إطلاق رصاص وطعن بالجنابي أمام بوابة محكمة الضالع يسفران عن إصابة ستة أشخاص بينهم قاض
يعض المصابين في حادث إطلاق النار في ساحة محكمة استئناف الضالع أمس
> الضالع «الأيام» خاص:
> أصيب ستة أشخاص إصابة أحدهم وصفت بالخطيرة بعد تعرضهم لحادث إطلاق نار واعتداء بالسلاح الأبيض (الجنبية) في ساحة محكمة الاستئناف بمحافظة الضالع يوم أمس السبت وذلك عقب جلسة المحاكمة التي انعقدت في قضية مقتل الشيخ علي يحيى قاسم العنفدي.
وذكرت الروايات أن أقرباء المجني عليه الذين حضروا الجلسة ولدى خروجهم من بوابة المحكمة فوجئوا بمجموعة أشخاص، اثنان منهم تربطهم، قرابة دم باثنين من المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة فيما الآخرون من منطقة بني ضبيان مديرية جبن المحاذية لمديرية الشعيب، يطلقون زخات من الرصاص صوب هم وصوب الحاضرين لجلسة المحاكمة من أهالي القرية والمديرية.
وأكد شهود عيان تعرض هؤلاء للاعتداء المباغت بالسلاح الأبيض (الجنبية) ورصاص بنادق آلية كانت قد وضعت في أحد المحلات التجارية القريبة من المحكمة وتم استخدامها في الاعتداء، حيث لاذت حراسة المحكمة وترك المجني عليه العزل من السلاح لمصيرهم المجهول.
وأفادت معلومات «الأيام» أن النائب العام وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية نظراً لخطورتها، كما وجه وزير الداخلية أجهزة الأمن بناءً على الأوامر الصادرة عن النائب العام للقبض على منفذي الاعتداء، حيث ألقت أجهزة البحث والتحري القبض على 8 من الجناة الفارين أربعة منهم في دمت واثنان تم القبض عليهما في قعطبة واثنان آخران في الضالع ومازالت أجهزة الأمن تلاحق بقية الأشخاص المشتركين والمنفذين لحادث الاعتداء.
وعلمت «الأيام» أن المصابين الستة هم قاسم أحمد قاسم، ابن عم الشيخ القتيل، وإصابته خطيرة وتم نقله من مستوصف ابن عباس إلى عدن جراء تعرضه لطلق ناري اخترق صدره وللطعن بجنبية، فيما أصيب علي قاسم محسن ومحمد أبوبكر عوض وأكرم محسن قاسم وعبدالحافظ قاسم محسن والقاضي سعيد قاسم، فكانت إصابتهم مختلفة حيث مازالوا يرقدون في مستوصف د. عبدالله عباس وكانت إصابة المواطنين الأربعة بطعنات الجنابي فيما كانت إصابة القاضي بعيار ناري وذلك أثناء خروجه من المحكمة بغرض إحضار مياه للشرب.
واقعة الاعتداء على هؤلاء الأشخاص العزل في حرم القضاء أثارت ردود فعل غاضبة واستنكار المواطنين، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية بضبط ومحاكمة المعتدين المستهترين بالنظام والقانون.
وأعربت جموع كبيرة من أبناء مديرية الشعيب عن قلقلها واستيائها من تصاعد الموقف إلى هذه الدرجة التي تنذر بفتنة مع أشخاص من أهالي ضبيان لا علاقة لهم مطلقاً بجريمة القتل الواقعة في الشعيب وجميع أطرافها من أبناء المديرية، مشيرين إلى انه كان الأجدر بمشايخ وعقال منطقة رخية في بني ضبيان الاحتكام للعدالة مثلما هو حال أبناء مديرية الشعيب في كل القضايا وليس بمناصرة الشخصين الفارين والمستجيرين بهم ووصل الأمر إلى استخدام السلاح وإدخال أهالي المنطقتين في خصومة ونزاع هم في غنى عنها مهما كانت الحجج القبلية المطروحة.
يعض المصابين في حادث إطلاق النار في ساحة محكمة استئناف الضالع أمس
وذكرت الروايات أن أقرباء المجني عليه الذين حضروا الجلسة ولدى خروجهم من بوابة المحكمة فوجئوا بمجموعة أشخاص، اثنان منهم تربطهم، قرابة دم باثنين من المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة فيما الآخرون من منطقة بني ضبيان مديرية جبن المحاذية لمديرية الشعيب، يطلقون زخات من الرصاص صوب هم وصوب الحاضرين لجلسة المحاكمة من أهالي القرية والمديرية.
وأكد شهود عيان تعرض هؤلاء للاعتداء المباغت بالسلاح الأبيض (الجنبية) ورصاص بنادق آلية كانت قد وضعت في أحد المحلات التجارية القريبة من المحكمة وتم استخدامها في الاعتداء، حيث لاذت حراسة المحكمة وترك المجني عليه العزل من السلاح لمصيرهم المجهول.
وأفادت معلومات «الأيام» أن النائب العام وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية نظراً لخطورتها، كما وجه وزير الداخلية أجهزة الأمن بناءً على الأوامر الصادرة عن النائب العام للقبض على منفذي الاعتداء، حيث ألقت أجهزة البحث والتحري القبض على 8 من الجناة الفارين أربعة منهم في دمت واثنان تم القبض عليهما في قعطبة واثنان آخران في الضالع ومازالت أجهزة الأمن تلاحق بقية الأشخاص المشتركين والمنفذين لحادث الاعتداء.
وعلمت «الأيام» أن المصابين الستة هم قاسم أحمد قاسم، ابن عم الشيخ القتيل، وإصابته خطيرة وتم نقله من مستوصف ابن عباس إلى عدن جراء تعرضه لطلق ناري اخترق صدره وللطعن بجنبية، فيما أصيب علي قاسم محسن ومحمد أبوبكر عوض وأكرم محسن قاسم وعبدالحافظ قاسم محسن والقاضي سعيد قاسم، فكانت إصابتهم مختلفة حيث مازالوا يرقدون في مستوصف د. عبدالله عباس وكانت إصابة المواطنين الأربعة بطعنات الجنابي فيما كانت إصابة القاضي بعيار ناري وذلك أثناء خروجه من المحكمة بغرض إحضار مياه للشرب.
واقعة الاعتداء على هؤلاء الأشخاص العزل في حرم القضاء أثارت ردود فعل غاضبة واستنكار المواطنين، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية بضبط ومحاكمة المعتدين المستهترين بالنظام والقانون.
وأعربت جموع كبيرة من أبناء مديرية الشعيب عن قلقلها واستيائها من تصاعد الموقف إلى هذه الدرجة التي تنذر بفتنة مع أشخاص من أهالي ضبيان لا علاقة لهم مطلقاً بجريمة القتل الواقعة في الشعيب وجميع أطرافها من أبناء المديرية، مشيرين إلى انه كان الأجدر بمشايخ وعقال منطقة رخية في بني ضبيان الاحتكام للعدالة مثلما هو حال أبناء مديرية الشعيب في كل القضايا وليس بمناصرة الشخصين الفارين والمستجيرين بهم ووصل الأمر إلى استخدام السلاح وإدخال أهالي المنطقتين في خصومة ونزاع هم في غنى عنها مهما كانت الحجج القبلية المطروحة.