حلقة النقاش حول أسلوب استخدام الموديلات في بيئة السياسات المالية والنقدية وإصلاح سعر الصرف .. د. راوح:الاسترشاد بالنماذج الاقتصادية والموديلات نقلة مأمولة لتدعيم الإدارة

> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:

> اختتمت الاربعاء بكلية الاقتصاد جامعة عدن اعمال حلقة النقاش العلمية حول اسلوب استخدام (الموديلات) في بيئة السياسات المالية والنقدية وإصلاح سعر الصرف، أسعار الفائدة، والحفاظ على توازن القوة الشرائية نحو استقرار عملة الريال اليمني، التي نظمتها مجلة الدراسات الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام بالتنسيق مع كلية الاقتصاد وجامعة عدن وبحضور خمسة وعشرين مشاركاً من ممثلي اطراف مؤسسية من البنك المركزي والبنك الاهلي اليمني وفرع مكتب المالية بعدن بالاضافة الى نخبة من اساتذة جامعة عدن من ذوي العلاقة.

الحلقة النقاشية التي استمرت علي فترتين صباحية ومسائية بدأت جلستها الافتتاحية صباحاً بحضور الاخ أ.د.عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن عضو الهيئة الاستشارية لمجلة «دراسات اقتصادية» الذي القى كلمة توجيهية أشار فيها الى تميز الحلقة العلمية النقاشية بكل ما تعنيه الكلمة والوصف من دلالة في مجال التخصص، والنظر إلى دور ومكانة مؤسسات العلم والتنمية للمساهمة في حل المشكلات المعقدة التي تواجهها بلادنا في الظروف الراهنة.

وأكد رئيس جامعة عدن في كلمته أن الاسترشاد بالنماذج الاقتصادية وأنظمة الموديلات في إطار السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية هي نقلة نوعية مأمولة لتدعيم الإدارة الواعية واتخاذ القرارات الرشيدة من اجل تحسين إعداد خطط التنمية وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وتحقيق طموحات التنمية المستدامة في اليمن.

وعقب الافتتاح واصلت الحلقة النقاشية أعمالها حيث تناولت لاول مرة في اليمن موضوعا على درجة كبيرة من الاهمية وهو مدى استخدام مؤسسات الاقتصاد الحكومي والمؤسسات المالية والمصرفية في اليمن للنماذج القياسية - الرياضية والنماذج الميكرو اقتصادية في التخطيط القطاعي والادارة ودعم صناعة القرار وكذلك اظهار اهمية النماذج الميكرو اقتصادية والتقييمية في الاقتصاد الجزئي للمشروعات العامة او مشروعات القطاع الخاص.

كما جرى نقاش واسع لمضمون الورقة الاساسية وخلفياتها النظرية التحليلية المقدمة من قبل أ.د. ارسلان محمد احمد، رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي بكلية الاقتصاد جامعة عدن، الذي تناول فيها الموضوع من خلال شقين رئيسين، الاول: المدخل النظري حول التظاهرة العلمية للنماذج الاساسية القياسية والميكرو اقتصادية وعرض الموديلات الاكثر شيوعاً واستخداماً في الاقتصادات النامية للبلدان المتجهة نحو اقتصاد السوق المفتوح .

والثاني: محاولة وضع اطار استكشافي عن الدور المتنامي للبنك المركزي اليمني وعلاقته بالبنوك التجارية اليمنية في تحديد سعر الصرف وأسعار الفائدة والحفاظ على توازن القوة الشرائية واستقرار عملة الريال اليمني، وكذلك السياسة المالية للدولة في مجابهة التضخم وارتفاع الاسعار وعلاقتها بالاجور والتوظيف الكامل للعمالة وتوزيع الدخل القومي على اساس من التوازن المطلوب في مجال الانفاق العام والاستهلاك العام.

وفي ختام حلقة النقاش العلمية اوصى المشاركون وعددهم 25 مشاركاً من الاساتذة والباحثين بإزالة الاسباب والمعوقات الرئيسية التي تحول دون استخدام هذه النماذج في مجال برامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتعريف بأهميتها والأخذ بها من قبل متخذي القرارات أو صناع القرار الحكومي في هيئات الادارة العليا للدولة والوزارات - المصالح الحكومية ذات العلاقة المباشرة باقتصاد السوق.

ودعا المشاركون في توصياتهم الى بناء القاعدة التقنية المعلوماتية والإحصائية اللازمة من اجل خدمة تصاميم الموديلات بشكل يلائم أوضاع اقتصاد السوق المفتوح في اليمن وعلاقته بالاقتصادات الخارجية.

وأكد المشاركون على ضرورة إقامة شراكة بين المؤسسات العلمية (الجامعات، مراكز الدراسات والبحوث) ومؤسسات اقتصاد الدولة ومشروعات القطاع الخاص تساعد على وجود هيئة استشارية وطنية متخصصة في مجال بناء وتصميم النماذج الملائمة للاقتصاد الكلي في اليمن.

وطالبت التوصيات الختامية بإقامة اشكال من التعاون والروابط العلمية مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبراء الوافدين عبر (صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي) تحصل فيه بلادنا على العون الفني اللازم من اجل تحديث وتطوير اساليب الادارة العلمية للاقتصاد الكلي وترشيد برامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية مع الاستفادة من انظمة الموديلات وبدء استخداماتها وتطبيقها في مجال السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المحددة على مستوى الخطة الخمسيـة الثالثة للتنمية (2006-2010).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى