في ختام أعمال المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية..الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر:تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة على المستوى العربي والإقليمي ينبغي التركيز عليها
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وإلى جانبه د. عبدالعزيز الترب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اختتم المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية أعماله أمس بصنعاء بحضور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب الذي ألقى كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر أكد فيها أن كسر حواجز المال والأعمال واستباق رجال السياسة يدل على حرص رجال المال والأعمال على المضي قدما على طريق التكامل الاقتصادي والمشاريع المشتركة.
وأوضح أن المؤتمر يعتبر مؤتمرا نوعيا لما يحمله من أهداف ومضامين تحقق الآمال والطموحات، وأشار إلى أن اليمن تأخر كثيرا في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وأكد أن أوراق العمل المقدمة والتوصيات الصادرة ستكون محل اهتمام الحكومة ومجلس النواب ونوه بأن مجلس النواب سيولي العناية الخاصة ليقدم للمستثمرين المزيد من الضمانات التي تشجعهم على استثمار أموالهم في اليمن وإقامة المشاريع الاستثمارية التنموية.
وقال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: «إن تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة على المستوى العربي والاقليمي فيها قوة ووحدة وينبغي التركيز عليها في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة التي تأكل الأخضر واليابس وتجعل من أسواق الوطن العربي أسواقا مستهلكة وغير منتجة». ودعا رجال المال والأعمال إلى الوقوف مع الشعب العربي الفلسطيني في محنته.
وألقى د. حسين الحمادي، ممثل وفد الإمارات العربية المتحدة كلمة عن المشاركين في المؤتمر أكد فيها نجاح أعمال المؤتمر وأنه يمثل بدء الانطلاق نحو عقد العديد من المؤتمرات المماثلة التي تعنى بقضايا الاستثمار والتنمية في الوطن العربي، وأكد حرص واهتمام المشاركين في المؤتمر على دعم وتشجيع النشاط الاستثماري باليمن من أجل تنمية المجتمع والمساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
بعد ذلك جرى تلاوة البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، حيث أوضح البيان أن المشاركين في المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية والبشرية أقروا تشكيل لجنة تأسيسية لمجلس رعاية الاستثمار والتنمية، والأخ د. عبدالعزيز الترب رئيسا فخريا لها، على أن يتولى المجلس متابعة تنفيذ المهام والأعمال التالية:
1- صياغة واعتماد استراتيجية وطنية لدعم وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية عبر توثيق ودراسة أدبيات جميع المؤتمرات والفعاليات الاستثمارية السابقة على أنها توصيات هذا المؤتمر ومراعاة التوصيات الحكومية من الجهات المختصة بالتنمية والاستثمار.
2- التأكيد العلمي على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في عملية التنمية.
3- تفعيل اللا مركزية الشاملة روحا وتطبيقا باعتبار المركزية من العوامل الطاردة للاستثمار.
4- دعم الجهات المختصة لإنشاء خارطة ودليل استثماري يوضح خاصية كل منطقة من المناطق الاستثمارية في اليمن بالطرق والأساليب العلمية الحديثة والمتبعة في الدول المتقدمة.
5- توفير المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المهاجرة وتشجيع المغتربين على الاستثمار في اليمن من خلال اعطاء تسهيلات وحوافز إضافية لهم.
6- تفعيل القضاء وتحقيق استقلالية شُعبه بما فيها المحاكم التجارية وإزالة التداخل بينها وبين المحاكم المدنية والجزائية هيكليا وإداريا وتشريعيا بما يحقق الأمن القضائي للمستثمر ودعم المحاكم التجارية ورفدها بالعناصر ذات الخبرة والدراية إقليميا ودوليا وتفعيل مجالس التحكيم الخاصة.
7- رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية وتثقيفها وتوعيتها بدورها الهام في الحفاظ على أمن وحقوق المواطن المستثمر في حدود القانون والسلوكيات المدنية الحديثة.
