محكمة القبيطة الابتدائية تؤجل النطق بالحكم في قضية الأدوية المهربة
> القبيطة «الأيام» انيس منصور:
> قررت محكمة القبيطة الابتدائية في جلستها يوم الاربعاء 7/6 تأجيل النطق بالحكم في قضية الادوية المهربة الى الجلسة المقبلة للمحكمة التي تحدد موعدها غداً الاحد 11/6، رغم ان جلسة الأربعاء كانت مخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية التي وجه الاتهام فيها الى مالك شركة الامينين للادوية وخمسة أشخاص آخرين.
وخلال الجلسة العلنية للمحكمة يوم الاربعاء أوضح فضيلة القاضي عبدالملك العرشي سبب ارجاء النطق بالحكم بقوله: «إن المحكمة وبعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته من كافة جوانبه تبين لها أن هناك دفعاً بعدم الاختصاص النوعي مقدماً من المحامي عن المتهم الثاني وعليه فقد أقرت المحكمة فتح باب المرافعة باعتبار ذلك سبباً جدياً وإعلام أطراف القضية بالقرار واستيفاء الاجراءات».
ورداً على دفع محامي المتهم الثاني، أوضح الاخ ناصر القمع، وكيل النيابة قائلا: «إن هذا الدفع جاء بعد أن شعر المحامي بصعوبة موقف موكله، وعدم قدرته على ايجاد ما يخفف عنه، لذلك لجأ الى تقديم دفعه بهدف تمييع القضية واطالتها دون مبرر قانوني في محاولة لإخراج موكله من تهمة الغش واستخدام مستند ملغ وكذا تبرئة موكليه من جريمة التهريب معتمداً على التضليل».
وتقدم وكيل النيابة بطلب إلى عدالة المحكمة للامر بحبس جميع المتهمين لحين الفصل في الدفع واستكمال كافة الاجراءات القانونية، كما طلب رفض دفع محامي المتهم الثاني لمخالفته القانون واستكمال السير في القضية واصدار الحكم النهائي طبقا للشرع والقانون.
بعد ذلك تقدم محامي المتهم الثاني بطلب للرد على دفع النيابة غير أن المحكمة لم تسمح له حيث قرر قاضي المحكمة ايداع المتهمين جميعاً الحبس حتى يتم الفصل في الدفع خلال جلسة يوم غد الاحد.
وخلال الجلسة العلنية للمحكمة يوم الاربعاء أوضح فضيلة القاضي عبدالملك العرشي سبب ارجاء النطق بالحكم بقوله: «إن المحكمة وبعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته من كافة جوانبه تبين لها أن هناك دفعاً بعدم الاختصاص النوعي مقدماً من المحامي عن المتهم الثاني وعليه فقد أقرت المحكمة فتح باب المرافعة باعتبار ذلك سبباً جدياً وإعلام أطراف القضية بالقرار واستيفاء الاجراءات».
ورداً على دفع محامي المتهم الثاني، أوضح الاخ ناصر القمع، وكيل النيابة قائلا: «إن هذا الدفع جاء بعد أن شعر المحامي بصعوبة موقف موكله، وعدم قدرته على ايجاد ما يخفف عنه، لذلك لجأ الى تقديم دفعه بهدف تمييع القضية واطالتها دون مبرر قانوني في محاولة لإخراج موكله من تهمة الغش واستخدام مستند ملغ وكذا تبرئة موكليه من جريمة التهريب معتمداً على التضليل».
وتقدم وكيل النيابة بطلب إلى عدالة المحكمة للامر بحبس جميع المتهمين لحين الفصل في الدفع واستكمال كافة الاجراءات القانونية، كما طلب رفض دفع محامي المتهم الثاني لمخالفته القانون واستكمال السير في القضية واصدار الحكم النهائي طبقا للشرع والقانون.
بعد ذلك تقدم محامي المتهم الثاني بطلب للرد على دفع النيابة غير أن المحكمة لم تسمح له حيث قرر قاضي المحكمة ايداع المتهمين جميعاً الحبس حتى يتم الفصل في الدفع خلال جلسة يوم غد الاحد.