موجة العنف ترفع أعداد الارامل في العراق
امرأة عراقية مسنة تبكي بعد أن قام الجنود الأمريكيون بأقتحام منزلها واسر وزجها وابنائها
> بغداد «الأيام» د.ب.أ :
> تواجه سمية /39 عاما/ صعوبات الحياة وتأمين العيش بجلد بعد أن قتل زوجها برصاص طائش في إحدى ضواحي بغداد قبل عامين تاركا معها ثلاثة صبيان أكبرهم بعمر 11عاما,وتعيش سمية في شقة صغيرة في عمارة قديمة تفتقر الى أبسط الشروط الصحية استأجرها زوجها قبل عشرة أعوام في حي الشعلة ذي الاغلبية الشيعية غرب بغداد وتقوم هي ببيع الخضروات في أحد الاسواق الشعبية في الحي.
وقالت" قبل عامين قتل زوجي وتم العثور على جثته في الطب العدلي وعليه آثار إطلاق نار قيل لنا إنها طائشة".
وأضافت " ليس لزوجي أي ميول سياسية أو عداوات .. كان يعمل في تجارة الخردة لكنه قتل في موجه العنف في البلاد".
وقالت سمية " كنا سعداء رغم صعوبة العيش والان أصبحت وحيدة وعلي أن أربي اولادي الثلاثة وأرسلهم إلى المدارس بشكل منتظم".
وأضافت " احصل على دخل محدود من عملي هذا"وبحسب تقرير للامم المتحدة استند إلى معلومات من منظمات عراقية نشر مؤخرا فإن ما بين 90 و100 امرأة تترمل يوميا في العراق بسبب تفشي أعمال العنف الطائفي والقتل والاغتيالات والانفجارات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين في نيسان/أبريل 2003 وحتى الان.
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة مسجلة في وزارة شئون المرأة العراقية حول ظاهرة الارامل في العراق فإن واقع الحال في البلاد يشير إلى صحة هذه الاحصائيات نظرا لما تعرض له هذا البلد من حروب وسياسات خطرة طوال حقبة ما بعد الرئيس المخلوع صدام حسين وموجة العنف الخطيرة والانفلات الامني التي اجتاحت البلاد بعد سقوط نظامه.
وقالت سمية " لم نحصل على أي معونة مادية من الحكومة بسبب كون زوجي غير منتسب لدوائر الدولة ولا توجد رعاية خاصة للارامل".
من جانبها تقول أسماء الشبوط الناشطة في مجال حقوق المرأة إن الاحصاءات التي أوردتها الامم المتحدة بشان زيادة نسبة النساء الارامل في العراق" مقاربة للحقيقة بسبب اتساع أعمال العنف في البلاد".
وأضافت " المرأة الارملة ظاهرة ليست جديدة على المجتمع العراقي بل لها امتدادات منذ شرع صدام بحروبه المدمرة منذ عام 1980 وحتى سقوطه عام 2003".
وقالت الشبوط "ليست لدينا إحصائيات دقيقة حول نسب النساء الارامل لان بعضهن لم تسمح لهن الظروف بالمطالبة بحقوقهن لان أزواجهن توفوا جراء الاعدام أو التعذيب في سجون صدام لاسباب سياسية أو طائفية".
وترى الشبوط وهي نائبة سابقة في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أن "الحكومة ملزمة بوضع قوانين لحماية الارامل نظرا لاتساع أعدادهن ولحمايتهن وتأمين السكن والعيش لهن".
في الوقت نفسه حذرت الناشطة فائزة باباخان من خطورة "اتساع ظاهرة الارامل في العراق".
وقالت باباخان وهي نائبة كردية في البرلمان في الدورة الماضية وناشطة في مجال حقوق المرأة إن "الشارع العراقي مليء بحوادث العنف والاقتتال وهذه المعدلات مرشحة للزيادة وبالتالي تهدد مصير الاسر العراقية وتعرضها لويلات خطيرة".
وأضافت قولها أننا إذا كنا نريد وضع حد لهذه الظاهرة فعلينا التفكير جديا في معالجة الملف الامني وتجريد المليشيا المسلحة من أسلحتها".
وقالت " مشكلة المرأة الارملة تحتاج إلى تدخل حكومي حقيقي واعتماد ضمانات ومعونات لهن".
وسعت الحكومة العراقية إلى اعتماد ضمانات لحماية النساء الارامل من خلال منح سلف زواج لهن تصل إلى مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي /ما يعادل ألف دولار/ وكذلك شمولهن برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
امرأة عراقية مسنة تبكي بعد أن قام الجنود الأمريكيون بأقتحام منزلها واسر وزجها وابنائها
وقالت" قبل عامين قتل زوجي وتم العثور على جثته في الطب العدلي وعليه آثار إطلاق نار قيل لنا إنها طائشة".
وأضافت " ليس لزوجي أي ميول سياسية أو عداوات .. كان يعمل في تجارة الخردة لكنه قتل في موجه العنف في البلاد".
وقالت سمية " كنا سعداء رغم صعوبة العيش والان أصبحت وحيدة وعلي أن أربي اولادي الثلاثة وأرسلهم إلى المدارس بشكل منتظم".
وأضافت " احصل على دخل محدود من عملي هذا"وبحسب تقرير للامم المتحدة استند إلى معلومات من منظمات عراقية نشر مؤخرا فإن ما بين 90 و100 امرأة تترمل يوميا في العراق بسبب تفشي أعمال العنف الطائفي والقتل والاغتيالات والانفجارات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين في نيسان/أبريل 2003 وحتى الان.
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة مسجلة في وزارة شئون المرأة العراقية حول ظاهرة الارامل في العراق فإن واقع الحال في البلاد يشير إلى صحة هذه الاحصائيات نظرا لما تعرض له هذا البلد من حروب وسياسات خطرة طوال حقبة ما بعد الرئيس المخلوع صدام حسين وموجة العنف الخطيرة والانفلات الامني التي اجتاحت البلاد بعد سقوط نظامه.
وقالت سمية " لم نحصل على أي معونة مادية من الحكومة بسبب كون زوجي غير منتسب لدوائر الدولة ولا توجد رعاية خاصة للارامل".
من جانبها تقول أسماء الشبوط الناشطة في مجال حقوق المرأة إن الاحصاءات التي أوردتها الامم المتحدة بشان زيادة نسبة النساء الارامل في العراق" مقاربة للحقيقة بسبب اتساع أعمال العنف في البلاد".
وأضافت " المرأة الارملة ظاهرة ليست جديدة على المجتمع العراقي بل لها امتدادات منذ شرع صدام بحروبه المدمرة منذ عام 1980 وحتى سقوطه عام 2003".
وقالت الشبوط "ليست لدينا إحصائيات دقيقة حول نسب النساء الارامل لان بعضهن لم تسمح لهن الظروف بالمطالبة بحقوقهن لان أزواجهن توفوا جراء الاعدام أو التعذيب في سجون صدام لاسباب سياسية أو طائفية".
وترى الشبوط وهي نائبة سابقة في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أن "الحكومة ملزمة بوضع قوانين لحماية الارامل نظرا لاتساع أعدادهن ولحمايتهن وتأمين السكن والعيش لهن".
في الوقت نفسه حذرت الناشطة فائزة باباخان من خطورة "اتساع ظاهرة الارامل في العراق".
وقالت باباخان وهي نائبة كردية في البرلمان في الدورة الماضية وناشطة في مجال حقوق المرأة إن "الشارع العراقي مليء بحوادث العنف والاقتتال وهذه المعدلات مرشحة للزيادة وبالتالي تهدد مصير الاسر العراقية وتعرضها لويلات خطيرة".
وأضافت قولها أننا إذا كنا نريد وضع حد لهذه الظاهرة فعلينا التفكير جديا في معالجة الملف الامني وتجريد المليشيا المسلحة من أسلحتها".
وقالت " مشكلة المرأة الارملة تحتاج إلى تدخل حكومي حقيقي واعتماد ضمانات ومعونات لهن".
وسعت الحكومة العراقية إلى اعتماد ضمانات لحماية النساء الارامل من خلال منح سلف زواج لهن تصل إلى مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي /ما يعادل ألف دولار/ وكذلك شمولهن برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.