مواجهة مسلحة بين قوات من الأمن ومواطنين بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> نشبت في الواحدة والنصف من صباح أمس السبت مواجهة مسلحة بين مواطنين وقوات من الأمن على مقربة من ديوان محافظة شبوة بمدينة عتق,وقد أدت هذه المواجهة الى اثارة حالة من الرعب والهلع بين أوساط سكان الحي وأسفرت عن اصابة عدد من المنازل والسيارات.
وذكرت مصادر مطلعة أن المواجهة المسلحة اندلعت على اثر قيام قوات النجدة والأمن العام في وقت متأخر من الليل بالتمركز في أرضية تابعة لمواطن يدعى محمد صالح الهمامي، تقع بجوار سور مبنى ديوان المحافظة بغرض تهديم ما عليها من مبان لضمها الى مساحة مبنى ديوان المحافظة.
وقد أجبر المواطنون على الانسحاب من الموقع فيما سارعت السلطة المحلية فجر أمس السبت بإحضار (شيول) لهدم المباني الواقعة على تلك الأرضية تحت حماية أمنية مشددة ومعززة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وقد وقعت هذه المواجهة في وقت كان من المقرر ان تعقد أمس السببت لجنة جرى تشكيلها في وقت سابق من قبل السلطة المحلية بشبوة اجتماعا لبحث موضوع التعويض المقرر منحه لمالك الأرضية مقابل تنازله عنها، خصوصا وانه كان قد أبدى استعداده قبول فكرة التعويض، شريطة ان يتم دفعه في الحال.
وأوضحت هذه المصادر ان هذه المواجهة جاءت بصورة مفاجئة وقد تسببت في حدوث خلاف كبير بين قيادات السلطة المحلية الذين أبدى عدد منهم رفضهم السيطرة على تلك الأرضية باستخدام القوة.
الجدير بالإشارة ان الأخ صادق أمين ابو راس، وزير الإدارة المحلية، كان قد أعلن عند زيارته لمحافظة شبوة يوم 7/2/2005م لمعالجة مشكلة صرف 137 قطعة ارض داخل سور ديوان المحافظة، بانه لن يتم أخذ شبر واحد من اراضي الملاك بدون وجه حق وسيتم تعويض الملاك التعويض العادل.
وذكرت مصادر مطلعة أن المواجهة المسلحة اندلعت على اثر قيام قوات النجدة والأمن العام في وقت متأخر من الليل بالتمركز في أرضية تابعة لمواطن يدعى محمد صالح الهمامي، تقع بجوار سور مبنى ديوان المحافظة بغرض تهديم ما عليها من مبان لضمها الى مساحة مبنى ديوان المحافظة.
وقد أجبر المواطنون على الانسحاب من الموقع فيما سارعت السلطة المحلية فجر أمس السبت بإحضار (شيول) لهدم المباني الواقعة على تلك الأرضية تحت حماية أمنية مشددة ومعززة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وقد وقعت هذه المواجهة في وقت كان من المقرر ان تعقد أمس السببت لجنة جرى تشكيلها في وقت سابق من قبل السلطة المحلية بشبوة اجتماعا لبحث موضوع التعويض المقرر منحه لمالك الأرضية مقابل تنازله عنها، خصوصا وانه كان قد أبدى استعداده قبول فكرة التعويض، شريطة ان يتم دفعه في الحال.
وأوضحت هذه المصادر ان هذه المواجهة جاءت بصورة مفاجئة وقد تسببت في حدوث خلاف كبير بين قيادات السلطة المحلية الذين أبدى عدد منهم رفضهم السيطرة على تلك الأرضية باستخدام القوة.
الجدير بالإشارة ان الأخ صادق أمين ابو راس، وزير الإدارة المحلية، كان قد أعلن عند زيارته لمحافظة شبوة يوم 7/2/2005م لمعالجة مشكلة صرف 137 قطعة ارض داخل سور ديوان المحافظة، بانه لن يتم أخذ شبر واحد من اراضي الملاك بدون وجه حق وسيتم تعويض الملاك التعويض العادل.