
الملاحظة الأخرى لوحظ ان الطاقة المرسلة - والحديث السابق كان عن الطاقة المولدة - ظلت في هذه الفترة قيد التحليل وهي من 2000-2004م تشكل نسبة تتراوح بين 88,01% في أدناها و90,01% في اعلاها مما مما يعني ان هناك فجوة بين الطاقة المولدة والطاقة المرسلة تتراوح بين 11,09% و9,09% وهذه الفجوة اسبابها اما ان يكون فاقد طاقة يحدث في الشبكة اثناء التوزيع اما انها تظل احتياطيا في مركز التوزيع، فإذا كانت عبارة عن فاقد في الشبكة فإذن الأمر يتطلب من قيادة الوزارة رفع كفاءة الشبكة لتقليل هذا الفاقد الى الحدود المعيارية لأنه واضح أن هناك حدودا معيارية للفاقد اثناء توزيع الطاقة في الشبكة أو أقل بحكم المشاكل الموجودة لديهم يمكن حتى أقل من الحدود المعيارية.
ملاحظة ثلاثة الأمر ذاته يتكرر بين الكمية المباعة والكمية المرسلة فارتفاع الفجوة بينهما وصلت في عام 2000م الى 31,03% ثم انخفضت الى 24,09% وهذه الفجوة مؤكد انها ليست بفاقد وإنما ترجع الى اسباب أتى د. علي محمد مجور على ذكرها في سياق حديثه وهي سرقة الطاقة، وهذا الأمر ينبغي على قيادة الوزارة التركيز عليه بقدر الإمكان أو على الأقل تقدير توزيع الطاقة بين المحافظات بحسب نسبة الفاقد في كل محافظة بحيث ان المحافظات التي نجد فيها نسبة الفاقد بين الكمية المرسلة والكمية المباعة كبيرا نخفض كمية الطاقة المرسلة اليهم لأنه لا يوجد سبب لترك هذه الفجوة وإهدار الطاقة التي تكلف مبالغ كبيرة.
الزيادة الأخرى تحليل عدالة التوزيع حسب المحافظات بالفعل اظهرت المؤشرات ان عدن من حيث متوسط نصيب المشترك الواحد فيها تحظى بأكثر من المحافظات الأخرى ولكن لا يعني هذا أن هناك عدالة في التوزيع بقدر ما يعني أن عدد المستهلكين للطاقة في عدن والمشتركين في استخدام الطاقة في عدن هو عدد كبير جدا بالنسبة الى المحافظات الأخرى لأن عدن منطقة حضرية ومدينة تصل فيها نسبة الحضر الى 100% بالتالي جميع مناطق عدن وصلت اليها الكهرباء وبالتالي عدد المشتركين فيها كبير.
الموضوع الآخر تحليل الفاقد للطاقة المرسلة الى المحافظات لوحظ ان أمانة العاصمة صنعاء يصل نسبة الفاقد فيها تقريبا الى 31,04% بين الطاقة المرسلة والطاقة المباعة هذا يعني ان هناك زيادة في الطاقة المرسلة الى امانة العاصمة وينبغي تخفيض هذه الزيادة أو مراقبة الشبكة الرئيسية والحد من سرقة التيار الذي يستفيد منه عدد كبير بدون ان يدفع مقابله، عدن تكاد تكون هي الأقل في نسبة الفاقد إذ تصل نسبة الفاقد فيها الى 18,05% فقط وحضرموت ايضا بينما في بقية المحافظات تصل نسبة الفاقد في المتوسط الى 28,03% والحديث عن الفاقد بين الطاقة المرسلة والطاقة المباعة ليس فاقدا معياريا فنيا ولكنه فاقد تكاد تكون اسبابه معروفه، طبعا هناك تحليلات كثيرة حول الكهرباء لكن الوقت لا يسعفنا الى ذلك.
