البسط على الأراضي يوقف تنفيذ بناء مكتبين للبريد بصنعاء وتعز

> صنعاء/ تعز «الأيام» خاص:

> أفاد الأخ م. محمد علي مرغم، المدير العام للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بأن الهيئة تواجه عراقيل تحول دون تمكينها من تنفيذ مشروع لبناء مكتب للبريد بمنطقة بيت بوس في أمانة العاصمة، وذلك ضمن خطة الهيئة للعام الجاري 2006م.

وفي مذكرة تقدم بها إلى الأخ د. يحيى محمد الشعيبي، وزير الدولة أمين العاصمة أوضح الأخ مدير عام هيئة البريد أن الأرضية المخططة لإنشاء مكتب البريد بهذه المنطقة يملكها المواطن محمد قائد الأسدي، بموجب وثائق بحوزته معمدة من قبل السجل العقاري، وقد تنازل بها للهيئة بموجب وثيقة معمدة من محكمة غرب الأمانة، وعند خروج المختصين لتسليم الموقع للمقاول المنفذ للمشروع اعترضهم عقيد بالحرس الجمهوري ومنع إجراءات التسليم بحجة أنه اشترى الأرض من المالك.

وعبر م. محمد مرغم عن استغرابه من هذه التصرفات التي تهدف إلى عرقلة مشروع لخدمة المصلحة العامة، وقال: «إن القانون يبطل مثل هذه التصرفات حتى وإن وقعت، حيث إن الأراضي المخططة للمرافق العامة لا تباع إلا للمستفيدين منها وذلك وفقاً للمادة (48) من قانون التخطيط الحضري».

الأخ مدير عام الهيئة العامة للبريد، ناشد في ختام مذكرته الأخ وزير الدولة أمين العاصمة التوجيه لمن يلزم لتمكين المقاول من استلام الموقع المخصص لبناء مكتب البريد ومباشرة العمل حتى لا يؤدي التأخير إلى عرقلة المشروع.

من جهة أخرى أبلغ الأخ محمد مطهر نجيم، المدير العام لمنطقة بريد تعز، عن اعتداء تعرضت له الأرضية المخصصة لإنشاء مكتب للبريد في مفرق ماوية، وأفاد بأن الشخص المعتدي يقوم حالياً بالبناء على تلك الأرضية، مما أدى إلى عرقلة المشروع وتأخير تنفيذه.

وفي مذكرة بهذا الخصوص تقدم بها إلى الأخ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة تعز، أوضح مدير عام منطقة بريد تعز أن تلك الأرضية تم تخطيطها لبناء مكتب للبريد بموجب المحضر الموقع عليه من قبل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ومكتب الأشغال برقم (747) بتاريخ 8 مايو 2006م وقال: «نرجو التكرم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداء القائم على الأرضية، وستقوم الهيئة بدفع التعويض اللازم حسب ما سيتقرر لمالك الأرضية الفعلي».

إلى ذلك أفادت إدارة المشاريع بمكتب الأشغال العامة والطرق بتعز، أن المعتدي على أرضية البريد الواقعة في مفرق ماوية يعمل بمكتب أمانة رئاسة الجمهورية، وهناك حكم قضائي بات مؤيد من المحكمة العليا صدر بشأنها لصالح الشخص المستأجر للأرض من مصلحة أراضي وعقارات الدولة، غير أن المعتدي ما يزال يفرض سيطرته على الأرض بحكم مركزه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى