عمال النقل البري بشبوة: باسم الأسر التي تتضور جوعاً اصرفوا مستحقاتنا
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ناشد (96) من موظفي وعاملي المؤسسة العامة للنقل البري بمحافظة شبوة كلاً من وزير الخدمة المدنية ووزير النقل بصرف مستحقاتهم من الزيادة التي لم تصرف لهم منذ شهر يوليو 2005م وحتى اللحظة.
وقالوا في مذكرة رفعوها يوم السبت 20/5/2006م، لهما: «نحن عمال النقل البري بمحافظة شبوة (القوى الفائضة) نناشدكم باسم اليمين الذي أديتموه أمام رئيس الجمهورية وباسم الشرف والأمانة اللذين تحملتموهما لقيادة الوزارتين وباسم الأسر التي تتضور جوعاً جراء الغلاء وعدم القدرة على توفير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، أن تلزموا من بيدهم مستحقاتنا في الهيكل الجديد أن يصرفوه لنا، علماً أن لنا أحد عشر شهراً لم نستلمه، أي منذ يوليو حتى يومنا هذا».
وأشاروا إلى أنهم يراجعون مكتب الخدمة المدنية بشبوة يومياً «لكن دون فائدة ويقولون لنا نحن رفعنا للوزارة ولكن بدون جدوى». وتساءلوا «هل هذه عدالة، كل المحافظات استلمت ونحن بدون فوارق وهل معنى هذا أنه لا توجد عندنا أسر بحاجة إلى هذا الفارق الشهري وهل نحن من كوكب آخر وهل من مجيب يا أصحاب القرار في الوزارتين اللتين ننتمي إليهما».
منوهين بأنهم لا يريدون شيئاً سوى ما هو مستحق لهم، ولا يطالبون بغيره.
هذا ويأتي ذلك في محاولة منهم لإيجاد المعالجات لمشكلة استمرار حرمانهم من مستحقاتهم (الزيادة) التي لم تصرف لهم أسوة ببقية موظفي الدولة في المحافظة.
وقالوا في مذكرة رفعوها يوم السبت 20/5/2006م، لهما: «نحن عمال النقل البري بمحافظة شبوة (القوى الفائضة) نناشدكم باسم اليمين الذي أديتموه أمام رئيس الجمهورية وباسم الشرف والأمانة اللذين تحملتموهما لقيادة الوزارتين وباسم الأسر التي تتضور جوعاً جراء الغلاء وعدم القدرة على توفير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، أن تلزموا من بيدهم مستحقاتنا في الهيكل الجديد أن يصرفوه لنا، علماً أن لنا أحد عشر شهراً لم نستلمه، أي منذ يوليو حتى يومنا هذا».
وأشاروا إلى أنهم يراجعون مكتب الخدمة المدنية بشبوة يومياً «لكن دون فائدة ويقولون لنا نحن رفعنا للوزارة ولكن بدون جدوى». وتساءلوا «هل هذه عدالة، كل المحافظات استلمت ونحن بدون فوارق وهل معنى هذا أنه لا توجد عندنا أسر بحاجة إلى هذا الفارق الشهري وهل نحن من كوكب آخر وهل من مجيب يا أصحاب القرار في الوزارتين اللتين ننتمي إليهما».
منوهين بأنهم لا يريدون شيئاً سوى ما هو مستحق لهم، ولا يطالبون بغيره.
هذا ويأتي ذلك في محاولة منهم لإيجاد المعالجات لمشكلة استمرار حرمانهم من مستحقاتهم (الزيادة) التي لم تصرف لهم أسوة ببقية موظفي الدولة في المحافظة.