> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمتابعة النظر في قضية الـ35 شخصا المعروفين بـ «خلية صنعاء» والمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية في العاصمة صنعاء.

وفي بداية الجلسة طلب الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة من المحكمة السماح له بقراءة أقوال الشهود وذلك لتعذر حضورهم، وقد اعترض على ذلك محامي الدفاع د.محمد الخطيب معتبرا أن هذا الطلب غير قانوني ولا يجوز سماع اقوال الشهود وهم غير موجودين في المحكمة للإدلاء بها وقراءة اقوالهم لا يغني عن وجودهم، لأن من حق الدفاع ان يناقش الشهود في أقوالهم، وطلب المحامي الخطيب من القاضي عدم الموافقة على طلب النيابة وقد وافق القاضي على طلبه.

بعدها طلب الأخ الماوري بأن تقرأ تقارير الخبراء الفنيين المرفوعة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والتي تخص التفجيرات التي حدثت وقام بها المتهمون، فوافق القاضي على ذلك.

وقد جاء في تلك التقارير أن المتهمين فجروا يوم 29 مارس 2005م قنبلة دفاعية في شارع الحصبة في السادسة صباحا نتج عنها أضرار بالمحلات التجارية، كما فجروا سيارة هيلوكس رقم 12021/1 جيش مموه بمعية العقيد عبدالله محمد القعطبي، قائد ورشة المدفعية في باب اليمن شارع باب السلام وذلك بتاريخ 29 مارس 2005م، وقد تم الانفجار عن طريق رمي قنبلة يدوية نوع دفاعي روسية الصنع من الخارج الى غمارة السيارة ونتج عن ذلك مقتل المجني عليه أحمد إسماعيل المؤيد وإصابة أحمد علي محمد ريشان، وحددت أضرار مادية لحقت بالسيارة.

وأضافت تلك التقارير أن المتهمين قاموا بتفجير قنبلة في شارع الحرية جوار جولة القيادة وذلك بتاريخ 5 ابريل 2005م، الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة ظهرا، وأحدث الانفجار أضراراً مادية في سيارة هيلوكس غمارة شرطة رقم 667 وسيارة شاص جيش تابعة لمدرسة الشرطة العسكرية، كما فجروا قنبلة نوع دفاعي روسية الصنع تحت سيارة حبة وربع طربال بمعية العميد طيار مصطفى زيد المحضار.

إلى ذلك استعرضت التقارير عددا من التفجيرات نسبت الى المتهمين منها تفجير حدث بجوار مستشفى الأم في الصافية وكذلك تفجير حدث في الزاوية الجنوبية الشرقية لمبنى مصلحة الجمارك وانفجار في منطقة مذبح، وانفجار في شارع عشرين المتفرع من شارع الرياض (هائل) سابقا أثناء مرور باص خاص بموظفي كلية الطيران والدفاع الجوي.

ثم قام وكيل النيابة بعرض المستندات والوثائق التي ضبطت، منها عقد إيجار لشقة في شارع مأرب بتاريخ 1 مايو 2005م، قام باستئجارها ابراهيم محمد عبدالله شرف الدين، وهو أحد المتهمين، مشيراً إلى أن المتهم قام باستئجار الشقة باسم خالد يحيى ناصر علي الحاشدي، وببطاقة انتخابية مزورة، وهنا قاطعه المحامي نزيه العماد قائلا: «النيابة تؤيد ما يقوله البعض حول وجود بطاقات انتخابية مزورة».

بعدها تقدم المحامي الخطيب بطلب الى المحكمة بأن يمثل المتهمون أمام المحكمة في قفص الإتهام بدلا من أن يبقوا في سيارات النقل الخاصة بالسجن وفي حوش المحكمة، ورد عليه القاضي القادري بأنهم عند احضارهم الى قفص الاتهام يقومون بالإخلال بسير جلسة المحكمة وذلك بهتافاتهم المعتادة ويرفضون الجلوس بهدوء، لكن المحامي الخطيب أصر على ذلك بحجة أن من حقهم الاستماع الى ما يدور في الجلسة وإلا من الأفضل بقاؤهم في السجن وعدم إحضارهم اساسا، ووافق القاضي على طلبه شريطة أن يلتزموا الهدوء.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي القادري تأجيل انعقاد جلسة المحكمة الى يوم الإثنين بعد القادم ليقدم الدفاع رده على ما أوردته النيابة وكذلك على الأدلة المقدمة تمهيدا للمرافعات الختامية.

وعند خروج مندوب «الأيام» ومروره أمام سيارة السجن قال له أحد المتهمين: «يا أيام.. يا أيام انشروا نحن مازلنا على موقفنا الرافض للمحاكمة».