> قالت جماعة حقوقية أمس الجمعة إن السودان شكل محكمة خاصة في دارفور لتقويض تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة ولم يظهر أي إستعداد حقيقي لمحاكمة اولئك المتهمين بارتكاب فظائع.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك في تقرير يقع في 32 صفحة "التصريحات التي ادلى بها مسؤولون كبار في الحكومة السودانية أوضحت أن أحد الاهداف من انشاء (المحكمة) هو تجريد (المحكمة الجنائية الدولية) من الاختصاص القضائي."

وبمقتضى معاهدة روما فان المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي لا يمكنها محاكمة المشتبه بهم الذين حوكموا بالفعل في محاكمات عادلة في دولهم.

وقتل عشرات الالوف من الاشخاص واجبر 2.5 مليون على الرحيل عن ديارهم في ثلاث سنوات من الصراع في منطقة دارفور النائية بغرب السودان,ووصفت الولايات المتحدة العنف في دارفور بانه إبادة جماعية والقت باللوم على الحكومة السودانية وميليشيا متحالفة معها.

وتنفي الخرطوم الاتهام ووقعت في الخامس من مايو ايار اتفاق سلام تتعهد فيه بنزع سلاح الميليشيا بحلول نهاية اكتوبر تشرين الاول.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن المحكمة التي شكلها السودان نظرت 13 قضية في العام الذي انقضى منذ انشائها في يونيو حزيران 2005 وإن تلك القضايا هي لجرائم عادية.

واضافت قائلة في التقرير "السلطات السودانية فشلت في توجيه تهم امام المحكمة بشان حالة واحدة مهمة لفظائع في دارفور."

ومن المنتظر ان تقدم المحكمة الجنائية الدولية تقريرا هذا الشهر إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن سير تحقيقاتها.

ويقول السودان إنه لا يرحب بعمل محققي المحكمة الجنائية الدولية في دارفور,وأبدت المحكمة قلقا من ان الاوضاع غير امنة لان يسافر موظفوها إلي المنطقة.

وقال التقرير ان النساء من ضحايا الاغتصاب يتعرضن لتحرشات بدلا من مساعدتهن وان القوانين التي يخضع لها ضباط الجيش في السودان تجعل أي محاكمة غير فعالة.

واضاف التقرير قائلا "المعلومات التي تمكنت هيومان رايتس ووتش من جمعها عن العام الاول لعمليات المحكمة تشير إلى انه لا يوجد أي استعداد حقيقي من جانب السلطات السودانية لضمان تقديم مرتكبي الفظائع في دارفور إلى (المحكمة) لمحاكمتهم." رويترز