8- الإيمان بأن الاستثمار والتنمية هما السبيل الى رفع مستوى دخل موظفي الدولة حتى يمكن محاسبتهم على مستوى أدائهم ومدى التزامهم ونزاهتهم.
9- ترسيخ مبادئ الجودة والاعتماد والأمانة في البيئة الاستثمارية اليمنية وجعلها أساس كل تعامل داخلي وخارجي وتفعيل الاجهزة التنميطية والرقابية اللازمة لذلك.
10- تفعيل وتوسيع دور الإعلام في عملية التنمية وجعل القضايا الملحة هي المواضيع الاساسية التي يخصص لها جل المساحات في الصحف وأوقات البث في الراديو والتلفزيون، مع طموحنا بتخصيص قناة تلفزيونية خاصة تعنى بشئون السياحة والاستثمار في اليمن.
11- دعم النقل الجوي أسوة بالشركات المنافسة في تكاليف الوقود المتصاعدة.
12- مراعاة تقديم الحماية المألوفة دوليا كناقل محلي وفيما يخص الامتيازات في تسيير الرحلات.
13- دعوة اليمنية لتسيير رحلات دولية مباشرة الى جميع الموانئ الجوية الدولية اليمنية وتكثيف الرحلات الداخلية وبين الموانئ الاقليمية الى دول الجوار مما يسهل حركة المستثمر من اليمنيين والعرب.
14- البنية التحتية أهم أساسيات الاستثمار وعليه يجب فتح باب الاستثمار فيها وإعطاء هذه الاستثمارات حوافز إضافية وتقديم الضمانات اللازمة لها.
15- القيام بالدراسات اللازمة للوصول إلى نظام فعال لتثبيت الملكية العقارية وتنمية نظام المساحة والتسجيل العقاري بدءاً من إعادة النظر في طريقة كتابة الملكية وتحديد الحدود بحيث تزال إمكانات الازدواجية والتلاعب باعتبار النزاعات العقارية المفتعلة أشد العوامل الطاردة للاستثمار في اليمن.
16- رصد ميزانية كافية لعام 2007م، لمسح المواقع الاستثمارية وتثبيت ملكيتها وتحديدها بالحجز والتسوير (أملاك الدولة، الأوقاف وما يخص الدولة من الاراضي البور حسب الشرع).
17- تشغيل المبالغ المجمدة بالهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات في القطاع الاستثماري كتمويل داخلي، وإنشاء بنوك مختصة للتمويل الاستثماري بالجمهورية اليمنية بالشراكة مع رأس مال عربي وأجنبي.
18- قطع الطريق على عصابات نهب أراضي البناء والعقارات بالتطبيق الصارم للقانون على اساس تثبيت الثابت حتى يصدر حكم شرعي نهائي ينتزع ثبوته والتطبيق الصارم والسريع لأحكام المحاكم.
19- رفع برقية شكر لراعي المؤتمر الرئيس علي عبدالله صالح على ما أولاه للمؤتمر من دعم ورعاية وعلى ما استبق من طرح إيجابي حول إزالة الفساد خاصة في مجال القضاء والدفع بعجلة التنمية والاستثمار الى الامام.
المشاركون في المؤتمر رفعوا رسالة شكر إلى فخامة القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لما قام به من جهد شخصي في إقامة الاستثمارات الاستراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب وصناعة الاسمنت والذي بدوره شجع الكثير من المستثمرين على إنشاء صناعات مشابهة مما أسهم في التحول الكبير من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة آملين أن يحذو الجميع حذوه.
وجاء في الرسالة ما يلي: «تتشرف اللجنة التأسيسية لمجلس رعاية الاستثمار المنبثقة عن المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية الذي انعقد تحت رعايتكم الكريمة في العاصمة صنعاء، في الفترة من 27- 29 مايو 2006م، أن ترفع إليكم بداية تهاني المجتمعين للجمهورية اليمنية الممثلة خير تمثيل في شخصكم الكريم بعيدها الوطني عيد الوحدة العزيز على قلب كل يمني وشقيق وصديق ومحب لليمن ولهذا المنجز العظيم، وأن نثني بالشكر لشخصكم الكريم لتكرمكم برعاية هذه المبادرة الرائدة الممثلة بهذا المؤتمر، والله ولي التوفيق والرشاد».
