> قال وزير بحكومة تايلاند أمس الثلاثاء إن البلاد ستجري في 15 اكتوبر تشرين الاول جولة إعادة للانتخابات العامة التي ألغيت نتيجتها,وقال يونجيوت تيابايرات للصحفيين إن مجلس الوزراء حدد الموعد بعد أن انتهت انتخابات أجريت في الثاني من ابريل نيسان دون أن تسفر عن النصاب القانوني اللازم لتشكيل مجلس النواب بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات وتم الإعلان فيما بعد عن أنها كانت غير دستورية.

ودعا رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا لانتخابات مبكرة لمواجهة اشهر من احتجاجات نظمها معارضوه في الشوارع حيث اتهموه بإساءة استغلال السلطة والفساد وهي الاتهامات التي ينكرها.

ومع تعذر التئام مجلس النواب تدخل الملك بوميبول ادولياديج حيث استدعى كبار القضاة الى قصره المطل على البحر وحثهم على التوصل الى حل لهذه الفوضى.

وبعد شهر من تدخله لم يتحقق تقدم يذكر,ويحث القضاة اللجنة الانتخابية على الاستقالة فيما يتمسك أعضاؤها بموقفهم بينما ترفض المعارضة التحدث معها.

وقال مسؤولون إن الاختيار وقع على تاريخ 15 اكتوبر لإعطاء الساسة التسعين يوما المطلوبة منهم بموجب الدستور لتغيير انتماءاتهم الحزبية وخوض الانتخابات.

وأدخل هذا التعديل على دستور عام 1997 لمنع التنقل بين الأحزاب الذي كان يجعل من المتعذر تشكيل حكومات.

ويتوقع أن ينضم بعض أعضاء حزب تاكسين وهو حزب التايلانديون المتحابون لأحزاب أخرى حيث يعتريهم الغضب من قيادته غير أن هناك توقعات بأن يعيد الدعم القوي الذي يتمتع به تاكسين في الريف الحزب الى السلطة.

وأخذ تاكسين "استراحة من السياسة" بعد أن خلفت انتخابات الثاني من ابريل مقاعد خاوية في البرلمان بحيث لم يستطع الالتئام لانتخاب رئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

غير أنه عاد بشكل رسمي للامساك بزمام الامور الأسبوع الماضي مع تفجر الأزمة الدستورية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط الذي أضر بالاقتصاد.