Hritc يدعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون تنظيم حمل السلاح
> تعز «الأيام» خاص:
> طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية ومجلس النواب بضرورة اصدار قانون تنظيم حمل السلاح في اليمن، مؤكدا أن انتشار الأسلحة الصغيرة وتداولها في البلاد يشكل ظاهرة خطيرة على كافة المستويات ويودي بحياة الآلاف من المواطنين الذين يموتون يوميا بسبب استخدام السلاح سواء في المنازعات والاقتتال أو في العبث وإطلاق النار في الأفراح.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز أمس بمناسبة الأسبوع العالمي للعمل ضد انتشار الأسلحة الصغيرة (22ـ29 مايو) وتفاعلا مع الحملة التي تقوم بها شبكة الحد من سوء استخدام الأسلحة الصغيرة «ايانسا».
وتأتي هذه الحملة في وقت اظهرت الأرقام والإحصائيات أن هناك 1000 شخص يموتون يوميا على مستوى العالم بسبب الأسلحة.
وتبلغ قيمة صادرات الأسلحة المرخص بها على المستوى العالمي 21 بليون دولار سنويا وهناك 639 مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم، أي بمعدل قطعة لكل عشرة أشخاص، وانتجتها ما يزيد عن ألف شركة في 98 دولة على الأقل.
الى ذلك طالب المركز منظمات المجتمع المدني بضرورة الالتفات الى هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد العالم ليس على المستوى المحلي فقط بل وعلى المستوى الدولي.
ودعا المركز كل الفعاليات المدنية والحزبية ووسائل الإعلام إلى ضرورة التفاعل مع هذا الموضوع الهام، والتعاون في حملة التوقيعات التي تبناها بشأن اصدار قانون الأسلحة والعمل على توعية المجتمع بخطورة انتشار الأسلحة وسوء استخدامها لما لذلك من أثر كبير في تهديد حياة البشر وإقلاق السكينة العامة وتعثر برامج التنمية.
يذكر أن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز يعمل منسقا اقليميا للشبكة الإقليمية للحد من سوء استخدام وانتشار الأسلحة الصغيرة في الوطن العربي وشمال افريقيا.
وللتضامن من أجل الحد من هذه الظاهرة يمكن التواصل مع سكرتارية الشبكة الإقليمية للحد من سوء استخدام الأسلحة الصغيرة بالمركز عبر تليفون 4216277 وفاكس 4216279 .
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز أمس بمناسبة الأسبوع العالمي للعمل ضد انتشار الأسلحة الصغيرة (22ـ29 مايو) وتفاعلا مع الحملة التي تقوم بها شبكة الحد من سوء استخدام الأسلحة الصغيرة «ايانسا».
وتأتي هذه الحملة في وقت اظهرت الأرقام والإحصائيات أن هناك 1000 شخص يموتون يوميا على مستوى العالم بسبب الأسلحة.
وتبلغ قيمة صادرات الأسلحة المرخص بها على المستوى العالمي 21 بليون دولار سنويا وهناك 639 مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم، أي بمعدل قطعة لكل عشرة أشخاص، وانتجتها ما يزيد عن ألف شركة في 98 دولة على الأقل.
الى ذلك طالب المركز منظمات المجتمع المدني بضرورة الالتفات الى هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد العالم ليس على المستوى المحلي فقط بل وعلى المستوى الدولي.
ودعا المركز كل الفعاليات المدنية والحزبية ووسائل الإعلام إلى ضرورة التفاعل مع هذا الموضوع الهام، والتعاون في حملة التوقيعات التي تبناها بشأن اصدار قانون الأسلحة والعمل على توعية المجتمع بخطورة انتشار الأسلحة وسوء استخدامها لما لذلك من أثر كبير في تهديد حياة البشر وإقلاق السكينة العامة وتعثر برامج التنمية.
يذكر أن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز يعمل منسقا اقليميا للشبكة الإقليمية للحد من سوء استخدام وانتشار الأسلحة الصغيرة في الوطن العربي وشمال افريقيا.
وللتضامن من أجل الحد من هذه الظاهرة يمكن التواصل مع سكرتارية الشبكة الإقليمية للحد من سوء استخدام الأسلحة الصغيرة بالمركز عبر تليفون 4216277 وفاكس 4216279 .