في قضية قدمتها حماية المستهلك ضد وزارة الزراعة وهيئة المواصفات وشركة الفلاح .. محكمة غرب الأمانة تقضي بمنع بيع مركزات الأعلاف المحتوية دهون الخنزير الملوثة بالدايوكسين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تلقت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بارتياح بالغ الأمر القضائي الذي أصدره أمس السبت الموافق 20 مايو الجاري فضيلة العلامة القاضي سبأ محمد اسماعيل الحجي، رئيس محكمة غرب أمانة العاصمة بمنع بيع مركزات الأعلاف المحتوية على دهون الخنزير والملوثة بالدايوكسين الخطير وكذلك الأعلاف التي اضيفت اليها تلك المركزات الملوثة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية ومنع اتلافها او دفنها.
ويأتي قرار القاضي استنادا على عريضة الدعوى المقدمة من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بواسطة رئيس الدائرة القانونية بالجمعية الأخ المحامي محمد علي المقطري، ضد كل من وزارة الزراعة والموارد المائية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وشركة الفلاح للدواجن، وذلك بسبب المسئولية التقصيرية لكل من وزارة الزراعة وهيئة المواصفات عن اداء واجباتهما المناطة بهما قانونا وبسبب المسئولية المباشرة للمدعى عليه الثالث شركة الفلاح بموجب قانون احكام المرافعات والقانون المدني النافذين، وعلى احكام النظام الأساسي للجمعية اليمنية لحماية المستهلك المنشأ وفقا للقانون.
وتتعلق مسئولية المدعى عليهم الثلاثة بدخول كمية تبلغ 874.223 كيلوجراما من مركزات الأعلاف الملوثة بدهون الخنزير المحرمة ومادة الدايوكسين الكيمائية شديدة السمية وذات الأثر الخطير والفتاك والمسببة للإصابة بالسرطان وضعف المناعة واعتلال الجهاز العصبي وتشوه الأجنة وامراض الكبد وغير ذلك من الأمراض التي ثبت علميا علاقتها بهذه المادة.
وكان المسئول القانوني بالجمعية قد تقدم بطلب أمر على عريضة ملحقة بدعوى يطلب فيها على وجه الاستعجال الأمر بحجز وضبط وتحريز كامل كميات مركزات الأعلاف الملوثة بدهون الخنزير ومادة الدايوكسين وكميات الأعلاف التي تم خلطها بتلك المركزات في محافظات الجمهورية واعادة تصديرها الى مصدرها ومنع اتلافها او دفنها في اراضي الجمهورية اليمنية.
وقد قضى أمر فضيلة رئيس محكمة الغرب بأن يستمر منع البيع والإتلاف والدفن حتى يتم الفصل في الدعوى المرفوعة الى المحكمة من قبل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضد المدعى عليهم وزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس وشركة الفلاح.
فيما اشتملت عريضة الدعوى المرفوعة امام محكمة غرب الأمانة على خمسة مطالب تتمثل بالتالي:
ـ الأمر بحجز وبضبط وتحريز مركزات اعلاف الدواجن والأعلاف المخلوطة بهذه المركزات.
ـ الزام المدعى عليهم الثلاثة بتعويض كافة المستهلكين عن الأضرار التي تصيبهم جراء استهلاكهم دواجن تغذت على اعلاف مخلوطة بتلك المركزات يقدر ابتداء بـمليار ريال يودع خزينة المحكمة لصرفه على علاج المستهلكين المتضررين ومواجهة الأضرار البيئية التي قد تسببها تلك المركزات والأعلاف.
ـ تكليف النيابة بتنفيذ الطلب الأول والتحقيق مع المتسببين بإدخال تلك المركزات وتوزيعها بشكل مباشر او غير مباشر ومساءلتهم جنائيا ومدنيا واحالتهم الى القضاء.
ـ الزام وزارة الزراعة والري والأشغال العامة والطرق (الإدارة العامة لمصلحة البيئة والمرافق) والإعلام، الإعلان للمستهلكين بشأن عدم تداول واستخدام هذه الخلطة وبيان خطورتها.
ـ شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
وكانت الجمعية قد حثت وزارة الزراعة والري في مذكرة مؤرخة في 15 ابريل 2006م على سرعة اتخاذ الإجراءات للحيلولة دون تداول مركزات الأعلاف.
وقد ثبت من خلال تقرير رسمي صادر عن المفوضية الأوروربية ان مركزات الأعلاف المصدرة من بلجيكا الى اليمن تحتوي على دهون الخنزير الملوث بمادة الدايوكسين.
وعقبت الجمعية بمذكرة أخرى تنتقد فيها تباطؤ الوزارة في التعامل مع قضية مركزات الأعلاف الملوثة وخطورتها على صحة وحياة المستهلكين.
وعندما تأكدت الجمعية من خلال معلومات موثقة بأن ما تم حجزه من مركزات الأعلاف لا يمثل الا نسبة بسيطة من الكميات التي دخلت البلاد، قررت رفع دعوى قضائية ضد الأطراف التي تسببت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دخول تلك المادة الى البلاد.
والجمعية اذ تقدر للمحكمة ولرئيسها فضيلة القاضي سبأ محمد اسماعيل الحجي، اهتمامهما وتفاعلهما مع هذه القضية التي تتصل بصحة وسلامة المستهلكين والصحة العامة وسلامة البيئة، فإنها ترى في هذا الاهتمام تعبيرا عن التزام القضاء وايمانه بمسئولياته العظيمة تجاه المواطنين.
ويأتي قرار القاضي استنادا على عريضة الدعوى المقدمة من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بواسطة رئيس الدائرة القانونية بالجمعية الأخ المحامي محمد علي المقطري، ضد كل من وزارة الزراعة والموارد المائية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وشركة الفلاح للدواجن، وذلك بسبب المسئولية التقصيرية لكل من وزارة الزراعة وهيئة المواصفات عن اداء واجباتهما المناطة بهما قانونا وبسبب المسئولية المباشرة للمدعى عليه الثالث شركة الفلاح بموجب قانون احكام المرافعات والقانون المدني النافذين، وعلى احكام النظام الأساسي للجمعية اليمنية لحماية المستهلك المنشأ وفقا للقانون.
وتتعلق مسئولية المدعى عليهم الثلاثة بدخول كمية تبلغ 874.223 كيلوجراما من مركزات الأعلاف الملوثة بدهون الخنزير المحرمة ومادة الدايوكسين الكيمائية شديدة السمية وذات الأثر الخطير والفتاك والمسببة للإصابة بالسرطان وضعف المناعة واعتلال الجهاز العصبي وتشوه الأجنة وامراض الكبد وغير ذلك من الأمراض التي ثبت علميا علاقتها بهذه المادة.
وكان المسئول القانوني بالجمعية قد تقدم بطلب أمر على عريضة ملحقة بدعوى يطلب فيها على وجه الاستعجال الأمر بحجز وضبط وتحريز كامل كميات مركزات الأعلاف الملوثة بدهون الخنزير ومادة الدايوكسين وكميات الأعلاف التي تم خلطها بتلك المركزات في محافظات الجمهورية واعادة تصديرها الى مصدرها ومنع اتلافها او دفنها في اراضي الجمهورية اليمنية.
وقد قضى أمر فضيلة رئيس محكمة الغرب بأن يستمر منع البيع والإتلاف والدفن حتى يتم الفصل في الدعوى المرفوعة الى المحكمة من قبل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضد المدعى عليهم وزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس وشركة الفلاح.
فيما اشتملت عريضة الدعوى المرفوعة امام محكمة غرب الأمانة على خمسة مطالب تتمثل بالتالي:
ـ الأمر بحجز وبضبط وتحريز مركزات اعلاف الدواجن والأعلاف المخلوطة بهذه المركزات.
ـ الزام المدعى عليهم الثلاثة بتعويض كافة المستهلكين عن الأضرار التي تصيبهم جراء استهلاكهم دواجن تغذت على اعلاف مخلوطة بتلك المركزات يقدر ابتداء بـمليار ريال يودع خزينة المحكمة لصرفه على علاج المستهلكين المتضررين ومواجهة الأضرار البيئية التي قد تسببها تلك المركزات والأعلاف.
ـ تكليف النيابة بتنفيذ الطلب الأول والتحقيق مع المتسببين بإدخال تلك المركزات وتوزيعها بشكل مباشر او غير مباشر ومساءلتهم جنائيا ومدنيا واحالتهم الى القضاء.
ـ الزام وزارة الزراعة والري والأشغال العامة والطرق (الإدارة العامة لمصلحة البيئة والمرافق) والإعلام، الإعلان للمستهلكين بشأن عدم تداول واستخدام هذه الخلطة وبيان خطورتها.
ـ شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
وكانت الجمعية قد حثت وزارة الزراعة والري في مذكرة مؤرخة في 15 ابريل 2006م على سرعة اتخاذ الإجراءات للحيلولة دون تداول مركزات الأعلاف.
وقد ثبت من خلال تقرير رسمي صادر عن المفوضية الأوروربية ان مركزات الأعلاف المصدرة من بلجيكا الى اليمن تحتوي على دهون الخنزير الملوث بمادة الدايوكسين.
وعقبت الجمعية بمذكرة أخرى تنتقد فيها تباطؤ الوزارة في التعامل مع قضية مركزات الأعلاف الملوثة وخطورتها على صحة وحياة المستهلكين.
وعندما تأكدت الجمعية من خلال معلومات موثقة بأن ما تم حجزه من مركزات الأعلاف لا يمثل الا نسبة بسيطة من الكميات التي دخلت البلاد، قررت رفع دعوى قضائية ضد الأطراف التي تسببت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دخول تلك المادة الى البلاد.
والجمعية اذ تقدر للمحكمة ولرئيسها فضيلة القاضي سبأ محمد اسماعيل الحجي، اهتمامهما وتفاعلهما مع هذه القضية التي تتصل بصحة وسلامة المستهلكين والصحة العامة وسلامة البيئة، فإنها ترى في هذا الاهتمام تعبيرا عن التزام القضاء وايمانه بمسئولياته العظيمة تجاه المواطنين.