يبقى استفسار حول شراء الطاقة الكهربائية أنا اعتقد ان شراء الطاقة الكهربائية بالطريقة اياها التي يتم فيها التوليد بمولدات نفس الشيء الآن شراء الطاقة عبر نفس النمط يعني عبر مقاولين يشترون مولدات ومحركات ويقومون ببيع الطاقة للدولة، أنا اعتقد أنه لو تتبع الوزارة اسلوب التمويل التأجيري وله مميزات كثيرة حيث المقاول أو الشركة ينشئون هذه المحطات وبعد فترة زمنية تعود هذه الأصول الى الدولة بعد انتهاء فترة التعاقد بالتالي سيكون هذا أجدى من أسلوب الشراء المباشر ناهيك عن أن الفرق في الكلفة ما بين شراء الطاقة وتوليد الطاقة الذي هو خمسة ريال للكيلوات الواحد أنا أعتقد ان هذا ناجم عن التشغيل الاقتصادي غير الكفء للتوريد الذاتي بما معناه أنه بإمكاننا تخفيض الكلفة الى نفس الحدود على أقل تقدير ونجد هناك فائضا على شكل أرباح تحققها المؤسسة إذا اعدنا هيكلة المؤسسة بشكل عام ورفعنا كفاءة الاداء فيها، وإذا تفضل الأخ الوزير باطلاعنا على حجم الطاقة المولدة من المحطات الموجودة في عدن كي ندرك نسبة ما تستهلكه عدن مما تولده من طاقة لعموم الجمهورية».
< أما الكاتب الصحفي علي هيثم الغريب فقد قال: «أنا باعتقادي في ضوء ما طرحه د. علي من حيث ترشيد الطاقة في عدن وكأنه وضع الكرة في ملعب محطة الكهرباء والمحافظ وغيرهم في عدن على اساس أنه اذا كان هناك ترشيد حقيقي في الكهرباء ممكن نستفيد بأكثر من عشرة ميجاوات من حيث ترشيد الاستهلاك في الشوارع والمرافق الحكومية وغيرها يعني اذا كان القطع اليوم 15 ميجا ممكن تنقص الى 5 ميجا فقط، والجانب الثاني حول مديونية التجار حوالي 200 مليون والمرافق الحكومية مليار وثلاثمائة مليون، وأنا أقول ان أكثر القطع ليس على المرافق الحكومية بل يستهدف دائما المشتركين والأهالي، الجانب الآخر أن عدن تعيش محنة أخرى وهي التكلفة المشتركة ولا أعرف هل هي موجودة في المحافظات الأخرى أم في عدن فقط ولماذا؟ الجانب الأخير أنا باعتقادي ان عدن ان كانت بحاجة الى 175 ميجاوات حاليا فإنها بعد عام سيكون الطلب على الكهرباء أكبر من حيث النمو، إذن محنة الكهرباء شأنها شأن محن أخرى كثيرة فلماذا لا تقوم الحكومة بوضع آلية كاملة لحل المشاكل التي كثير من البلدان مرت بها وهي مثلا كم دخل عدن شأنهم شأن أي محافظة من محافظات الجمهورية لماذا لا يحاولون أن يشاركوا في ميزانيتهم.. يشاركوا في معرفة دخل المحافظة والخرج من هذه المحافظة وكيف يمكن ان يستفيدوا من دخل محافظتهم؟ وفي الأخير لماذا لا تحل مشاكلهم بالدخل الموجود في المحافظة نفسها؟ وأنا في اعتقادي ان كثيرا من البلدان طبقوا هذه المعالجات، لأنه باعتقادي ان الربط المركزي أثر على المحافظات الساحلية بشكل كبير ولكن عندما يكون دخل المحافظة مسئولا عنها عبر المجلس المحلي فستحل كثير من المشاكل اضافة الى مشاكل الكهرباء».
< واختتمت المداخلات من قبل الزميل عادل الأعسم الذي قال: «لدي سؤال موجه الى د. علي محمد مجور حول أزمة الكهرباء وأسبابها الفنية والإدارية .. أنا أريد أن أسأل هل للفساد ايضا دور في أزمة الكهرباء؟ السؤال الثاني باسم كل الرياضيين هل سنشاهد مباريات كأس العالم هذه البطولة التي ننتظرها كل أربع سنوات لا سيما وان مبارياتها تبث في ساعة الذروة من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل ابتداء من 9 يونيو وحتى 9 يوليو، يعني هل وعد د. علي سيتحقق بعد ما يكون مضى الجزء الأكبر من كأس العالم؟ وشكرا».
باسنيد: المواطن العادي لايهمه من يحكم بل يهتم بتلبية احتياجاته وحصوله على حصته من الثروة والخدمات
خبارة: لماذا تعتمد الحكومة على شراء 100ميجاوات لمدة عامين بـ 44 مليون دولار.. ماذا بعد العامين؟
نحن في الواقع لنا سنوات التقينا خلالها بمسئولي الكهرباء عدة مرات، الأخ نجيب يابلي تحدث عن مشاريع الكهرباء التي اقيمت في عدن كما قال أيام الاستعمار البغيض، صحيح أن الدولة الآن تأخذ ميراثا تنمويا لأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وهو الكهرباء، ولكن ما يحدث الآن في واقع الكهرباء التي هي ركن أساسي وعمود اساسي للتنمية وهذا كلام متفق عليه وايضا أمر متفق عليه الكهرباء تعبير جوهري للنظام السياسي في اي بلد، تعبير اساسي عن ماهية أي نظام سياسي في أي بلد.
المواطن قد لا يفكر تفكير وزير الكهرباء وقد لا يفكر تفكير مهندس الكهرباء، المواطن يريد فقط ان يلبي حاجته، وعندما يعيش مراحل متعددة وهو يواجه نفس التبريرات ونفس الصعوبات ونفس الانقطاعات وتسير الأمور من سيئ الى أسوأ هنا يحدث نوع من الشرخ وانقطاع الثقة في صدر المواطن مثلما تنقطع الكهرباء، وعندما قلت الكهرباء تعبير عن النظام السياسي في أي دولة المواطن يقول يا دولة انتم الحكام ولسنا نحن أنتم الحكام وليس نحن المواطنون، فالمشاكل متكررة وعندما تأتي اللقاءات متكررة بنفس النمط إذن هناك خلل جوهري موجود، يعني أنا أقدر أبرر الجهود التي يبذلها د. علي محمد مجور ولكن ما أقدر أفهم لماذا هذه الرؤية لا تحدث عند الدولة، النظام السياسي الحاكم في البلد لماذا لم يفكروا في الغاز من زمان فلنا حتى الآن 16 عاما منذ الوحدة ولا زلنا نعيش المأساة، وقلنا بعد الوحدة إن اشياء كثيرة ستصلح ليس فقط الكهرباء لكن اشياء كثيرة لما تصلح، صعب أن تعمل على اصلاح الكهرباء لوحدها .. الكهرباء لن تصلح كقطاع لوحده وباقي الاشياء الأخرى كلها فاسدة لا يمكن .. الكهرباء لن تصلح لوحدها ولن تحمل أي نظام اجتماعي وسياسي قائم بذاته، الكهرباء جزء اساسي للتنمية ولكن مع اعمدة أخرى كثيرة جدا.
د.محمد عمر باناجه
عبدالرحمن خبارة
بدر باسنيد
<عقب ذلك تحدث الكاتب الصحفي عبدالرحمن خبارة قائلا: «نشكر الأخ وزير الكهرباء والحقيقة أنه جديد على الوزارة لهذا قد لا نحمله المسئولية كاملة بل يتحملها النظام كما قال الأخ بدر .
احتفلت هولندا قبل أسبوعين بمرور مائة عام لم تنقطع الكهرباء خلالها، والكهرباء الموجودة عندنا في اليمن لا تساوي نفس طاقة منطقة العريش في مصر فمعيب أن تعيش المدن اليمنية بالذاث العواصم صنعاء وعدن في انطفاءات مستمرة، إذن أين يكمن الخلل؟
أخبرني أحد تجار القطاع الخاص ويملك بقالة كبيرة في عدن أنه يخسر يوميا بين عشرين وثلاثين ريالا بسبب انقطاع الكهرباء فما بالك عندما نحصي الخسارة الكلية للقطاعين العام والخاص بسبب انقطاع الكهرباء.
عادل الاعسم
المسألة كما أعتقد تكمن في انعدام التخطيط للتوسع العمراني ولازدياد النمو السكاني وللاحتياجات الفعلية، وقضية الديون اعطي للأخ علي مثالا واحدا في عدن 95 ألف منشأة ومصنع ومنزل وفي صنعاء 337 ألف منشأة ومصنع ومنزل والدخل واحد كيف يحدث هذا، ومشاكل حتى في العمالة ففي عدن هناك عمال في البلدية ومرافق أخرى منها محطات الكهرباء لهم أكثر من سبع سنوات وما يزالون حتى الآن - فقط في عدن - عمالاً بالأجر اليومي وهم كفاءات وكثير منهم يحمل شهادات عليا ولكن للأسف لم تحل مشكلتهم.
الخلل كما اعتقد يكمن في الوزارة نفسها، الأخ علي يتحدث عن الديون فلماذا لا تعالج مشكلة الديون بحل قاطع، الأخ رئيس الوزراء وعد بأن الانقطاعات في عدن ستنخفض الى 15 ميجا ولكن حتى الآن نشك في ذلك لأن الأمور مستمرة كما كانت قبل أسبوع.
المشكلة ان الخلل عام كما قال الأخ بدر في الدولة نفسها، وما الكهرباء إلا مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبدون أن يتم وضع حد لنهب أموال الدولة وبدون أن يتم وضع حل حقيقي للكهرباء وشحة المياه فالحديث عن الاستثمار من باب الولع كما يقولون.
هناك مشاكل كثيرة سببها أنه لا يوجد تخطيط حقيقي ولا حلول حقيقية خصوصا للمشاكل الآنية وكلها وعود وستبقى الأمور في إطار الوعود وسيبقى انقطاع الكهرباء مستمرا .. وشكرا جزيلا».
< اشتمل النقاش على مداخلة للأخ علي الشيباني، أحد المغتربين الراغبين في الاستثمار، وقال في مداخلته: «أنا أحد المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية منذ حوالي عشرين سنة ونسمع من وسائل الاعلام دعوة الرئيس والحكومة لعودة المستثمرين الى الوطن، الأخ وزير الكهرباء قبل قليل قلت انكم غير قادرين على توفير كهرباء للمنازل إذن على أي اساس تدعون المستثمرين للعودة والاستثمار في الوطن؟ أنا كمواطن مغترب تصور ادخلوا لي الكهرباء الى منزلي بنصف مليون وهو منزل وليس مشروعا تجاريا، تخيل ادخال كهرباء الى منزل يكلف نصف مليون وكان أوفر لي شراء مولد خاص ..وماذا عندما أنقل هذه الصورة الى زملائي المغتربين!!
تتكلم عن الترشيد في استهلاك الكهرباء والمواطن في كل الحالات سيدفع الفاتورة، ولكن ماذا عن أعمدة الإنارة التي تظل مضاءة في النهار والكل يشاهد هذا وهناك أسر مفصول عنها الكهرباء والآن ايضا سمعنا عن توقيف إدخال الكهرباء بمعنى أن المواطن الذي يبني بيتا لن يستطيع إدخال الكهرباء إليه .. وشكرا جزيلا».
علي هيثم الغريب
الزوايا سأعرض فيها تحليلي لأحدث الاحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية في هذا الجانب لتحليل كفاءة الاداء وعدالة التوزيع وأيضا موضوع الفاقد ومعدلات النمو في الطاقة.
الملاحظ من خلال التطور الذي طرأ على الطاقة المولدة في بحر الخمس السنوات الأخيرة لم يكن بذاك القدر الذي يواكب التطورات الحاصلة في اليمن إن كان على صعيد زيادة الكثافة السكانية في المدن لأن معظم الطاقة تستهلك في المدن أو على صعيد التطورات الاقتصادية المحققة او المرجوة، وكما تحدث الزملاء في جانب الاستثمار الزيادات كلها كانت محدودة ومتواضعة ولم يتجاوز متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في اليمن في 2004م 218 واط في الساعة هذا نسبة الى السكان، بينما في دول مجاورة - ونحن كما قالوا نرغب في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى اليمن، وتنافسنا في اجتذاب الاستثمار- يصل متوسط نصيب الفرد من الكهرباء الى أكثر من 16 ألف واط في الساعة مثلا في قطر أكثر من 16 ألف واط في الكويت 15 ألف واط في الامارات 15 ألف واط في السعودية بحدود 10 ألف واط بينما في اليمن 218 واط في الساعة فقط، طبعا لن اتكلم عن الكهرباء كعمود اساسي في الاستثمار لأنه أمر مؤكد ومفروغ منه.
