المشترك:نرفض رفضا مطلقا اية اصلاحات شكلية او جزئية مبتسرة التعديلات القانونية الأخيرة مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وصفت أحزاب اللقاء المشترك التعديلات القانونية الصادرة عن مجلس النواب على المادتين (104) و(105) من القانون رقم (1) لعام 1991م بشأن السلطة القضائية بأنها «مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية مالياً وإدارياً وقضائياً». وقالت أحزاب المشترك في بيان إلى الرأي العام: «لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية- رغم انتقائيتها- المطلب الدستوري القاضي باستقلالية القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً من خلال إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية».
وأعلنت أحزاب المشترك «عدم القبول بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخالفة ونرفض رفضاً مطلقاً هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها» داعين «كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وفي المقدمة منهم منتسبي السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات حقيقية للقضاء حكماً وتنفيذاً، بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن».
«استشعارا بمسئوليتها الوطنية وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مضامين وأبعاد ما سمي رسميا بالإصلاحات القضائية مجسدة بالتعديلات القانونية الاخيرة الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 13 مايو 2006م التي ادخلتها السلطة على المادتين رقم 104 ، 105 من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية، وقد هالها ما حملته هذه التعديلات من مضامين ودلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية ماليا وإداريا وقضائيا ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية ـ رغم انتقائيتها ـ المطلب الدستوري القاضي باستقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا من خلال إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، بما في ذلك انهاء سلطات رئيس الجمهورية على مجلس القضاء الأعلى.
إلا أن هذه التعديلات التي لم تستهدف في حقيقة الأمر سوى تعديل شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى، وقد أعطته من الصلاحيات الجديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ وذلك على النحو التالي:
أولاً : اجازت المادة المعدلة رقم (105) «لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك» ، الأمر الذي لم يغير شيئا من الوضع القائم عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى.
ثانيا: منحت المادة المعدلة رقم (104 مكرر) صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية لم تكن واردة في النص الاصلي للقانون النافذ، حيث قضت بأن «يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية» لتضيف بذلك قيدا جديداً على السلطة القضائية يُحكم ربطها بالسلطة التنفيذية وبإرادة رئيس الجمهورية شخصياً.
ثالثا: منحت المادة المعدلة رقم (104) صلاحية إضافية جديدة لرئيس الجمهورية حيث قضت بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية وهذه الصلاحية كانت في نص القانون النافذ قبل التعديل من صلاحيات (مجلس الرئاسة) كقيادة جماعية للدولة حينها.
رابعا: كرست المادتان المعدلتان رقم (104) ورقم (105) ربط تشكيل، وقوام مجلس القضاء الاعلى بغالبيته الكاسحة وثيقا بإرادة الرئيس للفرد وبقراراته، فغالبية قوامه المتمثل بـ 6 من 9 أعضاء هم ( الرئيس شخصيا، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، وزير العدل ، والاعضاء الثلاثة المعينون بقرار من الرئيس) يشكلون الغالبية الكاسحة للسلطة التنفيذية في قوام المجلس بعد استبعاد كل من (نائب رئيس المحكمة العليا ، ونائب وزير العدل) من قوامه السابق وإضافة (امين عام المجلس) إلى قوامه الجديد بعد التعديل.
ليقتصر في المحصلة النهائية التمثيل (الشكلي) للسلطة القضائية بثلاثة أعضاء فقط من قوام المجلس هم (النائب العام، وأمين عام المجلس ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي) لتغدو الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية وسيطرته المحكمة على قوام مجلس القضاء الاعلى، هي الحقيقة المرة لحصاد وهم الاصلاحات الرسمية والمسوقة لزيف ادعاءات السلطة والاستقلالية المزعومة للقضاء.
اننا في أحزاب اللقاء المشترك كشركاء في هذا الوطن نعبر بكلمة واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويف والخداع بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضا مطلقا هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الازمة القائمة وديمومتها.
وندعو في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وفي المقدمة منهم منتسبو السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والاصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكما وتنفيذا بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك نرى بأن إصلاح السلطة القضائية يقتضي إصلاحا نوعيا شاملا عنها اليوم قبل الغد وفي هذا السياق نؤكد مجددا بأن السلطة القضائية تقتضي إصلاحا نوعيا شاملا يعزز من دورها ويصون استقلاليتها ماليا وإداريا وفنيا من جهة، ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكما وتنفيذاً وذلك لن يتأتى في تقديرنا إلا من خلال التالي :
1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئته المنتخبة بعيدا عن السلطة التنفيذية (كمجلس شورى منتخب مثلا) بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقا لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون، على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسئولية تنظيم القضاء وصيانة واستقلال وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة.
2- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية.
3- ضمان الحصانة القضائية والأمن الوظيفي للقضاة وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
4- إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، وإنشاء القضاء الاداري.
5- اعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده ، على أن يكون اعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا.
6- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها وربطها بمجلس القضاء الأعلى وتمكينها من القيام بـدورها كممثلـة للمجتمـع وليس للسلطة.
7- تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا.
8- تعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجـم والاصلاحات المـذكورة أعلاه.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة.
والله من وراء القصد
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق.
صنعاء 18/5/2006م»
وأعلنت أحزاب المشترك «عدم القبول بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخالفة ونرفض رفضاً مطلقاً هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها» داعين «كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وفي المقدمة منهم منتسبي السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات حقيقية للقضاء حكماً وتنفيذاً، بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن».
«استشعارا بمسئوليتها الوطنية وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مضامين وأبعاد ما سمي رسميا بالإصلاحات القضائية مجسدة بالتعديلات القانونية الاخيرة الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 13 مايو 2006م التي ادخلتها السلطة على المادتين رقم 104 ، 105 من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية، وقد هالها ما حملته هذه التعديلات من مضامين ودلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية ماليا وإداريا وقضائيا ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية ـ رغم انتقائيتها ـ المطلب الدستوري القاضي باستقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا من خلال إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، بما في ذلك انهاء سلطات رئيس الجمهورية على مجلس القضاء الأعلى.
إلا أن هذه التعديلات التي لم تستهدف في حقيقة الأمر سوى تعديل شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى، وقد أعطته من الصلاحيات الجديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ وذلك على النحو التالي:
أولاً : اجازت المادة المعدلة رقم (105) «لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك» ، الأمر الذي لم يغير شيئا من الوضع القائم عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الاعلى.
ثانيا: منحت المادة المعدلة رقم (104 مكرر) صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية لم تكن واردة في النص الاصلي للقانون النافذ، حيث قضت بأن «يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية» لتضيف بذلك قيدا جديداً على السلطة القضائية يُحكم ربطها بالسلطة التنفيذية وبإرادة رئيس الجمهورية شخصياً.
ثالثا: منحت المادة المعدلة رقم (104) صلاحية إضافية جديدة لرئيس الجمهورية حيث قضت بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية وهذه الصلاحية كانت في نص القانون النافذ قبل التعديل من صلاحيات (مجلس الرئاسة) كقيادة جماعية للدولة حينها.
رابعا: كرست المادتان المعدلتان رقم (104) ورقم (105) ربط تشكيل، وقوام مجلس القضاء الاعلى بغالبيته الكاسحة وثيقا بإرادة الرئيس للفرد وبقراراته، فغالبية قوامه المتمثل بـ 6 من 9 أعضاء هم ( الرئيس شخصيا، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، وزير العدل ، والاعضاء الثلاثة المعينون بقرار من الرئيس) يشكلون الغالبية الكاسحة للسلطة التنفيذية في قوام المجلس بعد استبعاد كل من (نائب رئيس المحكمة العليا ، ونائب وزير العدل) من قوامه السابق وإضافة (امين عام المجلس) إلى قوامه الجديد بعد التعديل.
ليقتصر في المحصلة النهائية التمثيل (الشكلي) للسلطة القضائية بثلاثة أعضاء فقط من قوام المجلس هم (النائب العام، وأمين عام المجلس ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي) لتغدو الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية وسيطرته المحكمة على قوام مجلس القضاء الاعلى، هي الحقيقة المرة لحصاد وهم الاصلاحات الرسمية والمسوقة لزيف ادعاءات السلطة والاستقلالية المزعومة للقضاء.
اننا في أحزاب اللقاء المشترك كشركاء في هذا الوطن نعبر بكلمة واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويف والخداع بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضا مطلقا هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الازمة القائمة وديمومتها.
وندعو في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وفي المقدمة منهم منتسبو السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والاصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكما وتنفيذا بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك نرى بأن إصلاح السلطة القضائية يقتضي إصلاحا نوعيا شاملا عنها اليوم قبل الغد وفي هذا السياق نؤكد مجددا بأن السلطة القضائية تقتضي إصلاحا نوعيا شاملا يعزز من دورها ويصون استقلاليتها ماليا وإداريا وفنيا من جهة، ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكما وتنفيذاً وذلك لن يتأتى في تقديرنا إلا من خلال التالي :
1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئته المنتخبة بعيدا عن السلطة التنفيذية (كمجلس شورى منتخب مثلا) بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقا لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون، على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسئولية تنظيم القضاء وصيانة واستقلال وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة.
2- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية.
3- ضمان الحصانة القضائية والأمن الوظيفي للقضاة وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
4- إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، وإنشاء القضاء الاداري.
5- اعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده ، على أن يكون اعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا.
6- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها وربطها بمجلس القضاء الأعلى وتمكينها من القيام بـدورها كممثلـة للمجتمـع وليس للسلطة.
7- تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا.
8- تعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجـم والاصلاحات المـذكورة أعلاه.
إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة.
والله من وراء القصد
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق.
صنعاء 18/5/2006م»