> تعقد في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت نهاية الشهر الجاري اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وستتناول الاجتماعات التي من المتوقع ان تعقد يوم 31 مايو الجاري قضايا التعاون الزراعي والنقل والتعاون العلمي والتعليمي والصحي وكذلك التعاون في مجالات البيئة والنفط والغاز والمعادن والإعلام كما سيتم خلال الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتصلة بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

ويرافق ضيف اليمن الكبير ولي العهد السعودي في هذه الزيارة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل، وزير الخارجية ووفد رفيع المستوى يضم عدداً من الامراء والوزراء ورجال المال والاعمال والمستثمرين السعوديين.

وكانت قد عقدت في عدن في مارس الماضي أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة للدورة الـ 17 لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة م. هشام شرف عبدالله، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار بالديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي د. محمد بن ابراهيم الحديثي، حيث بحث الجانبان خطوات الاعداد للاجتماع الـ 17 وتجهيز الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المشترك وتضمن محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية مساهمة الجانب السعودي الشقيق في توفير تمويلات ميسرة ومنح لعدد من المشاريع المهمة ذات الاولوية في مجالات الكهرباء والتعليم الفني والتدريب المهني والطرق الرئيسة والريفية والموانئ والتعليم العالي.

معاهدة جدة أضافت الكثير
فتحت معاهدة جدة التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين في 12 يونيو 2000م برعاية فخامة رئيس الجمهورية الاخ علي عبدالله صالح، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - آفاقاً أوسع للعلاقات اليمنية السعودية ومزيداً من التواصل على مختلف المستويات بين ممثلي مختلف المؤسسات والقطاع الخاص ورجال الاعمال بهدف تحقيق قدر متناغم في العلاقات الثنائية والانتقال الى مرحلة الشراكة.

فعلى الصعيد السياسي قام الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، بزيارة الى المملكة في 18 أغسطس 2002م جرى خلالها بحث مجالات التعاون المشترك والمستجدات الاقليمية والعربية والدولية والتأكيد على أهمية التعاون لتحقيق أمن البلدين، وتسلم فخامته رسالة خطية من ولي العهد السعودي آنذاك الامير عبدالله بن عبدالعزيز، في يونيو 2002 تناولت الجهود المشتركة لإيجاد موقف عربي موحد تجاه المستجدات الراهنة ومستقبل المنطقة وتجسد التنسيق السياسي بين البلدين في التوقيع على مذكرة للتفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين وتواصلت سلسلة اللقاءات في هذا الجانب لبلورة وتفعيل المذكرة وتطوير التشاور بين وزارتي الخارجية.

وفي الجانب الاقتصادي تواصلت اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي أنشئ في العام 1995م والذي يناقش الاتفاقيات التنموية، وفي الوقت نفسه تعمل الاجهزة المعنية في البلدين على اتمام مشروع اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري تحقيقاً لخطوات تكاملية متواصلة بين الدولتين الجارتين.

منفذ الوديعة إحدى ثمار معاهدة جدة
يعد منفذ الوديعة الحدودي إحدى ثمار معاهدة جدة التاريخية ويربط المنفذ بلادنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة الجنوب حيث يربط المملكة بمديرية العبر بمسافة 90 كيلومتراً مروراً بمحافظة حضرموت بمسافة 200 كيلومتر تقريباً. وكان الاخ عبدالقادر باجمال، رئيس الوزراء قد وضع حجر الاساس لمشروع منشآت المنفذ الذي تقدر تكاليفه الاجمالية بمليارين وخمسمائة مليون ريال بتمويل حكومي ويشتمل على مبان سكنية وخدمية وطرق داخلية ومواقف للسيارات حيث تتولى وزارة الاشغال الاشراف على تنفيذ المخطط الخاص بمنشآت المنفذ الذي تقدر مساحته بألف متر مربع بالاضافة الى سفلتة الطرق الداخلية الواقعة في اطار المنفذ والمواقف التابعة له والمتمثلة في مباني المكاتب الادارية والجمركية ومخزن البضائع ومكتب الحجر الزراعي واستراحة المسافرين وعنابر رجال الأمن وسكن الموظفين والعاملين في المنفذ.

ومن شأن منفذ الوديعة توسيع حركة النشاط التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين واختصار المسافة في انتقال المواطنين فيما بينهما ويأتي المنفذ امتداداً لسلسلة الطرق الدولية التي تربط بلادنا بدول الجوار.

وقد افتتح الاخوان عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران منفذ الوديعة الحدودي وأعربا عن سعادتهما لإضافة لبنة من لبنات الخير الى جسور العلاقات الاخوية بين البلدين الجارين الشقيقين.