الملاحظة الأخرى لوحظ ان الطاقة المرسلة - والحديث السابق كان عن الطاقة المولدة - ظلت في هذه الفترة قيد التحليل وهي من 2000-2004م تشكل نسبة تتراوح بين 88,01% في أدناها و90,01% في اعلاها مما مما يعني ان هناك فجوة بين الطاقة المولدة والطاقة المرسلة تتراوح بين 11,09% و9,09% وهذه الفجوة اسبابها اما ان يكون فاقد طاقة يحدث في الشبكة اثناء التوزيع اما انها تظل احتياطيا في مركز التوزيع، فإذا كانت عبارة عن فاقد في الشبكة فإذن الأمر يتطلب من قيادة الوزارة رفع كفاءة الشبكة لتقليل هذا الفاقد الى الحدود المعيارية لأنه واضح أن هناك حدودا معيارية للفاقد اثناء توزيع الطاقة في الشبكة أو أقل بحكم المشاكل الموجودة لديهم يمكن حتى أقل من الحدود المعيارية.
ملاحظة ثلاثة الأمر ذاته يتكرر بين الكمية المباعة والكمية المرسلة فارتفاع الفجوة بينهما وصلت في عام 2000م الى 31,03% ثم انخفضت الى 24,09% وهذه الفجوة مؤكد انها ليست بفاقد وإنما ترجع الى اسباب أتى د. علي محمد مجور على ذكرها في سياق حديثه وهي سرقة الطاقة، وهذا الأمر ينبغي على قيادة الوزارة التركيز عليه بقدر الإمكان أو على الأقل تقدير توزيع الطاقة بين المحافظات بحسب نسبة الفاقد في كل محافظة بحيث ان المحافظات التي نجد فيها نسبة الفاقد بين الكمية المرسلة والكمية المباعة كبيرا نخفض كمية الطاقة المرسلة اليهم لأنه لا يوجد سبب لترك هذه الفجوة وإهدار الطاقة التي تكلف مبالغ كبيرة.
الزيادة الأخرى تحليل عدالة التوزيع حسب المحافظات بالفعل اظهرت المؤشرات ان عدن من حيث متوسط نصيب المشترك الواحد فيها تحظى بأكثر من المحافظات الأخرى ولكن لا يعني هذا أن هناك عدالة في التوزيع بقدر ما يعني أن عدد المستهلكين للطاقة في عدن والمشتركين في استخدام الطاقة في عدن هو عدد كبير جدا بالنسبة الى المحافظات الأخرى لأن عدن منطقة حضرية ومدينة تصل فيها نسبة الحضر الى 100% بالتالي جميع مناطق عدن وصلت اليها الكهرباء وبالتالي عدد المشتركين فيها كبير.
الموضوع الآخر تحليل الفاقد للطاقة المرسلة الى المحافظات لوحظ ان أمانة العاصمة صنعاء يصل نسبة الفاقد فيها تقريبا الى 31,04% بين الطاقة المرسلة والطاقة المباعة هذا يعني ان هناك زيادة في الطاقة المرسلة الى امانة العاصمة وينبغي تخفيض هذه الزيادة أو مراقبة الشبكة الرئيسية والحد من سرقة التيار الذي يستفيد منه عدد كبير بدون ان يدفع مقابله، عدن تكاد تكون هي الأقل في نسبة الفاقد إذ تصل نسبة الفاقد فيها الى 18,05% فقط وحضرموت ايضا بينما في بقية المحافظات تصل نسبة الفاقد في المتوسط الى 28,03% والحديث عن الفاقد بين الطاقة المرسلة والطاقة المباعة ليس فاقدا معياريا فنيا ولكنه فاقد تكاد تكون اسبابه معروفه، طبعا هناك تحليلات كثيرة حول الكهرباء لكن الوقت لا يسعفنا الى ذلك.
يبقى استفسار حول شراء الطاقة الكهربائية أنا اعتقد ان شراء الطاقة الكهربائية بالطريقة اياها التي يتم فيها التوليد بمولدات نفس الشيء الآن شراء الطاقة عبر نفس النمط يعني عبر مقاولين يشترون مولدات ومحركات ويقومون ببيع الطاقة للدولة، أنا اعتقد أنه لو تتبع الوزارة اسلوب التمويل التأجيري وله مميزات كثيرة حيث المقاول أو الشركة ينشئون هذه المحطات وبعد فترة زمنية تعود هذه الأصول الى الدولة بعد انتهاء فترة التعاقد بالتالي سيكون هذا أجدى من أسلوب الشراء المباشر ناهيك عن أن الفرق في الكلفة ما بين شراء الطاقة وتوليد الطاقة الذي هو خمسة ريال للكيلوات الواحد أنا أعتقد ان هذا ناجم عن التشغيل الاقتصادي غير الكفء للتوريد الذاتي بما معناه أنه بإمكاننا تخفيض الكلفة الى نفس الحدود على أقل تقدير ونجد هناك فائضا على شكل أرباح تحققها المؤسسة إذا اعدنا هيكلة المؤسسة بشكل عام ورفعنا كفاءة الاداء فيها، وإذا تفضل الأخ الوزير باطلاعنا على حجم الطاقة المولدة من المحطات الموجودة في عدن كي ندرك نسبة ما تستهلكه عدن مما تولده من طاقة لعموم الجمهورية».
< أما الكاتب الصحفي علي هيثم الغريب فقد قال: «أنا باعتقادي في ضوء ما طرحه د. علي من حيث ترشيد الطاقة في عدن وكأنه وضع الكرة في ملعب محطة الكهرباء والمحافظ وغيرهم في عدن على اساس أنه اذا كان هناك ترشيد حقيقي في الكهرباء ممكن نستفيد بأكثر من عشرة ميجاوات من حيث ترشيد الاستهلاك في الشوارع والمرافق الحكومية وغيرها يعني اذا كان القطع اليوم 15 ميجا ممكن تنقص الى 5 ميجا فقط، والجانب الثاني حول مديونية التجار حوالي 200 مليون والمرافق الحكومية مليار وثلاثمائة مليون، وأنا أقول ان أكثر القطع ليس على المرافق الحكومية بل يستهدف دائما المشتركين والأهالي، الجانب الآخر أن عدن تعيش محنة أخرى وهي التكلفة المشتركة ولا أعرف هل هي موجودة في المحافظات الأخرى أم في عدن فقط ولماذا؟ الجانب الأخير أنا باعتقادي ان عدن ان كانت بحاجة الى 175 ميجاوات حاليا فإنها بعد عام سيكون الطلب على الكهرباء أكبر من حيث النمو، إذن محنة الكهرباء شأنها شأن محن أخرى كثيرة فلماذا لا تقوم الحكومة بوضع آلية كاملة لحل المشاكل التي كثير من البلدان مرت بها وهي مثلا كم دخل عدن شأنهم شأن أي محافظة من محافظات الجمهورية لماذا لا يحاولون أن يشاركوا في ميزانيتهم.. يشاركوا في معرفة دخل المحافظة والخرج من هذه المحافظة وكيف يمكن ان يستفيدوا من دخل محافظتهم؟ وفي الأخير لماذا لا تحل مشاكلهم بالدخل الموجود في المحافظة نفسها؟ وأنا في اعتقادي ان كثيرا من البلدان طبقوا هذه المعالجات، لأنه باعتقادي ان الربط المركزي أثر على المحافظات الساحلية بشكل كبير ولكن عندما يكون دخل المحافظة مسئولا عنها عبر المجلس المحلي فستحل كثير من المشاكل اضافة الى مشاكل الكهرباء».
< واختتمت المداخلات من قبل الزميل عادل الأعسم الذي قال: «لدي سؤال موجه الى د. علي محمد مجور حول أزمة الكهرباء وأسبابها الفنية والإدارية .. أنا أريد أن أسأل هل للفساد ايضا دور في أزمة الكهرباء؟ السؤال الثاني باسم كل الرياضيين هل سنشاهد مباريات كأس العالم هذه البطولة التي ننتظرها كل أربع سنوات لا سيما وان مبارياتها تبث في ساعة الذروة من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل ابتداء من 9 يونيو وحتى 9 يوليو، يعني هل وعد د. علي سيتحقق بعد ما يكون مضى الجزء الأكبر من كأس العالم؟ وشكرا».