جملة ملفات ترغمنا على صرف النظر عن الانتخابات

> «الأيام» شكاوى المواطنين:نجيب محمد يابلي

>
نجيب محمد يابلي
نجيب محمد يابلي
كثر الهرج والمرج في بلادنا، فهناك السلطة تستخدم أسلوب الجزرة والعصا وتحت تأثيره نسمع كلاما من أكاديميين كبار وتجار وشعراء شعبيين يقولون كلاما سيهوون به في النار سبعين خريفاً، ونسمع من المعارضة كلاما في تزوير السجلات الانتخابية وما شابه ذلك من الكلام، والحق يقال ان من الانصاف ترحيل كل شيء والتفكير ملياً في قراءة الواقع المعاش الذي طفح ظلماً واستهتاراً ونهباً قلب موازين الأمور رأساً على عقب.

عندما نسلم بإجراء الانتخابات، سواء الرئاسية او النيابية او المحلية فإننا نسلم في الوقت ذاته بقاعدة (فوق البشم اردم، اردم)، وإذا سلمنا بذلك فإن الواقع في 2013 سيكون في حال يعلم الله ما هو، هذا إذا وصلنا الى هذا العام وجغرافية البلاد بخير.

إنني لا أنطلق من فراغ أو تجنٍّ بل أنطلق من تقوى الله وهي عملة نادرة لا تجدها عند من تقدم ذكرهم في صدر هذا المقال. إنني أنطلق من واقع ملفات تثبت أننا نعيش في ظل حكم الغاب الذي يسوده منطق القوة وثقافة الاستبداد التي تملي على أصحاب الحق قرارات هوجاء وصلفاً رقيعاً تشيب له رؤوس الولدان وتهيئ القادرين على مواجهة الفعل برد فعل مواز له في القوة ومضاد له في الاتجاه وهي من المسلمات العلمية.

إننا نعيش واقعأً عسكرياً عاد على أصحاب الميري بثروات هائلة من المال العام والأراضي وتجارة التهريب واستخدام النفوذ من أجل انتزاع إقرار وفرض الحماية على مشاريع استثمارية وأصبح أصحاب الميري وأولادهم أصحاب عقارات وشركات وأرصدة مالية بالعملتين السهلة والصعبة. اسمحوا لي أن أورد بعض النماذج حتى ننأى بأنفسنا عن تهمة التحامل أو التجني:

1- ملف المناضل الوطني والنقابي الكبير السيد زين صادق الأهدل:

المناضل الوطني والنقابي الكبير المغفور له بإذن الله السيد زين صادق الأدهل الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل قضية وطنه والمالك الشرعي للعقار التجاري رقمBA317/A333 شارع أروى كريتر منذ عام 1950م الذي خضع للتأميم عام 1972 ومكّنه القضاء من استعادة عقاره نظرياًَ، أما من الناحية العملية فمايزال العقار محتلاً من العسكر.

وجه العقيد ركن محمد صالح طريق مدير أمن عدن السابق مذكرة بتاريخ 26 اغسطس 2001م لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية والتمس في سياقها تعاونه بإلزام أحمد صالح مقصع (من أفراد المنطقة الجنوبية العسكرية) بإخلاء العقار (منزل ومستودعات) وعدم التعرض لورثة السيد زين صادق الا ان وثائق الملكية والاوامر القضائية ومذكرة مدير الأمن ضرب بها عرض الحائط والبقاء للاقوى وهم العسكر.

2- ملف مخطط النصر السكني:

عدد كبير من كوارد وزارة الداخلية (من حزب خليك في البيت) بحوزتهم عقود شرعية بأراضي (مخطط النصر السكني) بمديرية خورمكسر تعرضت بعد الحرب للمصادرة وصرفت عقود جديدة للمقتحمين. المنتفعون الشرعيون نصرهم القضاء بمختلف درجاته ونصرتهم توجيهات عليا ونيابة الاموال العامة ومحافظ عدن السابق الا ان منطق القوة فرض نفسه على الجميع. هذا هو الواقع وهذا هو الامر الواقع وعليك ان تسلم به وان تدلي بعد ذلك بصوتك في صندوق الاقتراع كناخب مذل ومهان.

3- ملف العقيد علي النقيب:

هذا الملف يقدم نموذجاً من نماذج (قانون الغاب). العقيد ركن علي محمد ناجي النقيب، قائد اللواء العاشر طيران سابقاً والدمث أخلاقاً، ويشهد بذلك كل من عرفوه، يملك مسكناً في منطقة صلاح الدين بموجب وقائق شرعية ألغاها (قانون الفيد) بعد حرب صيف 1994م

شد انتباهي خطاب أراضي وعقارات الدولة المرفوع في 22 أغسطس 2005م الى محافظ محافظة عدن ورد في سياقه ان اللجنة العليا المختصة أقرت في اجتماعها المنعقد في 6 يونيو 2005م ما يلي:

1- تثبيت المقتحم خالد الذهب.

2- تعويض علي النقيب (2 بقع أرض).

هذا هو قانون الغاب الذي يكافئ المقتحم ويذل صاحب الحق الذي قيل له مع آخرين كانوا في منافي الشتات: «عودوا مع كامل حقوقكم». والحقوق في قانون الغاب لها مفهوم آخر. أبعد هذا نتحدث عن انتخابات؟

4- ملف محمد أحمد الصباغ:

محمد أحمد ثابت الصباغ أو (بساط الريح)، شخصية وطنية وكاتب معروف ولاعب كرة القدم الذي عرفته ملاعب عدن في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وهو الآن في الـ 73 من العمر الذي أفناه في العطاء وعافت نفسه (الأخذ).

نكب هذا الرجل بثلاث نكبات، أولها وفاة أم أولاده وثانيها فقدان بصره، حيث أصبح كفيفاً وثالثها أن أحد العسكر ويدعى (ع.ق.م) اقتطع جزءاً من أرضيته ورقمها (37) ومساحتها 15*15 متر ضمن وحدة جوار (222) في منطقة كود النمر بالبريقة ودخلت المساحة المقتطعة ضمن مساحة سور أرضية العسكري المعتدي وشهد بذلك مكتب الاشغال العامة بالبريقة. نشرت «الأيام» استغاثة الرجل بالمحافظ الكحلاني في 26/4/2006م.

اذا كانت ثقافة الاستبداد سائدة فهل نتحدث في ظلها عن الانتخابات؟ هناك ملفات أخرى كثيرة ستأخذ دورها في المستقبل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى