مسؤول أوروبي: سنتحقق من حيادية أجهزة الدولة في الانتخابات
> «الأيام» عن خدمة« قدس برس»:
> هدد مسؤول أوروبي، بعدم إرسال مراقبين لسير الانتخابات اليمنية القادمة، ما لم تُعطَ لهم "الحرية الكاملة" في المراقبة، وأن يسمح لهم بزيارة أي مكان يرغبون فيه.
وقال توبياس يفلوخر، رئيس وفد البرلمان الأوروبي "سنرسل بعثة طويلة الأمد ليس يوم الاقتراع فقط، بل سيراقبون كل مراحل التحضير للانتخابات، وسيتحققون من حيادية أجهزة الدولة، وهل الوقت مخصص لكل الأحزاب في وسائل الإعلام".
وأكد المسؤول خلال مؤتمر صحفي عقد في صنعاء يوم السبت (27/5) أنّ "اليمن لديها ديمقراطية أفضل مقارنة بدول الخليج، واستطاعت أن تقطع شوطاً لا بأس به"، واستدرك قائلاً، "لكنّ هذا لا يعني أنكم أنهيتم العمل، ومن الضروري السير
قدماً لتحسين هذه التجربة"، على حد تعبيره.
وأضاف يفلوخر "أنّ الديمقراطية تتضمن حكم القانون وسيادته، وإيجاد الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة الشعبية والتمثيل المتساوي للجميع بما فيهم النساء، وإجراء إصلاحات مختلفة وشاملة".
وقال إنّ هناك توترات موجودة في القانون الجنائي وقانون العرف القبلي.
إلى ذلك طالب الدكتور رالف دراير، القائم بأعمال المفوضية الأوروبية باليمن، الحكومة بمحاربة الفساد، محذراً من صعوبات ستواجه البلاد خلال العشرين عاماً القادمة.
وقال دراير "إنّ اليمن بحاجة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي، لكنّ الأموال لا يمكن أن تأتي ما لم تتوفر بيئة آمنة، وهي ما لم توجد حتى الآن في اليمن". وأعرب عن أسفه لعدم وجود علاقات يمنية أوروبية وثيقة، وقال "إنّ العلاقة بين اليمن وأوروبا لازالت غير ناضجة"، بحسب رأيه.
وقال توبياس يفلوخر، رئيس وفد البرلمان الأوروبي "سنرسل بعثة طويلة الأمد ليس يوم الاقتراع فقط، بل سيراقبون كل مراحل التحضير للانتخابات، وسيتحققون من حيادية أجهزة الدولة، وهل الوقت مخصص لكل الأحزاب في وسائل الإعلام".
وأكد المسؤول خلال مؤتمر صحفي عقد في صنعاء يوم السبت (27/5) أنّ "اليمن لديها ديمقراطية أفضل مقارنة بدول الخليج، واستطاعت أن تقطع شوطاً لا بأس به"، واستدرك قائلاً، "لكنّ هذا لا يعني أنكم أنهيتم العمل، ومن الضروري السير
قدماً لتحسين هذه التجربة"، على حد تعبيره.
وأضاف يفلوخر "أنّ الديمقراطية تتضمن حكم القانون وسيادته، وإيجاد الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة الشعبية والتمثيل المتساوي للجميع بما فيهم النساء، وإجراء إصلاحات مختلفة وشاملة".
وقال إنّ هناك توترات موجودة في القانون الجنائي وقانون العرف القبلي.
إلى ذلك طالب الدكتور رالف دراير، القائم بأعمال المفوضية الأوروبية باليمن، الحكومة بمحاربة الفساد، محذراً من صعوبات ستواجه البلاد خلال العشرين عاماً القادمة.
وقال دراير "إنّ اليمن بحاجة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي، لكنّ الأموال لا يمكن أن تأتي ما لم تتوفر بيئة آمنة، وهي ما لم توجد حتى الآن في اليمن". وأعرب عن أسفه لعدم وجود علاقات يمنية أوروبية وثيقة، وقال "إنّ العلاقة بين اليمن وأوروبا لازالت غير ناضجة"، بحسب رأيه.