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر تم فيها تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية ورجال المال والأعمال والمستثمرين من اليمن والبلدان العربية والعالمية وذلك من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر ومؤسسة التنمية للاتحاد الأوروبي.
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وإلى جانبه د. عبدالعزيز الترب
وأوضح أن المؤتمر يعتبر مؤتمرا نوعيا لما يحمله من أهداف ومضامين تحقق الآمال والطموحات، وأشار إلى أن اليمن تأخر كثيرا في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وأكد أن أوراق العمل المقدمة والتوصيات الصادرة ستكون محل اهتمام الحكومة ومجلس النواب ونوه بأن مجلس النواب سيولي العناية الخاصة ليقدم للمستثمرين المزيد من الضمانات التي تشجعهم على استثمار أموالهم في اليمن وإقامة المشاريع الاستثمارية التنموية.
وقال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: «إن تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة على المستوى العربي والاقليمي فيها قوة ووحدة وينبغي التركيز عليها في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة التي تأكل الأخضر واليابس وتجعل من أسواق الوطن العربي أسواقا مستهلكة وغير منتجة». ودعا رجال المال والأعمال إلى الوقوف مع الشعب العربي الفلسطيني في محنته.
وألقى د. حسين الحمادي، ممثل وفد الإمارات العربية المتحدة كلمة عن المشاركين في المؤتمر أكد فيها نجاح أعمال المؤتمر وأنه يمثل بدء الانطلاق نحو عقد العديد من المؤتمرات المماثلة التي تعنى بقضايا الاستثمار والتنمية في الوطن العربي، وأكد حرص واهتمام المشاركين في المؤتمر على دعم وتشجيع النشاط الاستثماري باليمن من أجل تنمية المجتمع والمساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
بعد ذلك جرى تلاوة البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، حيث أوضح البيان أن المشاركين في المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية والبشرية أقروا تشكيل لجنة تأسيسية لمجلس رعاية الاستثمار والتنمية، والأخ د. عبدالعزيز الترب رئيسا فخريا لها، على أن يتولى المجلس متابعة تنفيذ المهام والأعمال التالية:
1- صياغة واعتماد استراتيجية وطنية لدعم وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية عبر توثيق ودراسة أدبيات جميع المؤتمرات والفعاليات الاستثمارية السابقة على أنها توصيات هذا المؤتمر ومراعاة التوصيات الحكومية من الجهات المختصة بالتنمية والاستثمار.
2- التأكيد العلمي على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في عملية التنمية.
3- تفعيل اللا مركزية الشاملة روحا وتطبيقا باعتبار المركزية من العوامل الطاردة للاستثمار.
4- دعم الجهات المختصة لإنشاء خارطة ودليل استثماري يوضح خاصية كل منطقة من المناطق الاستثمارية في اليمن بالطرق والأساليب العلمية الحديثة والمتبعة في الدول المتقدمة.
5- توفير المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المهاجرة وتشجيع المغتربين على الاستثمار في اليمن من خلال اعطاء تسهيلات وحوافز إضافية لهم.
6- تفعيل القضاء وتحقيق استقلالية شُعبه بما فيها المحاكم التجارية وإزالة التداخل بينها وبين المحاكم المدنية والجزائية هيكليا وإداريا وتشريعيا بما يحقق الأمن القضائي للمستثمر ودعم المحاكم التجارية ورفدها بالعناصر ذات الخبرة والدراية إقليميا ودوليا وتفعيل مجالس التحكيم الخاصة.
7- رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية وتثقيفها وتوعيتها بدورها الهام في الحفاظ على أمن وحقوق المواطن المستثمر في حدود القانون والسلوكيات المدنية الحديثة.
8- الإيمان بأن الاستثمار والتنمية هما السبيل الى رفع مستوى دخل موظفي الدولة حتى يمكن محاسبتهم على مستوى أدائهم ومدى التزامهم ونزاهتهم.
9- ترسيخ مبادئ الجودة والاعتماد والأمانة في البيئة الاستثمارية اليمنية وجعلها أساس كل تعامل داخلي وخارجي وتفعيل الاجهزة التنميطية والرقابية اللازمة لذلك.
10- تفعيل وتوسيع دور الإعلام في عملية التنمية وجعل القضايا الملحة هي المواضيع الاساسية التي يخصص لها جل المساحات في الصحف وأوقات البث في الراديو والتلفزيون، مع طموحنا بتخصيص قناة تلفزيونية خاصة تعنى بشئون السياحة والاستثمار في اليمن.
11- دعم النقل الجوي أسوة بالشركات المنافسة في تكاليف الوقود المتصاعدة.
12- مراعاة تقديم الحماية المألوفة دوليا كناقل محلي وفيما يخص الامتيازات في تسيير الرحلات.
جانب من الحضور
14- البنية التحتية أهم أساسيات الاستثمار وعليه يجب فتح باب الاستثمار فيها وإعطاء هذه الاستثمارات حوافز إضافية وتقديم الضمانات اللازمة لها.
15- القيام بالدراسات اللازمة للوصول إلى نظام فعال لتثبيت الملكية العقارية وتنمية نظام المساحة والتسجيل العقاري بدءاً من إعادة النظر في طريقة كتابة الملكية وتحديد الحدود بحيث تزال إمكانات الازدواجية والتلاعب باعتبار النزاعات العقارية المفتعلة أشد العوامل الطاردة للاستثمار في اليمن.
16- رصد ميزانية كافية لعام 2007م، لمسح المواقع الاستثمارية وتثبيت ملكيتها وتحديدها بالحجز والتسوير (أملاك الدولة، الأوقاف وما يخص الدولة من الاراضي البور حسب الشرع).
17- تشغيل المبالغ المجمدة بالهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات في القطاع الاستثماري كتمويل داخلي، وإنشاء بنوك مختصة للتمويل الاستثماري بالجمهورية اليمنية بالشراكة مع رأس مال عربي وأجنبي.
18- قطع الطريق على عصابات نهب أراضي البناء والعقارات بالتطبيق الصارم للقانون على اساس تثبيت الثابت حتى يصدر حكم شرعي نهائي ينتزع ثبوته والتطبيق الصارم والسريع لأحكام المحاكم.
19- رفع برقية شكر لراعي المؤتمر الرئيس علي عبدالله صالح على ما أولاه للمؤتمر من دعم ورعاية وعلى ما استبق من طرح إيجابي حول إزالة الفساد خاصة في مجال القضاء والدفع بعجلة التنمية والاستثمار الى الامام.
المشاركون في المؤتمر رفعوا رسالة شكر إلى فخامة القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لما قام به من جهد شخصي في إقامة الاستثمارات الاستراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب وصناعة الاسمنت والذي بدوره شجع الكثير من المستثمرين على إنشاء صناعات مشابهة مما أسهم في التحول الكبير من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة آملين أن يحذو الجميع حذوه.
وجاء في الرسالة ما يلي: «تتشرف اللجنة التأسيسية لمجلس رعاية الاستثمار المنبثقة عن المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية الذي انعقد تحت رعايتكم الكريمة في العاصمة صنعاء، في الفترة من 27- 29 مايو 2006م، أن ترفع إليكم بداية تهاني المجتمعين للجمهورية اليمنية الممثلة خير تمثيل في شخصكم الكريم بعيدها الوطني عيد الوحدة العزيز على قلب كل يمني وشقيق وصديق ومحب لليمن ولهذا المنجز العظيم، وأن نثني بالشكر لشخصكم الكريم لتكرمكم برعاية هذه المبادرة الرائدة الممثلة بهذا المؤتمر، والله ولي التوفيق والرشاد».
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر تم فيها تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية ورجال المال والأعمال والمستثمرين من اليمن والبلدان العربية والعالمية وذلك من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر ومؤسسة التنمية للاتحاد الأوروبي.